جوان آنلاین: بر اساس بند ۶ تبصره ۸ قانون بودجه سال جاری، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف بود با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوار‌های غیرمشمول حمایت دولت به‌موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کند، اما علی رغم گذشت ۸ ماه این قانون هنوز اجرایی نشده است. تازه‌ترین خبر‌ها حاکی از این است که پرداخت یارانه به گروه‌های پردرآمد به روز‌های پایانی خودنزدیک شده، اما زمان آن هنوز مشخص نیست. 

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حذف یارانه ثروتمندان، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت آئین‌نامه‌ای نوشت و بررسی و تصویب کرد و هفته قبل ابلاغ کرد که بر اساس آن، بر اساس شرایط اجتماعی و خیلی تدریجی این کار انجام خواهد شد.

وی افزود: اگر قرار باشد حذف پردرآمد‌ها از یارانه شروع شود، به اطلاع مردم می‌رسانیم، فعلا آئین نامه اجرایی آن ابلاغ شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این که چه تعداد از افراد از یارانه حذف می‌شوند، بیان داشت: تعداد زیادی نخواهد بود.

میدری در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف پردرآمد‌ها، یارانه سایر افراد نیازمند بیشتر خواهد شد، خاطرنشان کرد: برنامه‌ای برای اضافه شدن یارانه افراد تصویب نشده است.

وزیر کار در پاسخ به این پرسش که آیا آزمون وسع سنجی دوره‌ای انجام می‌شود، گفت: اگر قرار باشد وسع سنجی برای حذف افراد از یارانه انجام شود، قبل از اجرا به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد، فعلا فقط آئین‌نامه ابلاغ شده است.

میدری ۸ آبان ماه نیز در گفتگویی از ابلاغ آئین‌نامه دولت در مورد حذف یارانه پردرآمد‌ها خبر داده و گفته بود که برای حذف افراد پردرآمد از یارانه‌های نقدی یک آئین‌نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسی شد و به تصویب رسید که هفته آینده ابلاغ می‌شود.

این در حالی است که میدری تاکید کرده است: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حذف افراد پردرآمد از یارانه‌ها و پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان اشاره‌ای نشده و مانند سال گذشته، اعتباری نیز برای کالابرگ دیده نشده است.

این اظهارات در شرایطی است که در ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت بند ث دولت مکلف است در طول اجرای برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوار‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوار‌های پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور تأمین و پرداخت کند. به نظر می‌رسد که موارد زیر دلیل چالش و محل اختلاف یارانه شده است.

واقعیت آن است که رویکرد دولت‌های مختلف در حوزه سیاستگذاری به صورت برآوردی و احتمالی بوده و به دلیل عدم تحقق ۱۰۰ درصد منابع مندرج در آن سازمان هدفمندسازی مجبور به استقراض می‌شود که ادامه این رویه موجب ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می‌شود؛ بنابراین راهکار مهم در این زمینه پایش صحیح اطلاعات و شناسایی پردرآمد‌ها و استفاده از منابع حاصل از این حذف به نفع نیازمندان واقعی است. باید دید دولت چهاردهم موفق به حذف خانوار‌های پر درآمد از لیست یارانه بگیران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازی پرداخت‌ها، به ایستگاه پایانی خواهد رسید یا خیر.