رویداد ۲۴| در روز‌های اخیر، انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درخصوص وام‌های با ۴درصد کارمزد برای اعضای هیات‌مدیره بورس باعث ایجاد جنجال و بحث‌های فراوانی شده است. این موضوع نارضایتی عمومی را نسبت به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به کارمندان دولتی و مسوولان ارشد، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، به‌شدت افزایش داده است. در شرایطی که کشور با تورم بالا روبه‌روست و بسیاری از مردم در تلاش برای تامین نیاز‌های روزمره خود هستند، اعطای وام‌های با نرخ سود پایین به گروه‌های خاص به یک معضل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. وام‌هایی با نرخ بهره پایین، به‌ویژه در شرایطی که تورم در کشور بسیار بالاست، به عنوان یک امتیاز ویژه تلقی می‌شوند. این وام‌ها در حالی به مدیران و مسوولان دولتی اعطا می‌شود که عموم مردم برای دریافت تسهیلات با موانع بسیاری مواجه‌اند و دسترسی به وام برای آن‌ها بسیار دشوار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این وضعیت ناشی از ترکیبی از عوامل مختلف همچون تورم بالا، نرخ سود تبعیضی، تسهیلات تکلیفی و نظارت ضعیف بر فعالیت بانک‌هاست و برای جلوگیری از بروز آن، باید با این علت‌ها مقابله کرد نه با معلول‌ها.

اهمیت وام‌های کم‌بهره
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث اعتراض مردم به اعطای وام‌های کم‌بهره به مسوولان و کارمندان دولتی می‌شود، تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارهاست. در‌حال‌حاضر، کشور با تورم‌های بالا مواجه است و این موضوع فشار زیادی بر زندگی اقتصادی مردم عادی وارد کرده است. تورم به معنای افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش ارزش پول است، که در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و آن‌ها به‌ناچار برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا و ارز حرکت می‌کنند.

در این شرایط، دریافت وام با نرخ بهره پایین به یک امتیاز ویژه و بزرگ تبدیل می‌شود؛ چراکه با افزایش قیمت دارایی‌ها، وام‌گیرنده می‌تواند با سرمایه‌گذاری وام دریافتی در بازار‌هایی مثل مسکن، در مدت کوتاهی سود قابل توجهی کسب کند. این سود ممکن است به اندازه‌ای باشد که کل وام را بدون نیاز به بازپرداخت واقعی بازپرداخت کند. به عبارت دیگر، وام‌های با نرخ سود پایین در شرایط تورمی، نوعی وام بلاعوض تلقی می‌شوند که فرد وام‌گیرنده نه تنها نیازی به بازپرداخت آن ندارد، بلکه از تورم موجود نیز بهره‌مند می‌شود.

از سوی دیگر، بسیاری از مردم عادی به دلیل محدودیت‌های مالی و عدم دسترسی به وام‌های کم‌بهره، مجبورند با تورم بالای هزینه‌های زندگی مقابله کنند. این عدم توازن در توزیع منابع مالی و وام‌های بانکی باعث افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. مردم احساس می‌کنند که در شرایط دشوار اقتصادی، تنها عده خاصی از امتیازات ویژه بهره‌مند می‌شوند و آن‌ها از دسترسی به منابع مالی لازم برای بهبود وضعیت زندگی خود محروم‌اند.

مساله سقف دستمزد
یکی از عوامل موثر در گرایش مدیران ارشد و مقامات دولتی به وام‌های خاص با بهره پایین محدودیت موثر در سقف حقوقی آنهاست. در حقیقت محدودیت مربوط به میزان حقوق و دستمزد مدیران، انگیزه بهره‌مندی از همان مزایای مربوط به دستمزد با استفاده از روش‌های غیرمستقیم همچون وام‌های کم‌بهره است. نکته قابل‌تامل در رابطه با این روش، این است که وام‌های کم‌بهره، قابلیت نظارتی پایین‌تری را در قیاس با دستمزد‌های بالا دارند.

اعتراض به وام‌های کم‌بهره؟
یکی دیگر از مشکلات اصلی نظام بانکی کشور، وجود تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی به وام‌هایی اطلاق می‌شود که بانک‌ها بدون در نظر گرفتن توانایی واقعی آن‌ها برای بازپرداخت یا تامین منابع مالی موردنیاز موظف به ارائه آن‌ها به گروه‌های خاص هستند. این وام‌ها معمولا توسط نهاد‌های دولتی و بالادستی تعیین می‌شوند و بانک‌ها مجبور به رعایت این دستورات هستند. این مساله فشار زیادی بر نظام بانکی وارد می‌کند و باعث ناتوانی بانک‌ها در تامین منابع مالی برای نیاز‌های واقعی مردم می‌شود. در سال‌های اخیر، انواع مختلفی از تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلفی مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام مسکن تعیین شده است. این تسهیلات به دلیل حجم بالای تقاضا و ناتوانی بانک‌ها در تامین منابع لازم، باعث ایجاد صف‌های طولانی شده است.

بسیاری از مردم برای دریافت وام‌های تکلیفی ماه‌ها و حتی سال‌ها در انتظار هستند و این تاخیر‌ها باعث نارضایتی گسترده‌ای در میان مردم شده است. به‌علاوه، نظام بانکی به دلیل مشغول شدن به ارائه این تسهیلات غیرمولد، توانایی حمایت از بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد را از دست داده است. به این ترتیب، افراد و گروه‌هایی که قدرت و نفوذ بیشتری دارند، قادر به دسترسی سریع‌تر به این وام‌ها هستند و در نتیجه به جای آنکه این تسهیلات به عموم مردم و نیازمندان واقعی اختصاص یابد، به دست افراد خاص می‌رسد. این موضوع فساد در نظام بانکی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که تنها گروه‌های خاصی از این امتیازات بهره‌مند شوند.

مشکلات مردم برای دریافت وام
مردم عادی در مقایسه با مسوولان و مدیران ارشد با مشکلات بسیاری برای دریافت وام‌های بانکی مواجه هستند. اولین مشکل، تامین وثیقه‌های موردنیاز برای دریافت وام است. بانک‌ها معمولا برای اعطای وام‌ها وثایق سنگینی درخواست می‌کنند که بسیاری از مردم توانایی تامین آن‌ها را ندارند. این موضوع باعث می‌شود حتی افراد نیازمند و شایسته دریافت وام نیز به دلیل نداشتن وثیقه مناسب، از دسترسی به تسهیلات بانکی محروم شوند. به‌علاوه، فرآیند اداری دریافت وام در بانک‌ها بسیار پیچیده و زمان‌بر است. مردم باید مراحل زیادی را طی کنند و مدارک متعددی را ارائه دهند تا بتوانند درخواست وام خود را ثبت کنند. این فرآیند طولانی و پیچیده باعث می‌شود بسیاری از مردم از دریافت وام منصرف شوند؛ در‌حالی‌که مدیران و کارمندان دولتی با حداقل مدارک و وثایق، به‌راحتی وام‌های کلان و کم‌بهره دریافت می‌کنند.

یکی دیگر از مشکلات مهم مردم عادی، شرایط سخت بازپرداخت وام‌هاست. بانک‌ها معمولا برای عموم مردم شرایط بازپرداخت سختی تعیین می‌کنند که باعث می‌شود بسیاری از افراد در پرداخت اقساط وام دچار مشکل شوند. در‌حالی که وام‌هایی که به مسوولان و کارمندان دولتی اعطا می‌شود، اغلب دارای شرایط بازپرداخت آسان‌تری است و بانک‌ها فشار کمتری برای بازپرداخت سریع آن‌ها وارد می‌کنند. این نابرابری در شرایط اعطای وام و بازپرداخت آن، یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم از نظام بانکی است.

ناترازی‌های بانکی و مساله وام‌ها
بانک‌ها به دلیل کسری‌های مالی و ناترازی که دارند، به جای توجه به شاخص‌های سلامت مالی و عملکرد اقتصادی، به دنبال جلب رضایت افراد پرقدرت و مسوولان دولتی هستند. این موضوع باعث می‌شود که تسهیلات بانکی به طور ناعادلانه بین افراد توزیع شود و گروه‌های خاصی از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند. نظارت ضعیف بانک مرکزی و سایر نهاد‌های نظارتی بر فعالیت بانک‌ها، امکان سوءاستفاده از منابع بانکی را افزایش داده است. بانک‌ها بدون اینکه تحت فشار واقعی برای رعایت اصول اقتصادی و مالی باشند، به اعطای تسهیلات به گروه‌های خاص ادامه می‌دهند. این وضعیت باعث شده است اعتماد عمومی به نظام بانکی کاهش یابد و مردم احساس کنند که بانک‌ها بیشتر به منافع شخصی افراد پرنفوذ توجه دارند تا نیاز‌های عمومی جامعه.

راهکار معضل وام‌های خاص چیست؟
برای خروج از این سیکل فساد و نابرابری در اعطای وام‌ها و بهبود عملکرد نظام بانکی، لازم است اصلاحات اساسی در چند حوزه کلیدی صورت گیرد. به گفته کارشناسان اولین و مهم‌ترین گام برای بهبود وضعیت نظام بانکی، کاهش نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی است. تورم بالا یکی از اصلی‌ترین عواملی است که باعث افزایش نابرابری در اعطای وام‌ها و بروز فساد می‌شود. در شرایط تورمی، افراد به دنبال دریافت وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری آن‌ها در دارایی‌های با ارزش بالا مانند مسکن هستند تا از افزایش قیمت آن‌ها سود ببرند. کاهش نرخ تورم باعث می‌شود که این انگیزه برای دریافت وام‌های غیرمولد کاهش یابد و نظام بانکی بتواند منابع مالی خود را به سمت بخش‌های مولد و تولیدی هدایت کند. یکی دیگر از راهکار‌های مهم برای کاهش نابرابری در اعطای وام‌ها، آزادسازی نرخ سود بانکی است. در‌حال‌حاضر، نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شود و این موضوع باعث ایجاد تبعیض در اعطای وام‌ها می‌شود. با آزادسازی نرخ سود، بانک‌ها می‌توانند براساس شرایط بازار و وضعیت مالی خود، نرخ سود مناسبی را تعیین کنند و این امر باعث کاهش فساد و افزایش عدالت در توزیع منابع بانکی می‌شود.

نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها
نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها باید به‌شدت تقویت شود. بانک مرکزی باید شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها را به‌طور دقیق و منظم بررسی کند و از انحراف آن‌ها به سمت اعطای تسهیلات ناعادلانه و به نفع افراد خاص جلوگیری کند. علاوه بر این، بانک‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق در مورد تسهیلات اعطایی خود باشند تا از بروز فساد جلوگیری شود. یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی، وجود بانک‌های زیان‌ده است که به دلیل مشکلات مالی و ضعف مدیریتی، قادر به تامین منابع مالی لازم نیستند و مدام از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند. این بانک‌ها باید به‌سرعت ساماندهی شوند و در صورت عدم توانایی در بهبود وضعیت، از نظام بانکی خارج شوند. این اقدام باعث تقویت بانک‌های سالم و کاهش فشار بر منابع مالی کشور می‌شود. علاوه بر این، اعتبارسنجی شفاف و دقیق می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر وام‌ها کمک کند و افراد بر اساس توانایی مالی و سوابق بازپرداخت خود، به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند. این امر باعث می‌شود افراد توانمند و شایسته، بدون نیاز به نفوذ یا استفاده از رانت، بتوانند به وام‌های بانکی دسترسی پیدا کنند و از طرفی جلوی سوءاستفاده و فساد در نظام بانکی گرفته شود.