تاریخ اقتصاد ایران طی دوران خود فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. از جمله موانع اصلی رشد و پیشرفت اقتصاد ایران در چند دهه اخیر، رونق داشتن فعالیت‌های نامولد است. این موضوع به معنای تمرکز بر فعالیت‌هایی است که ارزش افزوده و اشتغال کمی ایجاد می‌کنند. پیامد نهایی این امر نیز کاهش رشد اقتصادی پایدار و رفاه عمومی است. 

بسیاری از چالش‌هایی که امروزه در اقتصاد ایران با آن روبه‌رو هستیم، ریشه در کنش‌ها و فعالیت‌های گذشته ما دارد. بر همین اساس امیل دورکیهام، یکی از جامعه‌شناسان برجسته بیان می‌کند: «مردگان سهم بیشتری در حکومت جامعه دارند»، به عبارتی او بیان می‌کند که نهاد‌ها و ساختار‌های اجتماعی ایجاد شده طی تاریخ به جامعه اجازه نمی‌دهد دست به هر تغییری بزند. 

بر همین اساس اگر ما بخواهیم ریشه‌های تولیدات و فعالیت‌های نامولد و غیرسودمند در اقتصاد ایران را بررسی کنیم، نباید با نگاهی ایستا به توصیف و پرداخت مسئله بپردازیم، بلکه تحلیل ما باید ریشه‌ها و علل تاریخی چالش را نیز بیان کند. در غیر این صورت پاسخ‌هایی که به معضلات می‌دهیم فاقد ارزش و کارایی لازم خواهد بود. همچنین باید در اصلاح امور نیز این را در نظر داشت که ما چیزی به نام اصلاح یک شبه یا تحول سریع نداریم، بلکه تغییرات به صورت تدریجی و زمانبر 

رخ می‌دهد. 

 ریشه‎های تاریخی وابستگی به نفت

یکی از علل اصلی رونق داشتن فعالیت‌های نامولد در اقتصاد ایران وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی است. ریشه این وابستگی را می‌توان در بیماری هلندی قبل از انقلاب یافت. در سال ۱۳۵۲ در پی جنگ اعراب با اسرائیل قیمت نفت جهش جدی پیدا و قیمت از بشکه‌ای ۳ دلار به ۱۲ دلار افزایش پیدا می‌کند. در پی این موضوع درآمد‌های نفتی ایران از ۵/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۱ به ۲۱ میلیارددلار در سال ۱۳۵۳ می‌رسد. دکتر عظیمی در کتاب اقتصاد ایران از این دوره به نام «حرکت توهمی» یاد می‌کند. او بیان می‌کند: «سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ یک توهم بزرگ در ایران بود و همه ما این توهم را داشتیم، یعنی اینگونه نبود که فقط شاه روی تمدن بزرگ توهم داشته باشد، بلکه به نظر می‌رسد جامعه ایرانی در این دوره خوابی دیده بود و فکر می‌کرد آن خواب واقعیت است.»

 عواقب بیماری هلندی بر اقتصاد ایران

در این دوره به علت افزایش چشمگیر درآمد‌های نفتی رؤیای ساخت یک شبه ایران شکل گرفته بود، اما این رؤیا بدون استراتژی یا برنامه خاصی پیگیری می‌شد و بر همین منوال پروژه‌های بسیاری در ایران آغاز شد. 

از سوی دیگر هر چند میزان صادرات نفت ایران افزایش یافته بود، اما صادرات غیر نفتی ایران به علت افزایش نرخ ارز با چالش جدی روبه‌رو شد، به طوری که سهم صادرات غیرنفتی از صادرات کل کشور از ۲۸ درصد در سال ۱۳۵۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۵۶ کاهش یافت. 

علاوه بر آن بخش خدمات در این دوره بدون تناسب با بخش تولیدی و مولد کشور رشد چشمگیری پیدا کرد به طوری که سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی از ۴۲ درصد در سال ۱۳۵۲ به ۵۲ درصد در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت. 

همچنین طی این سال‌ها میزان واردات ایران به شدت افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که در بندرگاه‌های ایران صف‌های طولانی کشتی برای خالی کردن کالا‌های وارداتی تشکیل شده بود و گاهی چنان صف طولانی می‌شد که برای بعضی از تجار می‌صرفید تا تمام بار خود را در دریا خالی کنند. 

شکل‌گیری این سلسله اتفاقات در پی افزایش قیمت نفت سبب شد به شدت ساختار اقتصادی ایران وابسته به نفت شود. برای مثال پروژه‌های بسیاری با پول نفت آغاز شد که پس از کاهش درآمد‌های نفتی با چالش جدی تأمین مالی رو‌به‌رو شد. علاوه بر آن همانطور که در قسمت فوق توضیح داده شد، ساختار اقتصادی به جای تمرکز روی تولید به سمت واردات گرایش پیدا کرد. 

همچنین این بیماری سبب شد بخش خدمات بدون هماهنگ بودن با بخش تولید رشد پیدا کند که این مسئله نیز نوعی از فعالیت‌های نامولد محسوب می‌شود. با افزایش درآمد نفتی، شاهد تغییراتی در سبک زندگی مردم ایران نیز بودیم، از جمله این تغییرات افزایش مصرف گرایی و گرایش به تجدد به جای تولید بود. با وجود آنکه جهش‌های قیمت‌های نفتی بعد از سال ۱۳۵۵ روند نزولی به خود گرفت، اما اقتصاد ایران به علت تغییرات زیادی که کرده بود نتوانست وابستگی خود را به درآمد‌های نفتی کاهش دهد. 

 ادامه وابستگی به نفت پس از انقلاب

اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی، همچنان به شدت وابسته به نفت باقی ماند. در این دوره، دولت‌ها برای تأمین بودجه خود و جبران کمبود منابع به طور فزاینده‌ای به صادرات نفت متکی بودند. این در حالی است که حداقل از دیدگاه تئوری، کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی مورد پذیرش بوده و در اسناد بالادستی از قبیل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ذکر شده بود. 

اما ساختار‌ها و نهاد‌هایی که چند دهه وابسته به تفکر نفتی و درآمد‌های حاصل از آن در ایران شکل گرفته است به این راحتی تغییر پیدا نمی‌کند. برای رهایی یافتن از بیماری و حرکت به سمت اقتصاد مولد نیاز است بسیاری از ساختار‌ها تغییر کند. از جمله مهم‌ترین تغییراتی که باید صورت گیرد طراحی نقشه و برنامه‌ای بلندمدت و منسجم برای توسعه بخش تولیدی، افزایش تمرکز روی صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش کارایی و بهره‌وری بخش عمومی است. اگرچه پس از انقلاب اسلامی با طرح بحث‌های ذیل سیاست‌های کلی و ابلاغی در حوزه اقتصاد، ریل و جاده اقتصاد غیرنفتی، پایدار و مستحکم مقابل شوک‌ها طراحی شده بود، اما بازنگری در ریز جزئیات راهبرد‌ها و راهکار و حل کلان مسائل ساختاری می‌تواند سیر از اقتصاد نامولد به مولد را به نحو مناسب‌تری  فراهم کند. 

*پژوهشگر اقتصاد