جوان آنلاین: امروزه وضعیت شبکه بانکی اصلاً خوب نیست و از هر طرف هجمه‌ها به سمت بانک‌هاست. در شرایطی که ایران با مطرح‌کردن مباحث بانکداری اسلامی سعی دارد مسئله ربا را از مراودات مالی خود حذف کند و به نوعی روش قرض‌الحسنه را سرلوحه قرار دهد، شرایط در نظام بانکی به جایی رسیده است که جوان نه تسهیلات قرض‌الحسنه، بلکه از دریافت وام‌های با نرخ سود بالا در قالب عقود اسلامی و برای مقاصد مقدسی مانند ازدواج نیز باز مانده است، اما برخی دیگر وام‌های نجومی می‌گیرند. وزیر اقتصاد معتقد است: نه تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشده‌ایم بلکه خیلی هم دور شده‌ایم، از بانکداری متعارف هم دور شده‌ایم، اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» هم خارج شویم، تازه اول مشکلات بانک هاست. 

هر سال همایشی با عنوان بانکداری اسلامی در کشور برگزار می‌شود، اما ماحصل چندانی ندارد، در حال حاضر بانکداری ایران تفاوت چندانی با بانکداری ربوی ندارد و تنها به جای واژه «بهره» از «نرخ سودعلی‌الحساب» که از قبل مقدار آن هم تعیین شده است، استفاده می‌کند. در واقع نرخ سود علی‌الحساب توجیهی برای وجه اسلامی بخشیدن به‌کار بانک هاست که در این راستا گاهی آن را بالا و پایین می‌کنند. امروز بانک‌های ما نه تنها از بهره خود نمی‌گذرند که حتی اگر یک روز پرداخت بهره از طرف وام‌گیرنده به تأخیر بیفتد، برای او مبلغی را با عنوان جریمه لحاظ می‌کنند. بانکداری اسلامی وام‌های مصرفی را قرض‌الحسنه می‌داند. این نوع وام تسهیلاتی است که فرد قرض‌دهنده سرمایه بدون دریافت سود در موعد مقرر اصل پول خود را دریافت می‌کند. تقریباً اکثریت علما تأکید دارند که اگر به عنوان مثال شما وامی را برای خرید خودرو دریافت کرده‌اید و این تسهیلات را برای کار دیگری جز خرید خودرو استفاده کنید، مرتکب نوعی از سرقت شده‌اید و این پول حرام است! به عنوان مثال، در برخی موارد مانند وام ازدواج یا تسهیلات دانش‌بنیانی دولت سود کمتری را تعیین کرده است و زمانی که این تسهیلات به هدفی غیر از منظور آن متمایل می‌شود، به نوعی فرد وام‌گیرنده از قانون سوءاستفاده کرده و سود کمتری برای تسهیلات دریافتی خود پرداخته است، بنابراین زمانی که یکی از عقود اسلامی برای اعطای تسهیلات با هدف خاصی مشخص می‌شود، بانک موظف است تحقق هدف را پیگیری کند. 

به عبارت دیگر، دولت با صرف هزاران نفرساعت تحقیق و ارزیابی میزان تسهیلات برای هر بخش را هدف‌گذاری می‌کند، پس از آن فردی با عدول از قانون وام دریافتی را به جای دیگر می‌برد. این اسراف منابع و همچنین دخل و تصرف در اموال دولت است، به همین جهت ما در بحث بانکداری اسلامی تأکید داریم که وام‌دهی بر اساس عقود اسلامی انجام و در ادامه باید حتماً نظارت‌های دقیق اعمال شود. 

 همتی: از بانکداری متعارف هم دور شده‌ایم 

روز گذشته طبق روال سال‌های گذشته، همایش بانکداری اسلامی برگزار شد. در این همایش وزیر اقتصاد به جای ارائه برنامه‌های وزارتخانه متبوعش در خصوص کنترل تورم، ساماندهی سیستم بانکی و رفع ناترازی بانک‌ها پشت تریبون اعلام کرد: «من مسئول کاهش تورم نیستم»، اما به بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم کمک می‌کنم. اینکه وزیر مهم‌ترین وزارتخانه دولت به جای ارائه برنامه و راهکار‌های خروج از بحران فعلی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند، فقط از همتی، وزیر اقتصاد فعلی برمی‌آید. وی به این موضوع بسنده نکرد، بلکه بخش مهم صحبت‌هایش را به رفع ابهام از مصاحبه‌های هفته‌های گذشته‌اش اختصاص داد. 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالناصر همتی افزود: من اعتقاد به استقلال بانک مرکزی دارم و در قانون جدید تأکید شده که مسئول تورم بانک مرکزی است. چند روز پیش آقای مصباح گفته بود ببینیم همتی تورم را چه می‌کند. کنترل تورم بر عهده من نیست ولی کمک می‌کنم بانک مرکزی در کنترل تورم موفق شود. باید سیاست‌های اقتصادی پولی و مالی در هماهنگی باشند. استقلال بانک مرکزی کارشناسی است و نمی‌توانیم همزمان سیاست تثبیت ارز و رهاکردن بهره داشته باشیم، زیرا در تناقض است. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نمی‌شود در ارز سیاست تثبیت را داشته باشیم ولی بهره رها باشد، این اصلاً شدنی نیست، تصریح کرد: اگر ناترازی را حل نکنیم، نمی‌توانیم اقدام خاصی انجام دهیم. وقتی می‌گویم استقلال بانک مرکزی، نباید به عنوان دولت، چک بی‌محل بکشیم تا بانک مرکزی پاس کند، استقلال بانک‌مرکزی در سیاستگذاری و کار کارشناسی ملاک است. همتی گفت: نیاز داریم کشور از اطلاعات به‌روز شاخص‌های اقتصادی باخبر باشد ولی در دوره‌هایی فشار زیادی در دولت‌ها داشته‌ایم، حتی زمان من، برای انتشار آمار‌های اقتصادی، هرچند مرکز آمار این آمار را می‌دهد، بانک مرکزی باید پیشقدم شود و شفاف و ماهانه آمار‌ها را به مردم اطلاع دهد. 

وی افزود: نه تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشده‌ایم بلکه خیلی دور هم شده‌ایم، از بانکداری متعارف هم دور شده‌ایم، اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» هم خارج شویم، تازه اول مشکلات بانک هاست. 

همتی به صحبت‌های اخیر خود درباره تورم ۳۵‌درصدی و حواشی آن اشاره کرد و گفت: فکر کردند من نمی‌دانستم چه گفتم. در حالی مرکز آمار یک آمار دارد و بانک مرکزی آمار دیگری. مرکز آمار می‌گوید تورم ۳۰‌درصد است ولی بانک مرکزی می‌گوید ۴۰‌درصد. 

همتی به حواشی حمایت اخیر خود از کارمندان بانک‌ها اشاره کرد و گفت: من وظیفه دارم به عنوان وزیر اقتصاد از کارمندان بانکی دفاع کنم، از همه دفاع می‌کنم، هفته قبل از کشاورزان دفاع کردیم که پول‌شان را بدهند، از پرستاران و بازنشستگان دفاع کردیم، از همه دفاع می‌کنیم. 

وی افزود: کی گفتم به جای وام ازدواج کالا بدهید؟ گفتم اگر نیاز دارند و متقاضی هستند از این ابزار استفاده کنید. از وام میلیاردی هیئت‌مدیره‌ها دفاع نمی‌کنم، برخی می‌گویند انگیزه ندارند هیئت مدیره شوند! اگر ندارند، پس چرا در این دو هفته در اتاق من را شکستند؟ وام کارمندان از سه‌چهار دهه قبل پرداخت می‌شود و برای الان نیست، ارزش آن با تورم نسبت به قبل خیلی کمتر شده است، باید به سیستم کمک شود. وی با بیان اینکه تضمین‌های خیلی زیاد در وام‌های کوچک اذیت‌کردن مردم محسوب می‌شود، گفت: همان قدر که در وام‌های بزرگ سختگیری می‌کنید، در وام‌های کوچک هم سختگیری کنید. همتی به نرخ ارز اشاره و تأکید کرد: معنا ندارد چند نرخ ارز داشته باشیم، باید نرخ ارز و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، تثبیت نرخ ارز با تورم ۴۰‌درصدی یعنی لطمه خوردن به صادرات، این دور باطل باید از خود بانک مرکزی شکسته شود و من هم حمایت می‌کنم. 

او در ادامه گفت: اگر بانکی خوب اداره شود، باید پاسخگوی سهامداران و مردم باشد، اگر بخواهیم با این وضع اداره کنیم، هیئت مدیره با وام‌میلیاردی هم نمی‌خواهیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه مسئول کاهش تورم بانک مرکزی است و من مسئول آن نیستم، گفت: کمک می‌کنم بانک مرکزی در کنترل تورم موفق شود. 

 پیش‌بینی ورود تورم به کانال ۳۰‌درصد

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی که در این همایش سخن می‌گفت، اظهار کرد: در قانون جدید بانک مرکزی به جای بانکداری بدون ربا از بانکداری اسلامی استفاده شده است. همچنین این قانون وظایف مشخصی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است که وظیفه اصلی کنترل تورم و حفظ ارزش پول در کنار تحقق رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است. 

وی افزود: در خصوص رشد اقتصادی برآورد‌ها نشان می‌دهد فصل بهار رشد تولید ناخالص داخلی به ۲/۴ درصد رسید که البته از ۷/۵ درصد پیش‌بینی‌شده کمتر است. همچنین ترکیب رشد نشان می‌دهد در کشاورزی وضعیت بهتری داریم و از ۶/۰ درصد به ۴/۳ درصد رسیده‌ایم. در نفت هم رشد خوبی داشته‌ایم تولید نفت پنج ماهه مناسب بوده است. 

فرزین افزود: در صنایع و معادن شاهد کاهش نرخ رشد بوده‌ایم. کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه شاخص کل ۲/۳ بوده ولی در بخشی از صنایع رشد خوبی داشته‌ایم، رشد در بخش فلزات اساسی ۵/۴ درصد و در بخش شیمیایی ۸/۴ درصد بود. در بعضی بخش‌ها مثل خودرو هم وضعیت خوبی نداشته‌ایم. وی با اشاره به میزان صادرات و واردات صورت‌گرفته در کشور تصریح کرد: بر اساس آمار‌های گمرکی در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی به ۹/۲۱ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۰‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین در موضوع واردات ۳/۲۶ میلیارد دلار واردات غیرنفتی کشور در این مدت بود که در قیاس با سال گذشته رشد ۵/۵ درصدی داشته است. 

فرزین گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد اگر همین مسیر ادامه یابد، ما در پایان سال جاری نرخ رشد ۷/۳ درصد خواهیم داشت که با توجه به اهداف قانون برنامه نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست. 

 نگرانی از رشد منفی بخش صنعت 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا پایان سال تولید نفت وضعیت خوبی خواهد داشت و کشاورزی هم همینطور، ولی نگرانی اصلی ما در حوزه رشد، مربوط به بخش صنعت خواهد بود. دو نگرانی اصلی داریم که با همکاری دولت باید رفع شود، یک موضوع ناترازی (بودجه و بانک ها) و دیگری تأمین مالی پایدار حوزه رشد است. 

رئیس کل بانک‌مرکزی با تأکید بر اینکه باید برای تأمین مالی پایدار رشد فکر اساسی داشته باشیم، گفت: نرخ رشد پول در مردادماه ۲۳‌درصد بوده است. شبه‌پول به ۲۹‌درصد و نرخ رشد نقدینگی به ۵/۲۷ درصد رسیده که کمی از هدف‌مان دور شده‌ایم، امیدواریم با سیاستگذاری‌هایی که تعریف می‌کنیم، به هدف‌مان نزدیک شویم. 

وی به نقدینگی و ثبات ارزی در بازار ارز اشاره و تصریح کرد: هر دو مورد برای ما مهم است، هدف اساسی ما کنترل تورم است، همین مسیر را ادامه می‌دهیم و در سال جاری به هدف تورم در کانال ۳۰‌درصد و نقطه‌به‌نقطه در کانال ۲۰‌درصد خواهیم رسید. نسبتاً به کانال مورد انتظارمان رسیده‌ایم. 

 بانک‌ها منابع کافی برای تسهیلات ازدواج ندارند

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تسهیلات تکلیفی ازدواج اشاره کرد و گفت: انتظاری که از بانک‌ها وجود دارد، فراتر از منابع موجود نظام بانکی است که در صورت رفع تمام آن انتظار، بانک مرکزی از اهداف مهار تورمی دور خواهد شد چراکه منابع کافی برای درخواست‌های تسهیلات ازدواج وجود ندارد. 

وی افزود: در سال جاری ۱۴۴همت برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده است که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ۲۰۰همت می‌رسد. تا امروز نیز ۵۳‌درصد آن یعنی ۲۲۷‌هزار نفر از متقاضیان وام گرفته‌اند، با این حال ۳۵۵‌هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع ۸۰۰همتی را می‌طلبد. 

فرزین ادامه داد: از آنجا که در بودجه ۲۰۰همت به این تسهیلات اختصاص داده شده است، نظام بانکی ارقام موجود در قانون را پرداخت می‌کند، اما آنچه بر عهده نظام بانکی است با آنچه از شبکه بانکی انتظار می‌رود، تفاوت دارد چراکه تأمین انتظارات منابع بسیار بالاتری را می‌طلبد. فرزین در خصوص موضوع ناترازی شبکه بانکی هم تصریح کرد: در سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم که برخی از این بانک‌ها موارد را رعایت کردند و برخی دیگر با روند ضعیفی در رابطه با اصلاح حرکت می‌کنند. قانون برنامه هفتم توسعه صراحت دارد که باید ناترازی بانک‌ها کاهش یابد و افزایش سرمایه صورت گیرد. در این خصوص برنامه ما، اجرای برنامه‌های اصلاحی در نظام بانکی کشور است.