به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، روز گذشته میزگردی تحت عنوان «خودرو در پیچ سیاست» در محل موزه خودروهای تاریخی برگزار شد. در این میزگرد که با دعوت اندیشکده خودرو و با حضور آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، هادی سلیمان ملکان رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، عباسعلی غیاثی دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو، علی خسروانی نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران و اصحاب رسانه برگزار شد، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، نبود سند بالادستی و نقشه راه مدون را خلایی بزرگ برای صنعت خودرو کشور و آینده این صنعت دانست و تاکید کرد: امروز صنعت خودرو در بخش سیاستگذاری نیازمند اسناد بالادستی است. این اسناد باید یک برنامه ریزی با چشم اندازی ۱۰ تا ۲۰ ساله باشد که تمام بازیگران این صنعت اعم از؛ تامین کننده مواداولیه، قطعه سازان، خودروسازان، خدمات پس از فروش و شبکه فروش را تحت پوشش خود قرار دهد و با تغییر دولت ها و مجلس شورای اسلامی، قواعد و اصول آن تغییر نکند.
اداره سیاسی خودروسازی در ایران
وی تدوین اسناد بالادستی را موجب ضمانت اجرای تحقق برنامه های از پیش تعریف شده ذکر کرد و با گلایه از اداره سیاسی خودروسازی در ایران، تصریح کرد: همانگونه که صنعت خودرو در مسائل سیاسی کشور دخالتی ندارند، بازیگران این صنعت نیز توقع دارند تا سیاسیون و جناح های مختلف دخالتی در صنعت خودرو نداشته باشند.
این مقام صنفی در انجمن قطعه سازی کشور وضع کنونی صنعت خودرو را نتیجه نبود تمرکز در سیاستگذاری و تشتت آرا توسط بیست و چند نهاد بر این صنعت عنوان کرد و گفت: برخی ها این صنعت را به عمد با صنایع موشکی کشور مقایسه می کنند در حالی که صنعت موشکی و نظامی ما یک صنعت توانمند است که دارای آزادی عمل، ثبات در سیاست گذاری و اسناد بالادستی است لذا با تغییر دولتها، هیچ کسی توان دخالت در برنامه های موشک سازی را ندارد.
محبی نژاد در ادامه با توجه به حضور نمایندگان بخش های مختلف صنعت خودرو در این میزگرد و تعبیر چکیده ای از اکو سیستم صنعت خودرو در این گردهمایی گفت: معتقدم زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف زنجیره ای بهم پیوسته و واحد در صنعت خودرو است و افرادی که در این میزگرد نیز حضور دارند قطعا در مواردی که می تواند به عنوان بیانیه ذکر کرد نیز اشتراک نظر دارند، با این حال نمی دانیم با وجود چنین اشتراکاتی چرا وضعیت خودروسازی بهبود نمی یابد؟ شاید بهتر باشد که بیانه ای از این جمع ارائه شود تا صدایی واحد برای اعلام به سیاستگذاران خودرویی و حاکمیت به خصوص دولت چهاردهم و وزیر صمت جدید باشد.
وی با بیان این که بیانیه میزگرد امروز باید حول ۷ محور باشد، اظهار داشت: خواسته اول ما جلوگیری از تغییرات هر روزه قوانین و مقررات است و بندهای دیگر این بیانیه مواردی چون لزوم تمرکز بر سیاست گذاری خودرو، نیاز به نقشه راه و اسناد بالا دستی، فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری خودرو، جامع نگری در خودرو، لزوم مشارکت در تصمیم گیری و جایگزینی تصدی گری با بنگاه داری و نهایتا نظارت طبقه حاکمیت بر عملکرد صنعت خودرو است. البته تمام این موارد و موضوعات با وزرای صمت دولت سیزدهم و رئیس جمهور فقید نیز مطرح شده است و به رغم این که حق را به ما می دانند؛ اما مشخص نیست چرا تاکنون اجرایی نشده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه به ترکیب احتمالی تخصیص ارز برای صنعت خودرو اشاره و با توجه به طرح سهمیه ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفته شده برای صنعت خودرو در سال جاری، تاکید کرد: از این میزان سهمیه ارزی صنعت خودرو، حدود ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری برای تولید کنندگان خودرو در نظر گرفته شده که البته خودروساز یا قطعه ساز برای دریافت ارز باید هفت خان رستم را رد کنند؛ بخش نامه هایی که در این زمینه ابلاغ می شود، مخل تولید و تجارت است.
با ممنوعیت واردات ماشین آلات و دانش فنی، صنعت خودرو توسعه می یابد؟
محبی نژاد افزود: متاسفانه با چنین شرایطی در تخصیص ارز، متولیان مدعی افزایش تیراژ و رسیدن به تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه هستند در حالی که بعید است در سال جاری آمار تولید به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه هم برسد.
وی در پایان با طرح این سوال که آیا در چنین فضایی می توان به کیفیت و مشتری مداری پرداخت؟، گفت: سالانه حدود ۷ تا ۸ میلیون دستگاه خودرو در بازار آزاد معامله می شود، اما متاسفانه دولت فقط به یک میلیون تولید داخل در سال توجه و تمرکز دارد و هیچ توجهی به مواردی چون ممنوعیت واردات ماشین آلات، فناوری و دانش فنی به کشور که لازمه توسعه و ارتقای تولید و تیراژ است، ندارد با این حال ادعا می کنیم که طرفدار حقوق مردم هستیم و می خواهیم کیفیت را ارتقا دهیم و تیراژ را نیز افزایش دهیم.