جوان آنلاین:‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اقتصادی است که باید با دقت و تدریجی انجام شود. این اقدام نیازمند برنامه‌ریزی جامع، کنترل دقیق تورم و رشد نقدینگی و همچنین توجه به ابعاد اجتماعی و سیاسی آن است. تنها در این صورت است که می‌توان به هدف اصلی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد پایدار و عادلانه، دست یافت. 

وجود ارز چند نرخی در اقتصاد ایران، به‌ویژه ارز ترجیحی، یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد مالی و بی‌ثباتی اقتصادی بوده است. تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های خاص در طولانی مدت نه تنها به هدف اصلی خود که کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد بود، دست نیافت، بلکه به دلیل ایجاد فاصله زیاد بین نرخ‌های مختلف ارز و تفاوت‌های قیمتی، زمینه‌ساز رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های گسترده شده است. در واقع، این سیاست نه تنها منجر به کنترل قیمت کالا‌های اساسی نشد، بلکه باعث افزایش سود‌های غیرمنصفانه برای برخی واردکنندگان و فعالان اقتصادی شد که توانستند از این شکاف قیمتی بهره‌برداری کنند. این وضعیت، دولت را با چالش‌های جدی همچون کسری بودجه و افزایش تورم مواجه کرده است. 

برای مقابله با این معضلات، ارز باید تک نرخی شود. سیاست‌های ارز چند نرخی علاوه بر ایجاد فساد و بی‌عدالتی در توزیع منابع به دلیل نبود پشتوانه مناسب ارزی، به تورم و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر بیش از ۷۰میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی تخصیص داده شده است، اما این اقدام نه تنها موجب بهبود شرایط اقتصادی نشد، بلکه به دلیل ناکارآمدی در اجرا و نبود زیرساخت‌های لازم، موجبات افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم را فراهم کرد. بنابراین، حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی و نیمایی، با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت صحیح منابع ارزی، می‌تواند به تثبیت اقتصاد کشور و جلوگیری از تکرار این چرخه معیوب کمک کند. 

زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اصلاح سیاست‌های ارزی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور به «جوان» می‌گوید: حذف ارز ترجیحی یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیزی است که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران مورد بحث قرار گرفته است. این سیاست در ابتدا با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و کنترل قیمت کالا‌های اساسی اجرا شد، به مرور زمان به دلیل سوءاستفاده‌های گسترده، ایجاد فساد و رانت و همچنین ناکارآمدی در دستیابی به اهداف اولیه، مورد نقد‌و‌بررسی قرار گرفته است. بنابراین، حذف این سیاست امری ضروری به نظر می‌رسد؛ اما نحوه و زمان‌بندی اجرای این تصمیم بسیار حائز اهمیت است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان می‌کند: در ابتدا باید به این نکته توجه کرد، ارز ترجیحی به دلیل تفاوت قابل توجهی که با نرخ بازار آزاد دارد، زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری شده است. افرادی که به این ارز دسترسی دارند، می‌توانند از این اختلاف قیمت به نفع خود سوءاستفاده کرده و از این طریق سود‌های کلانی کسب کنند. این موضوع نه تنها منجر به بی‌عدالتی در توزیع منابع شده، بلکه باعث شده است منابع ارزی کشور به جای حمایت از تولید داخلی و تأمین نیاز‌های اساسی مردم، به دست افراد خاص و رانت‌جویان بیفتد. 

خدادادی می‌افزاید: با این حال، حذف یکباره ارز ترجیحی به دلیل پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی آن، قابل توصیه نیست. چنین تصمیمی می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت کالا‌های اساسی و تورم شدید شود که فشار زیادی روی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه وارد خواهد کرد. این امر می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش داده و به مشکلات اجتماعی و سیاسی منجر شود. 

نماینده مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان می‌کند: بنابراین، حذف ارز ترجیحی باید به صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. در این راستا، لازم است فاصله بین نرخ ارز بازار و نرخ ارز نیمایی به تدریج کاهش یابد. این اقدام باید در یک بازه زمانی معقول و با در نظر گرفتن توان اقتصادی جامعه و ظرفیت‌های دولت برای کنترل تورم انجام شود. 

عضو کمسیون اقتصادی مجلس، تأکید می‌کند: برای موفقیت در این مسیر، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت گیرد، کنترل رشد نقدینگی است. رشد بی‌رویه نقدینگی یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران است و تا زمانی که این موضوع مدیریت نشود، هرگونه تلاش برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخ ارز واحد، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر تورم شود. بنابراین، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، رشد نقدینگی را کنترل کند و از این طریق تورم را به سطحی قابل‌قبول کاهش دهد. 

وی ادامه می‌دهد: هدف از این اصلاحات باید دستیابی به ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر شدن شرایط اقتصادی کشور باشد. زمانی که اقتصاد کشور به ثبات برسد و فعالان اقتصادی بتوانند آینده را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال و افزایش رفاه عمومی منجر شود. 

خدادادی در پایان تأکید می‌کند: به طور کلی، حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اقتصادی است که باید با دقت و در یک فرآیند تدریجی انجام شود. این اقدام نیازمند برنامه‌ریزی جامع، کنترل دقیق تورم، رشد نقدینگی و همچنین توجه به ابعاد اجتماعی و سیاسی آن است. تنها در این صورت است که می‌توان به هدف اصلی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد پایدار و عادلانه، دست یافت.