جوان آنلاین: عقب‌نشینی عجیب از سیاست ضد تورمی در آستانه بازگشت به محدوده تورم بلندمدت اقتصاد ایران سؤالاتی جدی در میان کارشناسان اقتصادی منتقد ایجاد کرده است. 
به گزارش تسنیم، در یکی دو هفته اخیر شاهد تحولات بسیار سؤال برانگیز در رویکرد‌ها و سیاست‌های اقتصادی هستیم. شوک تحمیلی ناشی از چندین اتفاق مهم اقتصادی در این روز‌ها سؤالات بسیار جدی در افکار عمومی ایجاد کرده که شاید در کنار هم قراردادن آنها منجر به یک نتیجه‌گیری عجیب در افکار عمومی شود. 

 صدور مجوز افزایش پی در پی قیمت‌ها در اوج سیاست‌های ضد تورمی
حدود دو هفته قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه‌های مرتبط با افزایش قیمت گاز و برق با توجیه مدیریت ناترازی انرژی حمایت کرده بود. مدتی بعد موضوع افزایش تعرفه خرید برق از نیروگاه‌ها مطرح شد که بلافاصله رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد این اقدام مقدمه افزایش قیمت برق مصارف خانگی است. 
به تازگی نیز پرده جدیدی از این موضوع مشخص و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، دستور افزایش فوری تعرفه گاز خانگی برای برخی مشترکان صادر شده است. 
ماجرای افزایش پی در پی قیمت‌ها در حوزه انرژی به اینجا محدود نبود. به تازگی دولت درخواست مجوز آزادسازی سوخت هواپیما را مطرح کرده است. از سوی دیگر طبق مصوبه هیئت دولت موضوع مجوز واردات قیمت بنزین سوپر از سوی بخش خصوصی حواشی را درباره حذف یارانه بنزین سوپر در پی داشت. 
کدام مرجع ذی صلاح مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کرد؟
این موارد تنها تحولات اقتصادی غافلگیرکننده یکی دو هفته اخیر نبود، اطلاع‌رسانی افزایش قیمت خودرو‌های سواری داخلی نیز دیگر موضوعی بود که شوک جدیدی به افکار عمومی وارد کرد. نکته جالب اینکه در متن اطلاعیه شرکت‌های خودروساز داخلی تأکید شده بود این افزایش قیمت‌ها طبق مجوز صادر شده از مراجع ذی صلاح اعمال شده است. 
افزایش ۲۰ الی ۳۰ درصدی قیمت خودرو بلافاصله یک سیگنال صعودی به بازار آزاد صادر کرد و دقیقاً همین موضوع نقطه شروع انتقاد‌های جدی‌تر به سیاست‌های دولت در حوزه افزایش پی در پی قیمت کالا‌های مصرفی و شبه سرمایه‌ای بود. 

 عقب‌نشینی عجیب از سیاست ضد تورمی در آستانه بازگشت به محدوده تورم ۲۰ درصدی
ماجرا از این قرار است که طی یک سال گذشته سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم از محل کنترل نرخ ارز نیمایی و همچنین کنترل نرخ سود بانکی از محل سیاست کنترل ترازنامه در دستور کار قرار گرفته بود. 
آثار مشخص اجرای این سیاست‌ها سکوت عجیب کارشناسان نزدیک به جریان متعارف اقتصاد را در پی داشت. به عقیده آنها سیاست‌های کنترلی از جمله در حوزه نرخ ارز تنها به توزیع رانت منجر شده و آثار ضد تورمی نمی‌توانست داشته باشد. این درحالی است که با کاهش نرخ رشد نقدینگی و افت قابل توجه نرخ تورم ۱۲ ماهه و همچنین کنترل نرخ ارز در یک بازه نوسانی ۱۰ درصدی در اوج تحولات سیاسی و نظامی موفقیت‌های این سیاست‌ها برای تمام ناظران روشن شد. 
 مدل جدید شوک اقتصادی؛ افزایش قیمت همزمان تعداد قابل توجهی از کالا‌های شاخص
شاید سیاستگذاران اقتصادی دولت تأکید کنند که در شرایط موفقیت سیاست‌های ضد تورمی و احتمال بازگشت انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاست خارجی هیچ‌گونه اقدامی در باره اعمال شوک عمیق مانند آنچه در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رخ داد را اجرایی نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست جدید دولت چهاردهم اعمال افزایش همزمان قیمت‌ها (به میزان نرخ تورم) در یک جبهه از کالا‌های مصرفی باشد. 

 افزایش حداقل ۳۵ درصدی قیمت کالا‌های اساسی در ۱۴۰۴
در تأیید این سیاست فراموش نکنید که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به تأیید کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیده است، موضوع افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالا‌های اساسی را نیز مطرح کرده است. بر این اساس از یکسو میزان ارز کالا‌های اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته است و از سوی دیگر نرخ تأمین ارز آنها نیز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ افزایش خواهد یافت. 

 افزایش دو برابری هزینه ترخیص ۵۰ میلیارد دلار کالا از گمرک در ۱۴۰۴
درباره ابعاد جراحی اقتصادی در لایحه بودجه از مسیر نرخ ارز این تنها نمونه اقدامات عجیب دولت نیست. سیاستگذاران اقتصادی در لایحه بودجه بر افزایش نرخ ارز کالا‌های غیر اساسی تأکید کرده و با افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۵۵ هزار تومان زمینه افزایش دو برابری هزینه ترخیص کالا از گمرک را فراهم کرده‌اند. 
 مدل جدید افزایش قیمت و بر باد دادن آثار سیاست‌های ضد تورمی
همانطور که اشاره شد دولت برنامه‌های خود درباره افزایش قیمت خودرو، گاز، بنزین سوپر و سوخت هواپیما را در سال جاری رونمایی کرده است. همچنین در سال بعد نیز برنامه مشخص برای افزایش ۳۵ درصدی قیمت کالا‌های اساسی که یک شاخص مهم رضایت عمومی اعلام شده است. 
موضوع افزایش هزینه ترخیص کالا‌های غیر اساسی نیز به صراحت در بودجه مطرح شده که آثار تورمی مشخص خواهد داشت. این موضوعات از دو جنبه حائز اهمیت است؛ اولاً از یک سیاست جدید افزایش قیمت‌ها در مورد تعداد قابل توجهی از اقلام مصرفی رونمایی شده است و از سوی دیگر این مدل افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده که برنامه‌های کنترل تورمی که از دولت قبل آغاز شده تا حد قابل توجهی به نتیجه رسیده بود. 
نمونه بارز این موضوع کنترل قیمت ارز، مسکن و خودرو در ملتهب‌ترین شرایط سیاسی و امنیتی چند دهه اخیر است.