بیستمین نشست کمیسیون ‌حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان استاندارد، پلیس راهنمایی و رانندگی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست که دبیرکل اتاق تهران نیز در آن حضور داشت، از چالش‌های واردکنندگان خودروهای باری با کلاسN که بر اساس قوانین موجود، قصد تغییر کاربری خودرو خود به کلاسM را دارند، گفته شد.

در ابتدای این جلسه، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون ‌حمل‌ونقل اتاق تهران، اعلام کرد که با توجه به مشکلات متعدد فعالان بخش خصوصی در حوزه واردات و تغییر کاربری خودرو، این مساله در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است.

دبیرکل اتاق تهران نیز در ادامه با اشاره به اینکه صنعت کاربری‌سازی یکی از صنایع بزرگ دنیاست، توضیح داد: درحال حاضر حاشیه سود خودروسازان بزرگ دنیا بین 2 تا 8 درصد است. اما حاشیه سود کاربری‌سازان بیش از 100 درصد است. خودرویی که برای کاربری‌ساز 70 هزار دلار تمام می‌شود، ‌می‌تواند پس از تغییرات آن را با رقمی بیش از 140 هزار یورو به فروش برسد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی وضعیت این صنعت در ترکیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق استعلام ما از اتاق استانبول حدود 8 کاربری‌ساز در اتاق استانبول و ازمیر عضو هستند و در سال 2020 گردش مالی این فعالان حدود 25 میلیارد دلار و ارزش صادرات آن‌ها 8 میلیارد دلار بوده است.

او با بیان اینکه «امروز ترکیه به‌هاب کاربری‌سازی تبدیل شده است» ادامه داد: ترکیه در حوزه قطعه‌سازی و کاربری‌سازی یک برند است و 60 الی 70 درصد خودروهای تشریفات این کشور در اروپا درحال تردد هستند. کاربری‌سازان صنعتگرانی هستند که خودروهای کلاسN را به کلاسM تبدیل می‌کنند. در ایران نیز انجمن تولیدکنندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین استان تهران تلاش دارند که به سمت کاربری‌سازی حرکت کنند اما با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند.

عشقی به مصوبه هیات وزیران در مورد واردات شاسی خارج از اصول آیین‌نامه توسط کاربری‌سازان اشاره کرد و گفت: درحالی که مصوبه قانونی برای واردات شاسی وجود دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات نمی‌دهد و می‌گوید به دلیل محدودیت منابع ارزی اجازه واردات داده نمی‌شود.

دبیرکل اتاق تهران ادامه داد: مساله این است که واردکنندگان قصد ندارند با ارز داخلی اقدام به واردات این خودروها کنند و درخواست ما این است که اجازه واردات با ارز خود و ارزی که منشا خارجی دارد، صادر شود. ما می‌توانیم با ارز منشا خارجی که خارجی بودن منشا آن قابل اثبات است، واردات انجام دهیم. ولی نمی‌دانیم چرا وزارت صمت در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند.

بهمن عشقی با اشاره به این که وزارت صمت در موارد اندک و بسیار معدودی اجازه ثبت‌سفارش و واردات شاسی را صادر می‌کند، گفت: در آن صورت هم کاربری‌ساز پس از تبدیل شاسی کلاسN به کلاس M باید به ناجا و استاندارد پاسخ دهد. درحالی که ما یک بار تکلیف این موضوع را در زمان ثبت سفارش مشخص کردیم که این شاسی برای تبدیل N به M وارد می‌شود. اما ناجا کاربری‌ساز را برای پلاک کردن خودرو به سازمان استاندارد ارجاع می‌دهد و سازمان استاندارد هم مانع‌تراشی می‌کند.

او ادامه داد: استاندارد در زمان نظارت ‌می‌تواند از ما بخواهد قطعات جدید را تست کنیم و استاندارد جدید بدهد و ما ‌می‌توانیم برای قطعات جدید استاندارد بگیریم اما نمی‌توانیم برای کل ماشین تغییر کاربری شده، استاندارد بگیریم چون اصلا استانداردی وجود ندارد. فعالان بخش خصوصی از سازمان استاندارد می‌خواهند که رویکرد و رفتارشان مانند استانداردهای متعارف بین‌المللی باشد. تمام این مسیر که ما در آن با چالش‌های متعدد و متنوعی روبه‌رو هستیم در دنیا امتحان شده و یک روند معمول است.

او نبود ماشین‌های تشریفات و ماشین‌های ایمن را به نقد کشید و برای نمونه اشاره کرد که اتاق تهران به عنوان یک نهاد اقتصادی و اتاق بازرگانی پایتخت کشور، نمی‌تواند ماشین تشریفات داشته باشد که مهمانان خارجی خود را به بازدید ببرد. عشقی تاکید کرد: امروز فقط موضوع تحریم خارجی مطرح نیست بلکه چالش عملکرد ما در داخل نیز وجود دارد.

او خطاب به نمایندگان وزارت صمت، پلیس و سازمان استاندارد گفت: ما را از این فرصت محروم نکنید و بگذارید در مسیری که دنیا در آن قرار دارد حرکت کنیم. وزارت صمت می‌گوید از داخلی‌ها بخرید درحالی که در داخل شاسی موردنظر کاربری‌سازان موجود نیست.

دبیرکل اتاق در ادامه مطالبات این صنعت از دولت را مطرح کرد و گفت: درخواست ما این است که ابتدا مجوز واردات شاسی از محل ارز خود به کاربری‌سازان داده شود و درخواست بعدی از ناجا و استاندارد این است که اجاز تغییر شاسی N به M صادر شود. ما ‌می‌توانیم برای قطعات جدید نصب شده در خودرو مثل صندلی استاندارد بگیریم، اما برای این خودرو جدید نمی‌توان استاندارد جدید گرفت چون نشدنی و اساساً چنین استانداردی وجود ندارد.

استفاده از گواهینامه ایمارک را تست داخلی

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز در تایید اظهارات بهمن عشقی توضیح داد که بسیاری از تغییرکاربری‌ها مانند آمبولانس، کمپرها و بسیاری از کاربری‌های دیگر به دلیل ممنوعیت واردات شاسی متوقف مانده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک افزود: برای خودروهایی که از کلاس N به M تبدیل شدند امکان تست مخرب نیست. چون دستی شده و تولید انبوه نیست. پیشنهاد این است که روی اقلامی که اضافه می‌شود گواهینامه ایمارک E-Mark یا تست داخلی لحاظ شود.

جلیل‌ هاشمی، عضو انجمن خودروسازان تجاری استان تهران، هم گفت: صنعتگران کاربری‌ساز در ایران قصد دارند همان مسیری که مدت‌هاست در اروپا پیموده شده است را بروند. امروز کشور مشکل آمبولانس دارد. در حال حاضر خودروهای ون تبدیل به آمبولانس نمی‌شود بلکه کامیونت است که تبدیل به آمبولانس می‌شود. اگر اجازه تبدیل شاسی را داده شود در اشتغال هم تحول ایجاد می‌شود.

وزارت صمت، مجوزدهنده واردات نیست

مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، که در این جلسه حضور یافته بود، گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی، بانک مرکزی مشخص می‌کند چه اقلامی وارد شود. حتی مجوز واردات از محل ارز خود را نیز بانک مرکزی می‌دهد. در عین حال، یک‌سری تولیدکننده داخلی هم هستند که نیاز کاربری‌سازان را تامین می‌کنند.

او افزود: باتوجه به اینکه ما قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را داریم؛ اگر محصولی از نظر کمیت و کیفیت پاسخگو باشد اجازه واردات ندارد. در مورد امداد و نجات و خودروهای عملیاتی هم محدویتی وجود ندارد و واردات آن‌ها انجام می‌شود. در بحث کاربری زمانی محدویت ایجاد می‌کنیم که محصول پول‌رسان باشد. محصول پول‌رسان هم کاملا پاسخگو است.

عشقی در واکنش به این اظهارات گفت: خودروساز با کاربری‌ساز تضاد منافع دارد. همه خودروسازها خودشان کاربری‌ساز هستند و به کاربری‌ساز اجازه ورود به حوزه فعالیت خود را نمی‌دهند.

دبیرکل اتاق تهران با انتقاد از عدم ارائه مجوز واردات با ارز خود یا ارز منشا خارجی گفت: ما امروز توان تولید 7 هزار دستگاه اتوبوس را داریم اما در مساله ارز آنقدر سنگ‌اندازی می‌شود که نمی‌توان تولید کرد و در مقابل از چین اتوبوس خریداری می‌شود.

پیشنهاد مورد وفاق سازمان استاندارد

در ادامه این نشست، مهدی دهقان آزاد یکی از نمایندگان سازمان استاندارد اعلام کرد که کاربری‌سازی از دید استاندارد مشکلی ندارد و تاکنون در مورد تبدیل کلاس N به M درخواستی به سازمان استاندارد نیامده است. او تاکید کرد: درحال حاضر امکان تبدیل ون باری به مسافری وجود دارد و در این زمینه سه شرکت به ما مراجعه کرده‌اند و ما پاسخ مثبت دادیم.

آزاد با اشاره به اینکه که در حال حاضر حوزه تغییر کاربری متولی ندارد، گفت: خودروساز مادر باید اجازه کاربری‌سازی را بدهد و جای آن را مشخص کند. اداره صمت هم که تایید کند دیگر از دید ما مشکلی وجود ندارد.

مهدی انگورج، سرپرست دفتر نظارت بر اجرای‌ استاندارد صنایع فلزی سازمان استاندارد، با اشاره به همراهی و همکاری سطح بالای این سازمان با اتاق بازرگانی تهران، گفت: سازمان ملی استاندارد نقشی در تغییر کاربری ندارد. در این موضوع شرکت بازرسی که از بخش خصوصی است، ورود می‌کند.

انگورج با اعلام اینکه سازمان استاندارد قصد دارد به جای گسترش حوزه فعالیت خود سایر سازمان‌ها را به مجری و ناظر استانداردها تبدیل کند، افزود: با این روش مسیر صنعتگر هموار خواهد شد و شما هم از این اتفاق حمایت کنید. ما هر جایی که بخواهیم روش و چارچوبی را در سازمان طراحی کنیم به ایمنی ‌می‌اندیشیم تا به مردم آسیب نرسد.

او در ادامه پیشنهاد داد: نمایندگانی از سازمان استاندارد، وزارت صمت، پلیس و اتاق بازرگانی مشخص شود تا در قالب یک کمیته، یک پرونده از تغییر کاربری را از ابتدا تا انتها بررسی کنند و در نهایت اینجا گزارش آن ارائه شود.

تایید پیشنهاد استاندارد

سرهنگ محمدعلی زارع، معاون فنی مهندسی راهور ناجا، نیز در این نشست با اشاره به مباحثی که مطرح شده بود، گفت: مصوبه‌ای که دبیرکل اتاق تهران به آن اشاره کردند مربوط به سال 1393 است؛ این مصوبه در مورد ورود شاسی و تبدیل آن به خودروی خدماتی از جمله آتش‌نشانی، امداد و حمل زباله است و تا جایی که اطلاع دارم این مصوبه هم‌چنان برقرار است.

او افزود: در حال حاضر یکسری از شرکت‌ها خودروهای عملیاتی و امدادی وارد می‌کنند و تحویل اشخاص می‌دهند و استاندارد هم آن‌ها را تایید می‌کند. در واقع درحال حاضر تغییر کاربری خودروی خارجی انجام می‌شود. تبدیل کاربری N به M اتفاق نمی‌افتد ولی ون باری به ون مسافری تبدیل می‌شود.

در ادامه حاضران با استقبال از پیشنهاد سازمان استاندارد برای انجام یک نمونه مشخص و شناسایی چالش‌های پیش رو، مقرر شد کمیسیون با تشکیل کمیته موردنظر یک مورد تبدیل کاربری خودروی کلاس N به M را توسط کاربری‌سازان بخش خصوصی هدایت و نظارت کند تا مشکلات در هر مرحله مشخص و سازمان مسوول رسیدگی به آن تعیین شود.