جوان آنلاین: بررسی برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به طور مشخص به جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی توجه دارد. با توجه به اینکه عوامل داخلی و خارجی متعددی بر توان کشور در جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارند، تحقق این برنامه غیرممکن به نظر می‌رسد. نکته‌ای که باید به آن توجه شود، این است که برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس فرض رفع تحریم‌ها تدوین شده است. در حالی که تحریم‌ها مانع مهمی در جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌روند، به نظر می‌رسد برنامه وزارت اقتصاد باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها طراحی شود. مخالفان همتی در جریان بررسی صلاحیت وی در مجلس شورای اسلامی از ناکارآمدی او در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی در دولت روحانی سخن گفتند و موافقان همتی نیز از حفظ ذخایر ارزی کشور در دوران پسابرجام در زمان ریاست بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خبر دادند. 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست‌های مالیاتی، طراحی و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشور‌های دیگر است. نظارت بر عملکرد بورس و مناطق آزاد یکی دیگر از وظایف این وزارتخانه است، از این رو انتخاب فرد اصلح برای این وزارتخانه بسیار اهمیت دارد، به ویژه آنکه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی از سازمان‌های پراهمیت در نظام اقتصادی است که ذیل این وزارتخانه فعالیت می‌کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، به بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی پرداختند. 
به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه، فاطمه مقصودی نظر کمیسیون اقتصادی درباره عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را قرائت کرد و از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد. 

 وزارت همتی باعث ناامیدی فعالان اقتصادی می‌شود
حسین صمصامی با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست، اظهار کرد: مقام معظم رهبری معیار‌هایی برای انتخاب وزرای پیشنهادی بیان کردند که کارآمدی از مهم‌ترین آنهاست، منتها بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی از سال۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد او نمره قابل قبولی نگرفته و ناکارآمدی‌اش باعث بحران‌های متعدد و جدی در جامعه شده است. 

 همتی اعتقادی به انضباط‌بخشی نظام مالی ندارد
 محسن زنگنه گفت: آقای همتی بانک مرکزی را با نرخ رشد ۲۰‌درصد نقدینگی تحویل گرفت و با ۴۰‌درصد نقدینگی تحویل داد، یکی از دلایل این اتفاق نیز بی‌انضباطی بانک‌ها بوده است. آقای همتی اصولاً اعتقادی به انضباط‌بخشی نظام مالی ندارد. او در سال ۱۳۹۹ بانک ملی را با ۷‌هزارو۴۴۵‌میلیارد زیان انباشته تحویل می‌گیرد و دو سال بعد همین بانک را با ۱۶‌میلیاردو۹۴۳‌میلیارد زیان انباشته تحویل می‌دهد. 

 همتی در موضوع فسادستیزی مشکل دارد
فاطمه محمدبیگی در جلسه نوبت دیروز مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سخنانی به عنوان مخالف عنوان کرد: از آقای رئیس‌جمهور به دلیل تشکیل کابینه وفاق ملی تشکر می‌کنم. درباره آقای همتی معتقدم او در سال ۱۳۹۵ یکی از اهدافش را مبارزه با نجومی‌بگیران معرفی کرد، اما وقتی در سمت خود نشست، مدیران نجومی‌بگیر ابقا شدند و خبری از برخورد با مفسدان عملاً نبود و این نشان می‌دهد وی در موضوع فسادستیزی مشکل دارد و این می‌تواند خودش یک زنگ خطر برای وزارت اقتصاد باشد. 

 همتی پس از خروج از برجام  ذخیره ارزی کشور را حفظ کرد
سیدشمس‌الدین حسینی در موافقت با انتخاب همتی گفت: خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متأسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشور‌های همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد، اما آقای همتی ذخیره ارزی کشور را حفظ کرد. همچنین سیدفرید موسوی با دفاع از عملکرد همتی در بانک مرکزی گفت که حضور همتی در وزارت اقتصاد زمینه تحول عمیق در ساختار اقتصاد کشور را فراهم می‌کند و نویدبخش دورانی از رشد و توسعه و رفاه خواهد بود. 

 همتی: برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه یک روز از پای نخواهم نشست
عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی مجلس در تبیین برنامه‌های خود بیان کرد: با انتخاب دولت وفاق ملی، برنامه‌ام برای این وزارتخانه در اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی را به مجلس داده‌ام و همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی با حکمرانی، برنامه‌ریزی، کمک قوا و تعامل خارجی خواهم گذاشت. 
وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: ثبات اقتصادی، پایین‌بودن تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش بیکاری و کاهش فقر را در برنامه‌ام دارم. وزارت اقتصاد وظیفه اصلی مدیریت خزانه، رصد و سیاستگذاری اقتصادی، مدیریت بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت بازار سرمایه و فراهم‌سازی بستر جذب سرمایه خارجی را بر عهده دارد. وی اضافه کرد: رشد اقتصادی متکی بر صادرات نفت، بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در پنج سال گذشته حدود ۴۰‌درصد بوده قدرت خرید و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. امروز که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و کسب‌وکار‌ها فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود، تکانه‌های نرخ ارز و قیمت‌ها زیاد شده، لازم است با وفاق ملی برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر‌شدن افق کشور گام‌های مناسبی برداریم. 
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: برنامه هفتم تکالیفی بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته است و با جدیت دنبال خواهد شد، همچنین تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار مورد توجه ما خواهد بود و مردمی‌کردن اقتصاد را بر اساس بیانات مقام معظم رهبری پیگیری خواهیم کرد. 

 خروج بانک‌ها از بنگاهداری 
همتی با بیان اینکه بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد، اظهار داشت: طرحی دارم که بانک‌ها از بنگاهداری خارج و به سمت بنگاه‌سازی حرکت کنند. تجارب دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نشان می‌دهد این امر روش مناسبی برای تأمین مالی رشد اقتصاد کشور است. با بخش خصوصی به عنوان هدایت‌کننده موتور رشد اقتصاد ملی برای مردمی‌سازی واقعی اقتصاد ارتباط منظم خواهیم داشت. وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: دوره حضورم در بانک مرکزی از پرافتخارترین دوره‌های زندگی‌ام است. قول می‌دهم با اقتصاددانان مجلس جلسات ماهانه داشته باشم و از نظرات دوستان اقتصادی‌ام در مجلس استفاده می‌کنم. 
همتی گفت: وزارت اقتصاد مسئولیت بزرگی دارد و نه تنها ستون اصلی اقتصاد کشور بوده بلکه پیش‌برنده اعتماد در نظام اقتصادی است. مسیر ما به سوی رشد اقتصادی همه‌گیر، تحقق عدالت اقتصادی و از بین بردن فساد است؛ راهی که اقتصاد را در مسیر توسعه قرار می‌دهد. این پروژه‌ها برای بازگشت اعتماد به مردم است و این مهم برای من اهمیت خاصی دارد. ما برای مقابله با تحریم‌ها یک روز هم متوقف نمی‌شویم و وفاق ملی رمز پیروزی ماست. من نقد‌های نمایندگان را شنیدم و می‌گویم که همه به سربلندی ایران و رفاه مردم فکر می‌کنیم و وظیفه من مرتفع‌کردن این دغدغه‌هاست. 

 سناریوی غلط جذب سرمایه خارجی با فرض رفع تحریم‌ها در برنامه همتی
بررسی برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم نشان می‌دهد برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس فرض رفع تحریم‌ها تدوین شده است. 
به گزارش تسنیم، سیاستگذاری در حوزه جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی یکی از وظایف اساسی وزیر اقتصاد و دارایی است. این موضوع به‌ویژه در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مدیریت می‌شود. این سازمان نقش مهمی در تعامل با سفرای خارجی، هیئت‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای ایفا و به نوعی بعد بین‌المللی وزارت اقتصاد را راهبری می‌کند. با توجه به این مسائل، وزیر پیشنهادی اقتصاد باید توضیح دهد: 
الف) در شرایط تداوم تحریم‌ها، چه برنامه‌ای برای جذب فاینانس و سرمایه خارجی دارد؟ 
ب) اصلی‌ترین گزینه‌ها و کشور‌ها برای جذب سرمایه و فاینانس کدامند؟ 
ج) از طریق چه راهبردی می‌توان جذب سرمایه از کشور‌های فرامنطقه‌ای (چین و روسیه) و منطقه را افزایش داد؟ 
د) چالش اصلی عدم‌نهایی‌سازی بسته تأمین مالی چین (موسوم به سایناشور ۲) در دولت سیزدهم چه بود و چه برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت تأمین مالی چین دارد؟
این سؤالات نیازمند پاسخ‌های واضح و منطقی از سوی وزیر پیشنهادی است تا بتواند اعتماد جامعه اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند.