جوان آنلاین: «از نقاط ضعف لایحه قانون تجارت این است که یکپارچگی در این قانون وجود ندارد. برای تنظیم این لایحه تکه‌تکه هر موضوعی را از یک‌جایی نظر خواستند و با این کار یکپارچگی و انسجام در قانون از بین می‌رود». این بخشی از صحبت‌های سعید جمشیدی‌فرد، رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی و رئیس سابق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره تصویب لایحه قانون تجارت در گفتگو با «جوان» است. این لایحه بعد از ۲۰ سال بلاتکلیفی نهایتاً به تصویب مجلس رسید و در حال حاضر برای تعیین تکلیف نهایی در شورای نگهبان است، اما به رغم لزوم تصویب قوانین جدیدی برای حوزه اقتصاد و تجارت کارشناسان این حوزه معتقدند لایحه فعلی دارای اشکالات قابل توجهی است. جمشیدی‌فرد به عنوان کارشناس و فعال حوزه اقتصاد معتقد است یکی از اشکالات اصلی این لایحه این است که اسکوپ اصلی قانون متناسب با محیط اقتصادی نیست. وی معتقد است این قانون تناسبی با واقعیت ساختار تجاری کشور ندارد. وی تعجیل نکردن در تصویب این لایحه تا از بین بردن ایرادات را پیشنهاد داد.
سعید جمشیدی‌فرد، رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی درباره ایرادات لایحه تجارت بیان می‌کند: «به‌نظر من اول باید مشخص شود سیاست‌های اقتصادی مملکت چیست؟ ما از کسانی که درگیر قانون بودند این سؤال را کردیم. اخیراً میزگردی داشتیم که خوشبختانه معاون قوانین مجلس تنها مدافع این قانون هم حضور پیدا کرد، ولی سؤال این است که آیا سیاست‌های اقتصادی، کسب‌وکار و تجاری ابتدا وجود داشته است بعداً قانون نوشتیم؟! این گپ بزرگ است.»
رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ادامه می‌دهد: «ما در شرایطی که در تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی هستیم چطور شرکت‌های چند ملیتی وارد قانون شود درحالی که می‌دانیم به منابع مالی بزرگ احتیاج داریم و این تأمین مالی بدون ارتباطات برون‌مرزی امکانپذیر نیست. پس نقش اصلی را من در نبود سیاستگذاری اقتصادی حداقل میان مدت می‌بینم که قانون بر آن سوار شده باشد و نیاز‌ها را تأمین کند.»
توجه به مسائلی که نیاز‌های جامعه امروزی نیست!
جمشیدی‌فرد از قوانینی می‌گوید که متناسب با نیاز‌های جامعه نیست: «در بخش اشخاص حقوقی شاید کمترین مشکل را داشته باشیم یا چالش‌ها کمتر باشد، چون ساختار شرکت‌ها تعریف شده است ولی با این حال در بخش اشخاص حقوقی هم مواردی آمده که شاید نیاز‌های جاری نبوده است؛ مثلاً با شرکت تعاونی سهامی عام برخورد جدی نداشتیم به رغم اینکه در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ آمده است، اما به عنوان یک نهاد حقوقی ذکر شده است، مثلاً بنیاد خانواده را داریم که چیز‌هایی به آن اضافه شده است که ساختار اساسی را برهم نمی‌ریزد ولی اصلاً متناسب با نیاز جامعه نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «در مورد کتاب‌های دیگر راجع به تاجر و عملیات تجاری هم ساختار‌ها را تغییر می‌دهد و به‌نظر من متناسب با محیط کسب‌وکار جاری ما نیست. بخشی هم هست که مربوط به ورشکستگی است که آنجا تغییرات قابل توجه و الحاقات زیادی دارد که من ندیدم متناسب با فضای کسب‌وکار فعلی باشد. ممکن است بتواند به خیلی از شرکت‌ها کمک کند که دچار مشکلند، زیان‌ده هستند، با ورشکستگی و با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند.»
جمشیدی‌فرد از فرایند تصویب قانون می‌گوید: «قانون تجارتی که ما سال ۱۳۴۷ داشتیم در فضای کسب‌وکار و اقتصادی دهه ۴۰ تعریف شده بود. کنار قانون تجارت، قانون مالیات‌ها، قانون بورس و سازمان گسترش مالکیت تولیدی می‌آید. یکدفعه می‌بینید چهار الی پنج پکیج قانونی متناسب با سیاستگذاری به تصویب می‌رسد و همپا جلو می‌روند. در دهه ۶۰ هم داشت این اتفاق می‌افتاد، یعنی قانون مالیات‌ها کامل عوض شد.»
جمشیدی فرد ادامه می‌دهد: «قانون بازار اوراق بهادار تصویب شد. آیین‌نامه‌ها و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد. قوانین متعددی تصویب شد و قرار بود قانون تجارت هم تصویب شود. سال ۱۳۸۴ قانون تجارت جاماند درحالی که بقیه قوانین تصویب شدند. در نتیجه قانون تجارت ما قانونی بود که هویتش را قوانین دیگر از آن گرفتند و یک هویت شکلی و ظاهری از آن باقی ماند.»
قانون تجارتی که نظم قوانین دیگر را برهم می‌زند
جمشیدی‌فرد ایراد دیگر را عدم یکپارچگی می‌داند: «ما در این قانون یکپارچگی نداریم. موقعی که می‌گوییم در سیاستمان مثلاً اولویت بر صادرات است، در جای‌جای مقررات پولی بانکی باید صادرات واردات ببینیم ولی در این قانون، چون تکه تکه نظر خواستند بعضی‌هایش وارد شده بعضی‌هایش وارد نشده است. از همه نظر خواستند یک تکه از بورس، یک تکه از مالیات، یک تکه از قانون کار، یک تکه از استاندارد‌های حسابداری آمده است ولی این‌ها انسجام ندارند.»
وی ادامه می‌دهد: «حالا که آمدند این قانون جدید را تصویب کردند یک اتفاق معکوس افتاد. بخش بخشی از قوانین دیگر هم آوردند داخل این قانون اضافه کردند. آن هماهنگی و متناسب بودن برقرار نیست، ضمن اینکه خدشه به آن قوانین دیگر هم وارد خواهد کرد. قریب به یک وجه قطر مقررات بورس است، الان در حد چهار الی پنج مقررات بورس در قانون تجارت آمده که اصلاً ضرورت نداشت هم نظم آنجا را برهم می‌زند، هم اینجا کفایت لازم را ندارد.»
مشارکت موردی در فرایند تصویب قانون تجارت
جمشیدی‌فرد در پاسخ به اینکه آیا از نظرات بخش خصوصی استفاده نشده است، می‌گوید: «سابقه را نگاهی کنید، ربع قرن می‌بینید. بعضی از تشکل‌ها و نهاد‌ها از تکرار این موضوع خسته شدند ولی مشارکت‌ها به‌صورت موردی بوده است. فرض کنید ما نقطه نظراتی را به‌صورت پراکنده راجع به اشخاص حقوقی، شرکت و استاندارد‌های حسابداری داشتیم. مشکل اصلی این است که اسکوپ اصلی قانون متناسب با محیط اقتصادی نیست. از نقاط ضعف این قانون این است که تکه تکه هر موضوعی را از یک‌جایی نظر خواستند، مثلاً گفتند سازمان بورس نظرتان راجع به این موضوع چیست؟ بورس هم گفت مثلاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری خوبی را بیاوریم.»
بخش خصوصی به حق رأی نیاز دارد!
جمشیدی فرد عملکرد اتاق بازرگانی را مطرح می‌کند: «در ارتباط با اتاق بازرگانی به‌نظر من شاید فعال‌ترین بخشی بود که در ارتباط با قانون مستمر پیگیری کرد ولی دو بحث است که آیا راجع به آن‌ها نظر خواستند و آیا نظر را پذیرفتند؟ یکی از نواقص فرایند مقررات‌گذاری ما این است که می‌آیند به من می‌گویند نظرت چیست؟ اصلاً بیا در جلسه، من نظری می‌دهم ولی باید این بخش خصوصی یک حق رأی هم داشته باشد.»
رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی از حق رأی می‌گوید: «درست است که نهایتاً در مجلس نماینده‌ها باید رأی بدهند ولی اگر دعوت می‌شود باید آرا و نظرات بخش‌هایی که نظرات کارشناسی دارند، درج شود. حالا نخواستند ولی من در همین قانون و هم قانون مالیات‌ها و قوانین دیگر تجربه دارم که نظر دادیم اسمش هم این است که فلان شخص هم نظر داده است ولی اینکه نظرش چه بود گم می‌شود.»
فضا عوض شد ولی ساختار همان ساختار است
جمشیدی‌فرد بی‌توجهی به شرایط زمانی را بیان می‌کند و می‌گوید: «اتاق را می‌دانم که دوستان هم نظر مکتوب دادند، هم نقد دادند و هم مکاتباتی با جا‌های دیگر داشتند. نظرات در حدی که متصور بود مورد توجه قرار نگرفته است. جالب این است که بعد از بیش از دو دهه ساختار این قانون تغییری نکرده درحالی که پنج مجلس عوض شده است، پنج دولت عوض شده است ولی آن نگاه اداری و بوروکراتیکش غالب است درحالی که می‌دانید فضای کسب‌وکار دهه ۸۰ با ۹۰ فرق کرد، دهه ۹۰ هم با الان فرق می‌کند ولی باز می‌بینیم که تغییرات در حد بحث‌های موردی آمده و اضافه شده است.»
وی در پایان می‌گوید: «راه عملی که من پیشنهاد می‌دهم این است که اول کتاب مربوط به اشخاص حقوقی را به عنوان قانون شرکت‌ها تصویب کنیم. کمترین تنش و تعارض را دارد. مفاهیم اساسی حقوقی که اشاره کردند کمتر مشکل ایجاد می‌کند و، چون جنبه‌های اجرایی و عملیاتی دارد به‌نظر من شدنی‌تر است، بعد راجع به قرارداد‌های تجاری در قانون مدنی کار کنیم. ورشکستگی را می‌شود جداگانه تصویب کرد. هیچ برخورد جدی با بخش‌های دیگر ندارد. تاجر و عملیات تجارتی و معاملات تجارتی را می‌شود جداگانه همانطور که کتاب جدا جدا شد بررسی کرد. این دوستان ابتدا قانون شرکت‌ها یا قانون اشخاص حقوقی را به تصویب برسانند، عوارضش مشخص و اصلاح شود، بعد بقیه موارد را در دستور کار بگذارند.»
source