جوان آنلاین: تصور کنید قیمت گذاری دستوری برداشته و نرخ‌ها اصلاح شود؛ بلافاصله بعد از آن، نرخ مصرفی برق افزایش و شهروندان ترغیب به مدیریت مصرف به صورت جدی‌تر می‌شوند.

هر چند درحال حاضر نیز از اهرم‌های قیمتی برای مدیریت مصرف برق استفاده می‌شود، اما واقعیت آن است که مبالغ جرائم برق و همچنین مشوق‌ها به گونه‌ای نیست که بتواند در کنترل مصرف برق تاثیرات شگرفی داشته باشد، اما در شرایطی که قیمت گذاری دستوری نباشد مصرف کنندگان خود بخود ملزم به رعایت مدیریت مصرف می‌شوند.

شرکت‌های تولیدکننده برق نیز در این شرایط تمایل بیشتری برای به میدان آمدن خواهند داشت. در شرایط قیمت گذاری دستوری که طبیعتا تولید را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند، طبیعی است که بیشتر شرکت‌ها و پیمانکاران عطای تولید را به لقایش ببخشند. اما در ادامه اگر شرکتی نیز مشکل سرمایه گذاری داشته باشد نیز باز هم می‌تواند با استفاده از ظرفیت نظام بانکی و با شرایطی که برای بانک نیز صرفه داشته باشد منابع مالی خود را تامین کند.

اما حقیقت این است که نظام بانکی نیز دراقتصاد کشور به نوعی درگیر شرایط دستوری شده و اغلب دولت‌ها از بانک‌ها به عنوان قلکی برای شرایط اضطرار نگاه می‌کنند.

در شرایطی که تولید صرفه اقتصادی داشته باشد حتی سرمایه گذاری خارجی نیز برای ورود به آن بخش ترغیب می‌شود، اما با دست فرمان فعلی طبیعی است که چشم اندازی برای رفع ناترازی انرژی وجود نداشته باشد.

رویه ناترازی منابع در یک دهه گذشته به اوج خود رسیده و البته همان گونه که عنوان شد می‌توان پایانی برای این ناترازی متصور بود. این آمار‌ها گزارشی از علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو است که نشان می‌دهد مصرف برق در تابستان امسال، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش ۹ درصدی داشته است.

وی در ادامه گفته که این افزایش نزدیک به ۹ درصدی مصرف در حالی است که به طور متوسط در ۱۰ سال اخیر افزایش تقاضای مصرف فقط ۴.۷ درصد بود، یعنی تقاضای مصرف در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله دو برابر شده که حتی از پیش‌بینی‌های بدبینانه ما نیز بدتر بوده است.

مصرف دو برابری برق در کشور در شرایطی است که در سه سال گذشته، حدود ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شده است؛ حدود ۸ هزار مگاوات به نیروگاه‌های منصوبه جدید (نیروگاه‌های حرارتی، تجدیدپذیر و آبی) افزوده شد و حدود ۲ هزار مگاوات نیز مربوط به ارتقای توان و رفع محدودیت تولید نیروگاه‌های موجود بوده است. هر چند این میزان تولید به طور حتم کافی نبوده، اما مساله مهم ضرورت اصلاح قیمت گذاری است که در این شرایط هم شهروندان به مدیریت مصرف ترغیب شده و هم تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بیشتری به میدان می‌آیند.

تداوم ناترازی‌های برق و گاز در تابستان و زمستان در شرایطی که کشوری دارای ذخایر غنی از منابع انرژی هستیم، این واقعیت را گشوزد می‌کند که برای حل مشکل ناترازی‌ها باید نگاه کلان تری به موضوعات داشت.

باید دید دولت چهاردهم چگونه برنامه ریزی عملی برای قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه دارد؛ جایی که دیگر دغدغه‌ها نه در سطح کمبود برق و گاز بلکه در سطحی بالاتر و برای ایجاد رفاه عمومی است.