جوان آنلاین: طی چهار دهه اخیر، سیاست‌های اقتصادی مختلفی نظیر سیاست‌های حوزه انرژی، تولید ملی، اصل ۴۴، امنیت سرمایه‌گذاری ابلاغ شده است. آنچه در این سیاست‌ها قابل تأمل است، ارائه نقشه‌راهی اقتصادی و نظام‌مند از ساختار تولیدی و تجاری کشور است. با توجه به نحوه گزینش عبارات و نگاه ایجابی به مسائل، دنبال‌کردن سیاست‌ها می‌تواند منتج به پیامد‌های مثبتی شود. در حال حاضر چالش و مسئله اولویت‌دار ایران اقتصاد است. بنابراین اجرایی‌کردن سیاست‌های ابلاغی با خصیصه‌های گفته شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور کلی سیاست اقتصاد مقاومتی یک الگوی بومی و علمی، برگرفته از فرهنگ ایرانی‌اسلامی و یک تدبیر بلندمدت برای حل مشکلات اقتصاد کشور است. این سیاست‌ها مشتمل بر ۲۴ بند است که در بند‌های مختلف این سیاست‌ها وظایفی تعیین شده که در واقع این وظایف تضمین‌کننده درستی حرکت در این راه است. بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اینگونه بیان می‌کند: «پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.» در این یادداشت به اهمیت و ضرورت، چگونگی اجرایی و پیامد‌ها و دستاورد‌های این محور از سیاست خواهیم پرداخت. 
زمانی که کشوری دچار تحریم اقتصادی می‌شود، شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان یک راهبرد اثرگذار در مقابله با تحریم‌هاست. وجود نیروی انسانی متخصص و متفکر ایرانی نیز به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم اقتصادی کشور، مزیتی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است. اقتصاد دانش‌پایه موجب رشد و توسعه پایدار جامعه، کاهش بیکاری، رونق تولید داخلی، تولیدات باکیفیت، اصلاح الگوی مصرف و در نهایت تحقق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی خواهد شد. امروزه اهمیت دانش و فناوری دنیای جدید از زندگی بشری را تحت‌الشعاع قرار داده و صنایع و تولیدات کشور‌های توسعه یافته به‌صورت روزافزون با به کارگیری تکنیک‌های تولیدی پیشرفته، عرصه را برای رقابت کشور‌های در حال توسعه تنگ‌تر کرده است. با توجه به نظریه رشد درون‌زا، پیشرفت تکنولوژی و انباشت دانش محرکه اصلی رشد اقتصاد کشور است و پیشرفت فناوری علاوه بر بازدهی عوامل تولید و افزایش بهره‌وری، موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش توان رقابتی در بازار جهانی می‌شود. در نهایت افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان پایه و کلید اساسی رشد اقتصاد مدرن است. در اقتصاد دانش‌بنیان برای دستیابی به رشد و تولید ثروت، تمامی صنایع به فراخور نیاز از دانش استفاده می‌کنند. به عبارتی دیگر در اقتصاد دانش‌بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش در تمامی صنایع عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال است. 
یکی از شاخص‌های مهمی که بانک جهانی منتشر می‌کند، شاخص اقتصاد دانش‌بنیان است. این معیار هر کشور را براساس عوامل توانمند برای اقتصاد دانش‌بنیان امتیاز می‌دهد که شامل سطوح تحصیلات، نوآوری و فناوری ارتباطات است. در میان کشور‌های جهان سوئیس با امتیاز ۱/۶۹ در سال ۲۰۲۳ در رتبه اول قرار دارد و در رتبه‌های بعدی فنلاند و سوئد قرار دارند. ایران نیز در این میان با امتیاز ۵۸/۳۹ در رتبه ۹۸ جهان قرار دارد. یکی از کشور‌های موفق در دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان می‌توان به کشور فنلاند اشاره کرد تا پیش از دهه ۱۹۶۰ میلادی فنلاند یکی از اقتصاد‌های عقب‌مانده دنیا و مبتنی بر کشاورزی بود. مردم این کشور نیز از انواع مشکلات عدیده اقتصادی رنج می‌بردند. کمبود منابع طبیعی فنلاند هم مشکل را بیشتر می‌کرد، اما بعد از چند دهه فنلاند به الگویی در رشد و برابری اقتصادی تبدیل شد. دولت فنلاند از دهه ۶۰ میلادی شورای تحقیق و نوآوری فنلاند را تشکیل داد. کار این شورا نظارت و راهبری بر همه صنایع بود تا براساس نقشه علم و فناوری فنلاند حرکت کنند. طبق این نقشه همه کارخانه‌ها به مدرن‌ترین فناوری روز دنیا مسلط می‌شدند. دولت هم انواع کمک‌ها از مشاوره تخصصی تا تسهیلات و حمایت‌های مالی را به شرکت‌ها ارائه می‌داد. دولت نهادی ویژه‌ای را مسئول ارائه خدمات بانکی و تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و از سوی دیگر گروه ویژه‌ای را مسئول رایزنی برای صادرات محصولات دانش‌بنیان و حضور شرکت‌های فنلاندی در بازار‌های بین‌المللی کرد. همچنین آکادمی علوم فنلاند مسئول سرمایه‌گذاری در تحقیقات دانشگاهی بود تا نیاز علمی صنایع به صورت فوری در دانشگاه‌ها برطرف شود. مجموعه این اقدامات هدفمند موجب شد هر محصول دانش‌بنیان در فنلاند به سرعت به مرحله تولید انبوه و صادرات برسد و فنلاند به الگوی اقتصاد دانش‌بنیان جهان و قطب فناوری‌های پیشرفته دنیا تبدیل شود و رتبه دوم اقتصاد دانش‌بنیان جهان را به خود اختصاص دهد. 
خوشبختانه در سال‌های اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هم رشد قابل‌توجهی داشته‌اند و در حال حاضر سهم اقتصاد دانش‌بنیان از GDP ایران حدود ۷/۲ درصد است که این رقم تا پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۷ درصد برسد. رسیدن به این نقطه نیز نیازمند برنامه‌ریزی مدون و سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه است که منجر به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان خواهد شد. توجه به ارتقای کیفیت قوانین و مقررات و ایجاد قانون حمایت از حقوق مالکیت در زمینه ارتقای سطح دانش کشور، توجه به بازدهی محققان و هزینه‌های تحقیق و توسعه، کاهش موانع صادرات محصولات دانش‌بنیان، فراهم‌آوردن نظام ملی نوآوری، تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی، ایجاد و توسعه دانشگاه‌های کارآفرین و پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت بهره‌مندی از تجربیات و سیاست‌های اتخاذ شده کشور‌های توسعه یافته و موفق در بهره‌مندی از اقتصاد دانش‌بنیان و بومی‌سازی آن براساس شرایط کشور از جمله راهکار‌هایی مؤثری هستند که می‌تواند اقتصاد دانش‌بنیان را توسعه بخشد و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور را به همراه داشته باشد. 
دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان پیامد‌ها و دستاورد‌های مهمی دارد که در نهایت آن منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد این پیامد‌ها عبارتند از: 
۱- کاهش هزینه‌ها: اقتصاد دانش‌بنیان با بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته و افزایش بهره‌وری نیروی کار باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت جهانی خواهد شد. این امر موجب افزایش رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود. 
۲- توسعه فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات: اقتصاد دانش‌بنیان با توسعه و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، هزینه‌های تبادل اطلاعات را در تمامی ابعاد اقتصادی کاهش می‌دهد و با سرعت بخشیدن به ارتباطات، انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و تجارت و مبادلات افزایش می‌یابد که در نتیجه رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد. 
۳- افزایش درآمدزایی: اقتصاد دانش‌بنیان موجب افزایش درآمد و به دنبال آن موجب افزایش تقاضای دانش خواهد شد که در نهایت باعث رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود. 
امید است که دولت چهاردهم با توجه به وعده خود در راستای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه، در آینده نه چندان دور بتواند بسترسازی لازم برای نوآوری و حضور در بازار‌های رقابتی و بهره‌مندی از خدمات نو و دانش‌بنیان در کشور را فراهم کند. همچنین با وصل‌کردن شرکت‌های دانش‌بنیان به صنعت، زمینه تجاری‌سازی تولیدات دانش‌بنیان کشور نیز مهیا شود. این امر باعث می‌شود درآمد ملی کشور جهش یابد و برای مردم کشور رفاه راه به ارمغان آورد و علاوه بر آن جایگاه اقتصاد ایران در این حوزه در مقیاس جهانی و منطقه‌ای بهبود پیدا کند. 
* پژوهشگر اقتصاد