جوان آنلاین: «احتکار» یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که در حوزه مسکن با آن مواجه هستیم. در حالی که خانوار‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل جدی مواجه هستند و مجبورند بخش زیادی از درآمدشان را برای این موضوع اختصاص دهند، سودجویان به دنبال کسب سود بیشتر از بازار مسکن از طریق بالابردن قیمت‌ها هستند. کارشناسان چاره کار را در تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌دانند. به زعم آنان، تنها از طریق در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از سکونت و مالکیت افراد می‌توانیم به سمت سیاستگذاری‌های صحیح در حوزه مسکن برویم و با احتکار مسکن مقابله کنیم. 

برای سامانه املاک و اسکان مزیت‌های زیادی ذکر می‌شود که یکی از آن‌ها شناسایی خانه‌های خالی است. کشور‌های مختلف توانسته‌اند از طریق شناسایی خانه‌های خالی و وارد کردن آن‌ها به چرخه مصرف به متعادل‌سازی قیمت‌ها بپردازند. به طور مثال، در ونکور کانادا شناسایی خانه‌های خالی به کاهش ۳۰‌درصدی قیمت مسکن منجر شده و این خانه‌ها به چرخه مصرف وارد شده‌اند. 

استرالیا و فرانسه نیز تجربه موفقی در حوزه شناسایی خانه‌های خالی و کاهش قیمت مسکن و ساماندهی این حوزه دارند. استفاده از این تجربیات می‌تواند به سیاستگذاران کمک کند در راستای حل مشکلات حوزه مسکن گام بردارند. 

کارشناسان بر این عقیده‌اند که در صورت تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان، نمی‌توانیم به اهدافی همچون مقابله با احتکار در حوزه مسکن، شناسایی خانه‌های خالی، افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها مبادرت کنیم. به زعم آنان، تمامی این موارد در گرو تکمیل سامانه املاک و اسکان است. 

سامانه املاک و اسکان یکی از اصلی‌ترین سامانه‌های رفاهی اطلاعاتی حوزه مسکن است که قرار است به اصلی‌ترین پایگاه داده حوزه مسکن در کشور از نظر محل سکونت افراد و برنامه‌ریزی‌های آتی در این زمینه و همچنین محور اصلی شناسایی خانه‌های خالی به موجب قانون مالیات‌های مستقیم تبدیل شود، از همین رو تکمیل این سامانه در کنار همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای کامل قانون در مورد خوداظهاری مردم در این سامانه و همچنین تقاطع‌گیری اطلاعات با سامانه‌های مهم هویتی کشور نظیر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال از اهمیت بالایی برخوردار است. 

 «بانک مرکزی» اولین دستگاه اجرایی مسئول تکمیل سامانه املاک و اسکان 

دولت چهاردهم با توجه به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه، موظف است سامانه املاک و اسکان را در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برساند و زمینه تکمیل آن را با تکیه بر برخورد قانونی و فوری با دستگاه‌های غیرهمکار و مستنکف از اجرای قانون فراهم کند و در این بین با توجه به آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان، در اولین قدم باید زمینه خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان در ارائه خدمات بانکی نظیر صدور دسته‌چک و صحت آن را به سرانجام برساند؛ موضوعی که در حال حاضر با وجود اعلام اجرایی‌شدن قانون از سوی بانک مرکزی، هنوز به اجرا در شبکه بانکی نرسیده است و وزیر جدید راه و شهرسازی در قدم اول باید این موضوع را به ثمر بنشاند. 

 سامانه «املاک و اسکان» ابزاری برای مقابله با احتکار مسکن است

نادرقلی ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های سامانه املاک و اسکان مقابله با احتکار مسکن است، تصریح کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. کاهش نرخ تورم مسکن، حمایت از مستأجران و جلوگیری از واسطه‌گری و دلالی از جمله این مزیت‌ها هستند. 

وی ادامه داد: بر اساس قانون، سرپرست خانوارها، مالکان و مستأجران باید اطلاعات خود را در زمینه املاک تحت تملک‌شان در سامانه املاک و اسکان به ثبت برسانند. این روند باعث می‌شود آمار درستی در خصوص وضعیت سکونت و مالکیت در کشور داشته باشیم. اطلاعات مربوط به تراکم و تعداد منزل‌های مسکونی و املاک نیز از طریق این سامانه به دست می‌آید که در زمینه سیاستگذاری در حوزه مسکن کمک‌کننده خواهد بود. 

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌تواند به شناسایی خانه‌های خالی کمک کند. بر اساس آمار‌ها اعلام می‌شود یک‌سوم واحد‌های مسکونی تهران خالی از سکنه است. این امر بر افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها اثر دارد. 

وی ادامه داد: از طریق شناسایی خانه‌های خالی و سیاستگذاری‌های صحیح می‌توانیم این خانه‌ها را به چرخه مصرف وارد کنیم. این روند به کاهش قیمت‌ها و متعادل‌سازی حوزه مسکن کمک می‌کند. 

ابراهیمی گفت: اقداماتی در زمینه شناسایی خانه‌های خالی در کشور انجام شد. قطعاً ادامه این روند و سیاستگذاری در این حوزه می‌تواند به حل و فصل مشکلات در بخش مسکن کمک کند. 

وی ادامه داد: تکمیل سامانه املاک و اسکان از جهات مختلف برای‌مان مزیت دارد. اولین کارکردش این است که به تعیین تکلیف خانه‌های خالی می‌پردازیم. این واحد‌های مسکونی به واسطه سرمایه ملی ساخته شده‌اند و باید به چرخه مصرف وارد شوند. عدم‌عرضه این واحد‌ها به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود که قابل قبول نیست. از سوی دیگر، عدم‌استفاده از واحد‌های مسکونی به مستهلک‌شدن آن‌ها می‌انجامد که به منزله هدررفت فرصت‌هاست. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی در حوزه مسکن به اعمال فشار مضاعف بر اقشار ضعیف و متوسط در حوزه مسکن منجر شده است، به همین دلیل لازم است از طریق تکمیل سامانه املاک و اسکان به سمت سیاستگذاری‌های صحیح در حوزه مسکن برویم و واسطه‌گری و دلالی را در این بخش به حداقل برسانیم. 

ابراهیمی گفت: نکته حائز اهمیت این است که از سوداگری در حوزه مسکن جلوگیری کنیم. مسکن نیاز اساسی برای خانوارهاست و باید از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود. نباید اجازه دهیم برخی افراد با خرید و فروش‌های مکرر و سوداگری به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و برای کشور مشکل‌ساز شوند. 

ابراهیمی در پایان اظهار نظر کرد: احتکار مسکن با هدف کسب سود بیشتر اصلاً قابل قبول نیست. دولت باید با سیاستگذاری‌های صحیح و تکمیل سامانه املاک و اسکان جلوی این امر را بگیرد، به نحوی که اقشار ضعیف و متوسط به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند.