جوان آنلاین: وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» دولت چهاردهم هم برای کسب رأی اعتماد از مجلس در زمین صنعت خودرو بازی کرد و واردات خودرو‌های ارزان‌قیمت و ایجاد رقابت در بازار خودرو را بدون در نظر گرفتن میزان ارز بری واردات وعده داد. بیش از یک دهه است وزرای صمت به وزرای خودرویی تبدیل شده و سایر بخش‌های این وزارتخانه عریض و طویل را به فراموشی سپرده‌اند. ناترازی انرژی، نبود استراتژی صنعتی، کسری تراز تجاری و زیان‌دهی، مصرف بالای سوخت، عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا و به طور کلی سایه سنگین صنعت خودرو بر سایر بخش‌های وزارت صمت از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی وزیر جدید است که ظاهراً برای هیچ‌کدام از آن‌ها جز صنعت خودرو برنامه مشخصی ندارد. 

‌شرایط حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد به‌کارگیری وزیری که برای تمام مسائل صنعت، معدنی و بازرگانی کشور راهکار داشته باشد، پراهمیت است؛ وزیری که این نکته را جا بیندازد که «صنعت» فقط خودرو نیست؛ موضوعی که از قضا در بسیاری موارد طی حداقل یک دهه اخیر «پوست موزی» زیر پای وزرا شده و سرنوشت آن‌ها را به عزل، استیضاح، سرپرستی و تغییر کشانده است. 

تغییر پنج وزیر و سرپرست برای «صمت» در سه سال دولت روحانی و دو وزیر در دوره سه ساله دولت مردمی نشان می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت سرو سامان ندارد و از یک بی‌برنامگی عجیب رنج می‌برد، بنابراین انتظار جامعه صنعت، معدن و تجارت کشور و فعالان این حوزه‌ها این است که سکانداری وزارت صمت دولت چهاردهم به شخصی سپرده شود که برنامه منسجم و راهبردی برای این وزارتخانه اصلی و مهم که بخش عمده‌ای از فضای اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر، ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم دارد، داشته باشد. 

با گذشت ۱۳دولت، هنوز قفل مسائل مهمی، چون خصوصی‌سازی و اصلاح سیاست‌های کلان خودروسازی باز نشده است و حالا با معرفی وزرای دولت جدید به مجلس، چهاردهمین شانس پیش‌روی صنعت خودروسازی است و به نظر می‌رسد با جدی‌ترشدن مشکلات و سیاست‌های حاکم بر این صنعت، وزیر صمت دولت چهاردهم برای حل چالش‌های بزرگ خودرو راهی جز انجام اقدامات و اصلاحات ساختاری ندارد. 

تعدادی از نمایندگان مجلس که موافق گزینه پیشنهادی وزارت صمت- سیدمحمد اتابک- هستند، معتقدند اتابک از بزرگ‌ترین شخصیت‌های فعال در زمینه صنعت، معدن و تجارت است که برخلاف نظر عده‌ای همین که تاکنون در بدنه دولت نبوده و فعالیت اجرایی دولتی نداشته، نقطه قوت اوست چراکه در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب که شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم خوانده‌اند، مردم همین بخش خصوصی، کشاورزان، تجار و صنعتگران هستند که می‌توانند کارشناسانه امور را پیش برند. 

آن‌ها معتقدند اتابک از جمله مدیران موفقی است که توانسته مگاپروژه‌های کشور را اجرا کند، صنعت سیمان را به خودکفایی برساند و فناوری صنعت فولاد در کشور را بومی‌سازی کند. 

مبارزه با بحران‌های وزارت صمت از عهده هر کسی برنمی‌آید و برای این وزارتخانه به وزیری با کارنامه و برنامه مناسب و دارای اراده و توان لازم برای تحقق برنامه‌ها نیاز داریم؛ مدیری که اهل صنعت و آشنا به حوزه‌های معدن و تجارت باشد و بتواند ارتباط مؤثری بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه صنعت برقرار کند که این ویژگی‌ها در سیدمحمد اتابک دیده می‌شود. 

در مقابل، اما مخالفان سیدمحمد اتابک برای گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند وزارت صمت نیاز به فردی دارد که با تمامی بخش‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت آشنا باشد و بتواند برای چالش‌های پیش‌رو برنامه مدون و دقیقی داشته باشد.

وزارت صمت نهادی سیاستگذار است که وزیر آن هم باید فردی آشنا و مستقل باشد نه اینکه برای اجرای امور نیاز باشد از دیگران مشورت و کمک بگیرد. 

یکی دیگر از مخالفان وزیر پیشنهادی صمت، برنامه‌های سیدمحمد اتابک را فاقد اولویت می‌داند و معتقد است: برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت در بین دیگر وزرا، ضعیف‌ترین است. تحقق هدف‌گذاری‌هایی همچون رشد ۸ درصدی اقتصاد، ایجاد رشد ۱۳درصدی در بخش معدن و ۲۳درصدی در صادرات غیرنفتی که همگی در برنامه هفتم توسعه قید شده است، نیاز به فردی مقتدر و آشنا با صنعت و تجارت دارد. 

 «ناترازی انرژی» پاشنه آشیل صنعت

به استناد گزارش اخیر ایسنا، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی وزیر جدید، ناترازی انرژی است.

گزارش‌ها حاکی است در تابستان امسال برق صنایع تا ۲۴ساعت در هفته قطع می‌شود که باعث کاهش تولید و آسیب به برخی واحد‌های صنعتی شده و احتمالاً نتایج آن در درازمدت دیده خواهد شد، هر چند این موضوع بیشتر در حیطه اختیارات وزارت نیرو است، اما با توجه به عقب‌ماندگی‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق و پیامد‌های آن برای صنایع، همکاری وزارت صمت در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. 

در سال‌های اخیر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اقداماتی در راستای تأمین برق پایدار شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از طریق استقرار نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خودتأمین انجام داده، اما این اقدامات به میزانی نبوده است که بتواند ناترازی انرژی در حوزه صنایع را برطرف کند. 

علاوه بر این، مصرف بالای سوخت در خودرو‌های داخلی نیز یکی از چالش‌های جدی است چراکه افزایش احتمالی قیمت سوخت در ماه‌های آتی بر صنعت خودرو تأثیر می‌گذارد و دارندگان خودرو را با مشکل مواجه می‌کند. 

 فقدان استراتژی صنعتی

موضوع دیگری که در سال‌های اخیر بخش تولید و صنعت کشور را دچار مشکل کرده، فقدان استراتژی توسعه صنعتی است. 

در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی و سال گذشته هم گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی باید تا پایان سال۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام می‌رساند که این کار صورت نگرفت. 

سند راهبردی صنعت خلأیی است که بعد از سال۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این راستا انجام شد، در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. بعد از آن هم چهار نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم شد، اما در نهایت گفته شد سند مناسب نیست و بایگانی شد. 

 افزایش کسری تراز تجاری

در این میان، با وجود تأکید مسئولان بر افزایش تجارت غیرنفتی بعد از تشدید تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، تجار ایرانی هم با چالش‌های زیادی دست به گریبان هستند و کسری تراز تجاری غیرنفتی نیز در سال گذشته رکورد شکست. 

بر اساس آمار گمرک کسری تجارت غیرنفتی در سال گذشته به ۸/۱۶ میلیارد دلار رسید که این عدد نسبت به سال قبل از آن ۶/۲ برابر و نسبت به سال۱۴۰۰ حدود ۷/۳ برابر شده است. 

مسئولان دولتی معتقدند بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیرنفتی سال گذشته ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی بوده است که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد، اما بخش خصوصی وابستگی به بازار‌های محدود و خام‌فروشی را دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران می‌داند. 

 سایه سنگین خودرو بر سر صنایع دیگر

چالش دیگری که در سال‌های اخیر باعث اعتراض برخی صنایع هم شده، توجه بیش از حد به صنعت خودرو و عدم‌توجه کافی به سایر صنایع است. 

مشکلات متنوع و پیچیده صنعت خودرو باعث شده است تمرکز بیشتر وزرای صمت بر صنعت خودرو باشد و مابقی صنایع به حاشیه بروند، این در حالی است که صنایع دیگر هم با مشکلات بسیار به ویژه در حوزه تأمین مواد اولیه، نقدینگی، انرژی، کم‌شدن تقاضا در بازار داخل و موانع تجاری برای صادرات مواجه هستند، با این حال باید دید وزیر پیشنهادی صمت چه راهکار‌هایی برای این چالش‌های کلان دارد. 

 اصلاحات خودرویی وزیر صمت

از روزی که صنعت خودروسازی در ایران متولد شده تا به امروز این صنعت مدام در حال دست‌وپازدن برای تبدیل‌شدن به خودروسازی مطرح در جهان است، در حالی که سمت‌وسوی سیاستگذاری و مدیریت دولتی این خودروسازان به گونه‌ای نبوده است که به سودآوری و ارزش‌افزوده برای اقتصاد منجر شود بلکه با شروع تحریم‌ها و تحمیل آن بر اقتصاد و صنعت، اوضاع خودروسازان بحرانی‌تر و روزبه‌روز بر زیان آن‌ها افزوده شد تا جایی که امروز زیان انباشته بزرگ‌ترین خودروساز کشورمان سر به فلک کشیده و طبق جدیدترین صورت‌های مالی، به ماهانه ۳هزارمیلیارد تومان رسیده است. 

گزارش‌ها از وضعیت خودروسازان نشان می‌دهد تولید خودرو و قطعه حال‌وروز خوبی ندارد و به دلیل کمبود نقدینگی، عدم‌تخصیص ارز و همچنین قطعی مکرر برق، تولید در بهار امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته با افت ۱۰درصدی مواجه شده است، بنابراین این پیش‌بینی وجود دارد که با توجه به پروسه انتقال دولت، انتخاب وزرا و در نهایت تعیین راهبرد صنعتی دولت چهاردهم، سیاستگذاری خودرو کماکان معطل تصمیمات دولت بماند و حداقل تا پایان امسال در بر همان پاشنه سابق بچرخد و خبری از اصلاح سیاست‌ها نباشد، از این رو برخی فعالان این صنعت بر این باورند که با وجود چالش‌های جدی خودرویی نمی‌توان انتظار داشت در سال جاری بهبودی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد شود. 

عدم‌تحقق واردات خودرو‌های اقتصادی در دولت مردمی، ثبت‌نام از متقاضیان خودرو‌های وارداتی و برقی، ابلاغ دستورالعمل خودرو‌های کارکرده و در نهایت ثبت‌نام بزرگ خودرویی از جمله تعهداتی است که خواسته یا ناخواسته بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است. 

با توجه به اینکه سیدمحمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت در برنامه پیشنهادی خود بخشی را به کالا‌های بادوام مانند «خودرو» اختصاص داده و در بخش‌هایی از آن روی مسائلی مانند قیمت‌گذاری، واردات، مشارکت خارجی و البته ادغام در این صنعت تأکید کرده است، به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی صمت در صورت اخذ رأی اعتماد چاره‌ای ندارد جز اینکه «خودرو» را در اولویت قرار دهد و در کنار مشکلات خرد و کلانی که صنعت خودروی کشور با آن روبه‌رو است، باید از همان ابتدای کار تمرکز خود را در چند بخش مهم و اساسی از جمله تولید، خصوصی‌سازی و واردات قرار دهد که البته باید با چالش حذف قیمت‌گذاری دولتی نیز دست‌وپنجه نرم کند.