جوان آنلاین: نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چهاردهم باید در مقابل تعهداتی که در قالب نهضت ملی مسکن به مردم داده شده است، پاسخگو باشد. این یک ضرورت حاکمیتی است. مردم با یک کلیت حقوقی به نام دولت سر و کار دارند، صرف‌نظر از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور است، باید تعهداتی که به مردم داده شده است، محترم شمرده شود. همچنین باید شاهد تداوم عرضه زمین و ساخت مسکن طبق متن صریح برنامه هفتم توسعه باشیم، کمترین انتظار مجلس از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی مسئله تداوم ساخت مسکن و عرضه زمین است.
 
مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی و حیاتی مردم مطرح است. در سال‌های اخیر خانوار‌ها به این لحاظ با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند. 
قبلاً بانک‌ها به مردم وام خرید مسکن اعطا می‌کردند، اما حالا خرید مسکن به رؤیا بدل شده است و بانک‌ها کمک‌هزینه به مردم می‌دهند که بتوانند جایی را رهن و اجاره کنند. این موضوع نشان‌دهنده شرایط بحرانی مسکن در کشور است. 
با توجه به آنچه در بالا گفته شد، کارشناسان بر این عقیده‌اند که ساخت مسکن ملی در کشور باید با جدیت در دستور کار باشد. 
نیاز است فردی که به عنوان مسئول وزارت راه و شهرسازی روی کار می‌آید، اعتقاد قلبی به لزوم افزایش عرضه مسکن در کشور داشته باشد و این امر را موضوعی مزخرف نداند! 
وحید احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» در خصوص انتظاری که مجلس و مردم از وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن دارند، تصریح کرد: یکی از مباحثی که همواره مورد انتظار بوده است که متصدی این وزارتخانه به آن توجه جدی داشته باشد، همین موضوع مسکن است. در دولت‌های مختلف کار‌هایی در این زمینه انجام شده و حالا نوبت دولت چهاردهم است که اقدامات خود را در این حوزه در راستای حل مشکلات فعلی به اجرا بگذارد. 
وی ادامه داد: در دولت آقای احمدی‌نژاد اقدامات خوبی در قالب مسکن مهر انجام شد، اما این اقدامات کافی نبود و باید به چاره‌اندیشی برای حل مشکل مسکن بپردازیم و افزایش عرضه را در دستور کار داشته باشیم. در دو دولت آقای روحانی کم‌توجهی به حوزه مسکن را شاهد بودیم که بر مشکلات در این حوزه اضافه کرد. 
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ساخت مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مورد توجه نبود، بار ترافیکی نیاز به عرضه مسکن در کشور افزایش یافت. در دولت آقای رئیسی اقدامات مناسبی در حوزه مسکن به اجرا گذاشته شد، اما از آنجا که عمر این دولت کوتاه بود و نیمه‌تمام باقی ماند، اقدامات در این حوزه تکمیل نشد. 
احمدی گفت: مجلس و جامعه از وزیر راه و شهرسازی آتی توقع دارند در قالب یک برنامه مدون و عملیاتی به سمت حل مشکل مسکن در کشور گام بردارد و افزایش عرضه را مدنظر داشته باشد. توقع این است که وی بتواند اقدامات مناسبی را که در حوزه مسکن شروع شده است، به اتمام برساند و نواقص و کمبود‌ها را برطرف کند. 
وی ادامه داد: دولت چهاردهم باید بتواند با یک بازنگری در برنامه‌های موجود و ارائه برنامه‌های مدون اعلام کند در چه چارچوبی می‌خواهد موضوع مسکن را حل و فصل کند و جلو ببرد. 
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم اعتقاد قلبی وزیر راه و شهرسازی به موضوع ساخت مسکن ملی خاطرنشان کرد: برنامه‌های وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس شنیده می‌شود. مطالبی که وزرا به عنوان برنامه‌های خودشان مطرح می‌کنند، بعداً می‌تواند از سوی مجلس به عنوان مطالبات مورد پیگیری قرار گیرند، بنابراین وزرا باید به آنچه مطرح می‌کنند، اهتمام جدی داشته باشند. به عبارت دیگر، وزرا نمی‌توانند بعد از گرفتن رأی اعتماد برخلاف آنچه در مجلس به عنوان برنامه خود مطرح کرده‌اند، عمل کنند. اینکه وزرا به برنامه‌هایی که مطرح می‌کنند، متعهد باشند و عمل کنند، در گرو نظارت مجلس است. 
احمدی گفت: واگذاری زمین در حوزه مسکن می‌تواند به حل مشکل کمک کند، اما نباید تصور کنیم که صرف در اختیار قرار دادن زمین مشکل مسکن را حل می‌کند. این اقدام در کنار دیگر اقدامات می‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. عرضه زمین یک ضرورت است و می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما باید نظارت دقیق صورت گیرد، به نحوی که افراد نتوانند زمین‌ها را به فروش برسانند. زمین عرضه‌شده باید دقیقاً برای همان موضوعی که مدنظر بوده است، مورد استفاده قرار گیرد. 
وی در پایان تأکید کرد: دولت چهاردهم باید در مقابل تعهداتی که در قالب نهضت ملی مسکن به مردم داده شده است، پاسخگو باشد. این یک ضرورت حاکمیتی است. مردم با یک کلیت حقوقی به نام دولت سر و کار دارند، صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور است، باید تعهداتی که به مردم داده شده است، محترم شمرده شود. همچنین باید شاهد تداوم عرضه زمین و ساخت مسکن طبق متن صریح برنامه هفتم توسعه باشیم و کمترین انتظار مجلس از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی مسئله تداوم ساخت مسکن و عرضه زمین است.