به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سال هاست عرضه خودرو در بازار با توجه به سیاست‌های دولت‌ی در لبه تیغ قرار گرفته است؛ از یک سو خودروساز توان تولید کافی با توجه به افزایش هزینه‌ها را ندارد و از سوی دیگر، مصرف کننده نهایی نمی‌تواند با خیال راحت و با گذر از صف طولانی تقاضای کاذب، صاحب خودرو شود.
البته قرار بود با راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو، مشکلات ثبت‌نام متقاضیان رفع و جریان لاتاری ثبت‌نام خودرو به سبک و شیوه دولت، حذف شود اما به یکباره با فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودروسازان، سامانه یکپارچه کاملا منحل و فروش خودروسازان به شیوه قبلی، یعنی ثبت‌نام در سایت اینترنتی این شرکت‌ها، بار دیگر آغاز شد.
سامانه‌ای که سیاستگذار پس از سه سال فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی با هدف ساماندهی بازار، ممانعت از توزیع رانت و حذف قرعه‌کشی کلید زده بود در نهایت نه تنها منجر به ساماندهی و حذف رانت و قرعه‌کشی نشد بلکه حالا پس از ماه‌ها با شکست طرح فروش سامانه یکپارچه، بار دیگر عرضه خودرو به سایت فروش خودروسازان آن هم به صورت قرعه‌کشی بازگشته است.
در واقع زمستان سال 1401 وزارت صمت با ابداع شیوه نوبت‌دهی از طریق سامانه یکپارچه سعی کرد عرضه خودرو چه از طرف خودروسازان داخلی و چه مونتاژکاران، ساماندهی شود. اما مشکل اصلی این شیوه فروش، اجبار خودروسازان برای عرضه خودرو حتی در صورت نداشتن ظرفیت بود.
طرحی که از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت با این حال وزارت صمت با اصرار بر این مدل عرضه، دو مرحله فروش خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه را برگزار کرد؛ طرحی که در واقع قصد داشت علاوه بر تحویل خودرو با قیمت کارخانه به مصرف کنندگان و جلب رضایت حداقلی مردم، سروسامانی هم به بازار خودرو بدهد و نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را نیز تا حدودی تأمین کند اما با وضعیتی که در نوبت‌دهی خودروها پیش آمد نه تنها این هدف محقق نشد بلکه مواردی چون شرط فروش خودرو با قیمت روز تا حدی کار را خراب کرد. در واقع گذشته از زمان انتظار طولانی برای تحویل خودرو، متقاضیان دقیقا نمی‌دانستند خودرو را زمان تحویل قرار است با چه قیمتی تحویل بگیرند.
بنابراین طرح عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارجه علاوه بر در نظر نگرفتن ظرفیت تولید و مشورت با خودروسازان، ثبت‌نام زیادی را نیز به آن‌ها تحمیل کرد و بسیاری از خودروسازان مطرح بخش خصوصی و حتی سایپا و ایران‌خودرو با درخواستی بیشتر از ظرفیت سالانه خود مواجه شدند.
البته معضل دیگری که با فروش در سامانه یکپارچه بسیاری از مردم با آن درگیر شدند، جایگزین کردن مدل دیگر خودرو به دلیل تغییر قیمت خودرو با الزام به استانداردهای جدید و از سویی عدم موجودی یا حذف پیش ثبت نام در دقیقه 90 از سوی خودروساز بود که باعث افزایش نارضایتی مردم شد و در یک سال گذشته بسیاری از متقاضیان طرح یکپارچه خودرو با آن دست و پنجه نرم کردند.
حالا پس از ماه‌ها آزمون و خطا باز هم فروش خودرو به مسیر قبلی بازگشته است که این سوال را مطرح می‌کند، تغییر شیوه عرضه خودرو در شرایط کنونی، آیا می‌تواند منجر به رضایت شهروندان شود؟ اصولا عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و با نظارت وزارت صمت چه فرقی با فروش بزرگ خودروسازان و آن هم خارج از سامانه دارد؟
به باور کارشناسان بازگشت خودروسازان به سازوکار قرعه‌کشی، پس از تجربه ناموفق سامانه یکپارچه خودرو و تحرکات بانک‌ها برای بهره‌گیری از این شرایط، ریشه در ضعف سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود فضای اقتصاد کشور دارد که فرصت دلالی در بازار و صنعت خودرو را هر روز افزایش می‌دهد و تا وقتی ریشه‌ها درمان نشود، اعمال هر سیاستی، مصرف‌کنندگان واقعی را متضرر و گروهی را بهره‌مند می‌کند.
در واقع حکمرانی اقتصادی برخلاف آن‌چه که باید و نیاز فضای کنونی کشور است به جای کمک به اوضاع صنعت و بازار خودرو همچنان به تلاش خود برای تقویت و پرورش دلالی و رانت خواری به شکل عجیب و مستمری ادامه می‌دهد. البته در ظاهر قصد آن‌ها رساندن خودرو به قیمت مناسب به دست مصرف کننده است، اما با اعمال سیاست‌های اشتباه همچنان بازار خودرو با تقاضای انباشته مواجه است، استقبال و هجوم تقاضایی که جز برخورداری شانس از رانت توزیع شده در بازار خودرو هیچ علت دیگری ندارد.
متاسفانه در یک دهه اخیر سیاستگذار با اصرار بر ایده‌های نادرست در کنترل و نظارت بازار و شیوه عرضه و قیمت‌گذاری دستوری و تداوم آن با روش‌های مختلف، تیشه به ریشه بازار خودرو می‌زند که هر روز زیان بر زیان انباشته خودروسازان و سهامداران و حتی خریداران واقعی بازار اضافه می‌کند اما باز هم متولی از جیب ملت در حال توزیع رانت است.
در شرایطی که از یک طرف شاهد انباشت تقاضا برای خرید خودرو از سال‌های قبل هستیم و اختلاف قیمت فاحش میان قیمت خودرو کارخانه‌ای و بازار آزاد، افراد را برای شرکت در قرعه‌کشی ترغیب می‌کند این سوال مطرح می‌شود که عرضه و فروش خودرو به چه شکل باید باشد؟ آیا این مدل فروش خودرو از سوی خودروسازان که با توزیع رانت باعث تحریک تقاضا می‌شود، می‌تواند به نفع مصرف‌کننده واقعی و اقتصاد و صنعت کشور باشد؟
کارشناسان بارها مطرح کردند تا زمانی که رانت در بازار وجود دارد یک تقاضای غیرمصرفی سنگین برای خرید خودرو تلنبار و این باعث می‌شود که عملا مصرف کننده واقعی، به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی نداشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد سیاستگذار باید این واقعیت را بپذیرد که همچنان با شیوه‌های فروش فعلی، مصرف کننده واقعی به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی ندارد و باید به سمت حذف رانت برود.
به باور متخصصان تنها راه‌حل عبور از این شرایط این است که فروش خودرو در بورس کالا احیاء بشود و مدل قرعه‌کشی که منسوخ شده را کنار بگذاریم هر چند عرضه خودرو در بورس‌کالا شیوه‌ای مرسوم برای فروش نیست، اما در دوره نسبتا کوتاه اجرا در سال 1401، توانست تا حدی خودروسازان را از زیان‌دهی تولید دور کرده و منفعت و رضایت نسبی مصرف‌کنندگان را نیز تامین کند.
در هر حال بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که سیاستگذار بنا ندارد «قیمت» را به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد بسپرد، به‌کارگیری دوباره مدل عرضه در بورس کالا، نفع همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده خودرو را به دنبال خواهد داشت به بیان روشن مصرف‌کننده‌ای که دستش به خودرو با قیمت کارخانه نمی‌رسد توان خرید از بازار آزاد را نیز ندارد، با خرید از بورس کالا می‌تواند خودرو را با قیمت کمتری نسبت به بازار آزاد، خریداری کند. از سویی در مقطع فعلی که تولید به دلایل مختلف به‌خصوص کمبود نقدینگی افت کرده، عرضه دوباره خودرو در بورس کالا می‌تواند سبب کاهش این بحران شده و زمینه را برای رشد تیراژ فراهم کند.