جوان آنلاین: ۲۰۰ هزار مسکن نیمه‌کاره مهر میراثی بود که به علت کم کاری دولت دوازدهم به دولت سیزدهم رسید. متقاضیان این واحد‌ها هیچ زمانی تصور نمی‌کردند که صاحبخانه شدن آن‌ها اینطور درگیر تصمیمات جناحی و سیاسی شود. دولت سیزدهم برای جلوگیری از تکرار این بلا برای متقاضیان خانه در طرح نهضت ملی مسکن، قرارداد محکم‌تری را با انبوه‌ساز‌ها منعقد کرد. در این قرارداد، هزینه ساخت هر متر مربع ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. مبلغی که انبوه‌ساز‌ها از آن شاکی هستند و آن را ۵ میلیون زیر قیمت بازار می‌دانند. کارشناسان حوزه مسکن معتقد هستند، دولت می‌تواند با عرضه زمین به متقاضیان مسکن و تأکید بر مردمی‌سازی هزینه ساخت را به صورت چشمگیری کم و سرعت ساخت را بالا ببرد، زیرا هر چه تعداد طبقات یک پروژه افزایش پیدا کند، هزینه ساخت آن بیشتر و روند ساخت آن کندتر می‌شود. 
 
ابوالفضل حاجی‌زاده، کارشناس مسکن در گفتگو با «جوان»، درخصوص هزینه ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: «مسئله زیرساخت‌های رو بنایی مانند مدرسه، مسجد و مسائل زیرساخت‌های زیربنایی مانند میزان لوله‌کشی، زمین احداث و میزان برق‌کشی و هزینه ساختمان باید برای ساخت پروژه‌های ملی مسکن در نظر گرفته شود. با توجه به اقتصاد سیاسی باید در نظر گرفت که در ساخت هر پروژه ملی مسکن هزینه‌های ساخت به صورت مجزا برای دولت و متقاضی وجود دارد. به بیان دیگر، تأمین هزینه ساختمان برعهده متقاضی و تأمین هزینه‌های زیرساختی برعهده دولت و حاکمیت است. میزان پولی که متقاضی پرداخت می‌کند در اثر طبقات متفاوت است. به عنوان مثال ساخت دو پروژه در استان زنجان یکی چهار طبقه و دیگری هشت طبقه آغاز شدند و پروژه هشت طبقه در پایان به نسبت پروژه چهار طبقه ۳۰۰ میلیون گران‌تر تمام شد و هر متقاضی مجبور به پرداخت ۳۰۰ میلیون بیشتر شد.»
او در ادامه با توضیح گپ قیمتی تأثیر تعداد طبقات روی هزینه‌های ساخت و در نتیجه تفاوت قیمت دولت با انبوه‌ساز‌ها برای هر متر مربع گفت: «یک گپ قیمتی برای ساختمان‌های کمتر و بیشتر از شش طبقه وجود دارد. زمانی که ساخت یک آپارتمان از شش طبقه بیشتر می‌شود. به علت رعایت مثال ایمنی، تکنولوژی ساخت و افزایش مشاعات هزینه ساخت بیشتر می‌شود. به عنوان مثال زمانی که مقرر شود خروجی کار یک واحد آپارتمان ۸۰ متری باشد، اگر تعداد طبقات بیشتر از شش باشد، متقاضی باید برای آن هزینه یک واحد آپارتمان ۱۱۰ متری کند. به علت آنکه هزینه مشاعات از قبیل آسانسور بزرگ‌تر، عرض بیشتر راه‌پله‌ها و استاندارد آتش‌نشانی بیشتر می‌شود. همچنین هزینه ساخت یک برج بسیار بیشتر از یک آپارتمان است. به عنوان مثال هزینه ساخت یک برج ۱۲ طبقه بسیار بیشتر از یک ساختمان شش طبقه است. به علت همین امر قیمت‌گذاری دولت با انبوه‌ساز‌ها 
تفاوت دارد.»

 هزینه برج‌های تهران را به همه ایران رواج ندهید
این کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه محاسبه دولت برای هزینه هر متر مربع ساختمان براساس ساختمان زیر شش طبقه بوده و ممکن است انبوه‌ساز تعداد طبقات بیشتری را مدنظر داشته باشد، بیان کرد: «تفاوت قیمت ساخت به غیر از میزان تعداد طبقات، به شهر‌های مختلف کشور نیز بستگی دارد. شهر تهران به نسبت دیگر استان‌ها و شهر‌های کشور هزینه بیشتری دارد. علت آن نیز تفاوت قیمتی بیشتر نیروی کار و هزینه جابه‌جایی مصالح در این شهر است. بنابراین میزان هزینه مدنظر ساختی که انبوه‌ساز‌های تهرانی به دولت اعلام کرده‌اند، متأثر از این موارد بوده و بیشتر از متری ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی مدنظر دولت می‌شود. بنابراین نمی‌توان هزینه ساخت برج در گران‌ترین شهر کشور را به دیگر نقاط تعمیم داد. البته قیمت‌گذاری یکسان برای همه پروژه‌های ملی در سطح کشور، یکی از اشکالات این دست پروژه‌های مسکن  است.»

 تکنولوژی ساخت طبقات کم در دسترس است
حاجی‌زاده با بیان اینکه انبوه‌ساز طرف ذی‌نفع ساخت نیست و از هزینه‌ها کم می‌کند و مصالح با درجه کیفی کمتر را در ساخت استفاده می‌کند، توضیح داد: «تکنولوژی ساخت طبقات بیشتر گزاره مهم دیگری است که در میزان هزینه و مدت زمان ساخت پروژه‌های ملی وجود دارد. به بیان دیگر، هر چه تعداد طبقات یک ساختمان بیشتر شود، مدت زمان ساخت آن ساختمان نیز بیشتر می‌شود. به عنوان مثال ساخت ۱۰۰ ساختمان دو طبقه از ساخت یک برج ۲۰۰ واحده به مراتب کمتر می‌شود، چون تکنولوژی ساخت آن کاهش پیدا می‌کند و به صورت موازی می‌توان مراحل ساخت را پیش برد، اما ساخت یک برج ۲۰۰ طبقه تکنولوژی ساخت سخت‌تری دارد که این تکنولوژی در کشور وجود ندارد. به عنوان مثال قالب تونلی یکی از تکنولوژی‌های ساخت طبقات بالاست. تعداد شرکت‌هایی که توانایی ساخت این قالب را دارند در کشور 
بسیار کم است.»
او در ادامه افزود: «برای ساخت برج‌های شهر پردیس به علت نبود تکنولوژی ساخت در کشور، شرکت کوزو ترکیه طرف سازنده قرار گرفت. چون یک کار تخصصی است، نیروی کار گران‌تری نیز طلب می‌کند و افراد کمتری نیز آن را انجام می‌دهند. زمانی که محدودیت ارائه خدمات ایجاد شود، به طبع بازار انحصار بوده و افزایش قیمت نیز ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که بازار آزاد است و ۳۰۰ نفر توانایی انجام یک کاری را دارند، این میزان چالش برای ساخت نیز وجود ندارد. به عنوان نمونه در یکی از پروژه‌های ۱۲ طبقه شهر مشهد پیمانکار می‌گفت تنها او و یک نفر دیگر تکنولوژی قالب تونلی را دارند. تصور کنید همین تعداد کم در نیمه کار تقاضای پول بیشتری کنند، نمی‌توان اقدام دیگری جز افزایش پول کرد، چون قدرت چانه‌زنی این افراد  بیشتر است.»
این کارشناس مسکن در مورد تأثیر تورم عمومی و افزایش قیمت ساخت در پروژه‌های ملی مسکن اظهار کرد: «با افزایش مدت زمان ساخت به علت تورم عمومی جامعه، قیمت ساخت مسکن نیز افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر یک آپارتمان شش طبقه دو سال زمان ساخت داشته باشد با بالارفتن تعداد طبقات زمان ساخت بیشتر شده و با گران‌تر شدن مصالح قیمت تمام شده ساختمان نیز گران می‌شود.»
حاجی‌زاده درباره هزینه‌های زیرساخت و طرف‌های درگیر تأمین آن برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن بیان کرد: «ساخت مسجد و مدرسه تابع جمعیت است و ربطی به مساحت ندارد. پس هزینه مبلغ زیرساخت روبنایی در افقی‌سازی و عمودی‌سازی با یکدیگر تفاوتی ندارد. تفاوت اصلی در تأمین منابع مالی برای زیرساخت‌های زیربنایی است. به بیان دیگر، زمانی که مقرر شود هزار هزار مسکن دو طبقه ساخته شود، زمین مورد نیاز بسیار بیشتر از زمانی است که پنج برج ۲۰۰ واحدی ساخته شود. همین امر پول بیشتری برای تأمین زمین، لوله‌کشی آب و گاز وسیم‌کشی برق را طلب می‌کند. بنابراین با توجه به اقتصاد سیاسی، درحالی هزینه تأمین منابع زیرساخت در افقی‌سازی برعهده دولت است که همان هزینه در عمودی‌سازی یا ساخت پیمانکاری برعهده متقاضی و پیمانکار است. به صورت دقیق محاسبه تفاوت قیمت‌ها مشخص  شده است.»