جوان آنلاین: عضو مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در دولت چهاردهم تحقق برنامه هفتم توسعه و بند‌هایی مانند توسعه ۲۵‌درصدی مساحت مسکونی کشور در دستور کار باشد، می‌گوید: وزیر راه و شهرسازی بعدی که روی کار می‌آید، باید به این مسائل اهتمام جدی داشته باشد و ضمن ادامه روند‌های صحیح حوزه مسکن که در دولت قبلی شروع شد، به توسعه مساحت مسکونی کشور نیز بپردازد. 
 
مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اولیه مردم در کشور مطرح است و خانوار‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات زیادی مواجه هستند. در این شرایط، دولت‌ها موظف هستند به کمک بیایند و اوضاع را سامان دهند. در حال حاضر برخی چندین دستگاه آپارتمان و منزل مسکونی دارند که به امید سوددهی حاضر نیستند آن‌ها را وارد چرخه مصرف کنند. در طرف مقابل، شاهد هستیم که اقشار متوسط و ضعیف برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و هر ساله از محلی که قبلاً در آنجا ساکن بودند، پایین‌تر می‌روند. به زعم کارشناسان، اگر دولت بتواند مصوبات برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن را پیش ببرد، تا حد زیادی مشکلات حوزه مسکن حل‌و‌فصل می‌شود. آنان معتقدند مسکن جزو نیاز‌های اساسی خانوارهاست و اگر بتوانیم این مشکل را حل کنیم، بسیاری از مسائل دیگر مانند کاهش تمایل جوانان به ازدواج نیز حل‌و‌فصل می‌شود. در این خصوص احمد آریایی‌نژاد، عضو مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در حال حاضر مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است و آن‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب با گرفتاری‌های بسیاری روبه‌رو هستند، تصریح کرد: مستأجران دچار مشکلات زیادی هستند و از این واهمه دارند که نتوانند از عهده اجاره‌بها و رهن برآیند، حتی افرادی که جزو طبقات بالای جامعه هستند نیز برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه شده‌اند. در این شرایط، اقشار ضعیف و متوسط جامعه با گرفتاری‌های شدیدتری مواجه هستند. 
وی ادامه داد: دولت موظف است برای سامان‌دادن به موضوع مسکن در کشور تلاش کند و برنامه‌های جدی در این زمینه داشته باشد. مستأجران در آستانه بازگشایی مدارس با مشکل مواجه هستند و نمی‌توانند مسکن مناسب برای خودشان پیدا کنند. مسکن جزو اساسی‌ترین نیاز‌های خانوارهاست و اگر نتوانیم بستری برای دسترسی همگان به مسکن فراهم کنیم، مشکلات لاینحلی برای خانواده‌ها به وجود می‌آید. عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این موضوع که امروز مسئله مسکن به یک امر اساسی برای خانوار‌ها تبدیل شده است و یک دغدغه عمومی به شمار می‌رود، شکی نیست. حالا باید ببینیم دولت در این زمینه چه اقدامی انجام می‌دهد و چطور این موضوع حل‌و‌فصل می‌شود. 
آریایی‌نژاد گفت: برخورداری از آموزش‌وپرورش رایگان، بهداشت عمومی و مسکن حقی عمومی است و همگان باید از آن بهره‌مند باشند. دولت و حاکمیت بر اساس قانون موظف است در راستای تأمین این نیاز‌های خانوار‌ها اقدامات جدی به اجرا بگذارد. از هر طریقی که دولت می‌تواند این مشکلات را حل کند، باید به موضوع ورود داشته باشد. این روش‌ها می‌تواند عرضه زمین به مردم برای ساخت‌وساز مسکن و اعطای تسهیلات بانکی باشد. وی ادامه داد: اگر دولت بتواند نیاز‌های اساسی مردم را از جمله موضوع مسکن حل کند، به دنبال آن بسیاری از مشکلات آن‌ها به صورت دومینووار حل‌و‌فصل می‌شود. مسکن جزو نیاز‌های بنیادی خانوارهاست و حل آن می‌تواند به رفع بسیاری از مسائل دیگر کمک کند. 
این عضو مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم عمل به تعهداتی که در قالب نهضت ملی مسکن به مردم داده شده است، تصریح کرد: آنچه بر اساس قانون به مردم وعده داده شده است، باید تحقق پیدا کند. دولت نمی‌تواند به تعهداتی که در مقابل مردم دارد، بی‌اعتنا باشد. دولت‌ها مجری هستند، اگر قرار باشد هر دولت جدید که روی کار می‌آید، تعهدات دولت قبل را نادیده بگیرد، کشور دنده‌عقب می‌رود. آریایی‌نژاد گفت: فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس‌جمهور است و چه دولتی روی کار است، دولت مجری قانون است و باید روند‌هایی که بر اساس قانون در کشور شروع شده‌اند، ادامه پیدا کنند. در همین ارتباط، دولت چهاردهم باید به تعهدات دولت قبل در حوزه مسکن ادامه دهد و تعهداتی را که به مردم داده شده است، محترم بداند. وی ادامه داد: آقای پزشکیان از وفاق ملی صحبت می‌کند، اما در عمل در چینش افرادی که در این دولت قرار است مشغول فعالیت باشند، این امر را مدنظر نداشته است. رئیس‌جمهور منتخب از تغییر صحبت می‌کند، اما همه مسئولان ملزمیم تغییرات را به سمتی ببریم که به نفع مردم باشد. نمی‌توانیم روند‌های درست و مناسبی را که در دولت قبلی شروع شده، فقط به این بهانه که دولت قبل شروع‌کننده آن بوده است، کنار بگذاریم. 
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید در دولت چهاردهم تحقق برنامه هفتم توسعه و بند‌هایی مانند توسعه ۲۵‌درصدی مساحت مسکونی کشور در دستور کار باشد. وزیر راه و شهرسازی بعدی که روی کار می‌آید، باید به این مسائل اهتمام جدی داشته باشد و ضمن ادامه روند‌های صحیح حوزه مسکن که در دولت قبلی شروع شد، به توسعه مساحت مسکونی کشور نیز بپردازد.