جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است باید بانک‌ها به تکالیف‌شان در برابر مردم عمل کنند ولی متأسفانه شاهد هستیم در شرایط فعلی تنها به اعطای تسهیلات به کارکنان خودشان و زیرمجموعه‌های‌شان مشغول هستند که اصلاً قابل قبول نیست. در همین راستا، در پیشنهاد خود برای لایحه بودجه مطرح کردیم که بانک‌ها حق ندارند، قبل از ارائه تسهیلات تکلیفی به مردم به اعطای تسهیلات به کارکنان خودشان اقدام کنند.
تسهیلات خرد و حمایتی یکی از مهم‌ترین انواع وام‌هایی است که با هدف کمک به اقشار ضعیف و متوسط جامعه مطرح است.
در شرایط فعلی که با تورم روبه‌رو هستیم و خانوار‌ها به لحاظ اقتصادی با شرایط بدی روبه‌رو هستند، لزوم حمایت از آنها بیش از پیش مطرح است. در این وضعیت، باید حمایت از مردم در قالب تسهیلات خرد و مردمی افزایش پیدا کند. برخلاف این امر، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد کاهش تسهیلات تعیین شده در قانون به نفع مردم هستیم.
استدلال تنظیم‌کنندگان بودجه این است که با تضعیف وام‌های حمایتی می‌توانیم به کاهش نقدینگی در کشور و کنترل تورم بپردازیم.
باید از این افراد پرسید که آیا تاوان سوءمدیریت دولت در کنترل تورم را مردم باید بپردازند و اینکه مگر کل مبلغ تسهیلات حمایتی چقدر است که می‌خواهیم با کاهش آن به کنترل تورم بپردازیم.
به گفته کارشناسان، وام‌های خرد و حمایتی به اندازه‌ای نیست که اثر قابل توجهی بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد.
به زعم آنان، دولت باید به فکر چاره‌ای دیگر برای مقابله با تورم باشد. آنان معتقدند مقابله با ابربدهکاران بانکی و جلوگیری از پرداخت تسهیلات نجومی و بی‌حساب و کتاب راهکار مؤثرتری برای کنترل نقدینگی در کشور و تورم است. باید منتظر شویم و ببینیم مجلسی‌ها چطور به نفع مردم به اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبادرت می‌کنند.
حسنعلی اخلاقی، نماینده مجلس در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که پرداخت تسهیلات خرد و حمایتی از اهمیت بالایی برخوردار است و قشر وسیعی از مردم را شامل می‌شود، تصریح کرد: در لایحه‌ای که دولت برای بودجه ۱۴۰۴ ارائه داده است، شاهد تضعیف تسهیلات خرد، حمایتی و مردمی هستیم. تنظیم‌کنندگان این لایحه به تسهیلات تعیین‌شده در قانون نگاهی مبنی بر افزایش متناسب با تورم نداشته‌اند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در حال حاضر صف انتظار برای دریافت تسهیلات حمایتی مانند وام ازدواج، مسکن، اشتغال و فرزندآوری طولانی شده است. تنظیم‌کنندگان بودجه بر این عقیده‌اند اجازه دهیم این افراد وام دریافت کنند و بعد برای اعطای تسهیلات جدید اقدام کنیم، اما تاوان کم‌کاری بانک‌ها را نباید مردم بپردازند.
این نماینده مجلس گفت: اگر امروز می‌بینیم صف‌های طولانی برای دریافت وام ازدواج وجود دارد، دلیلش این است که تسهیلات در زمان مقرر پرداخت نشده است، بنابراین نباید به بهانه از بین بردن این صف طولانی به کاهش تسهیلات قانونی و حمایتی در بودجه ۱۴۰۴ اقدام کنیم.
اخلاقی گفت: وام ازدواج باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در همین راستا، کمیسیون فرهنگی مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان را برای هر کدام از زوجین در نظر گرفته است که نسبت به مبلغ فعلی ۵۰ میلیون تومان افزایش دارد. سال قبل وام ازدواج بیشتر از تورم افزایش یافت و به همین دلیل برای سال بعد مبلغ بینابینی را به عنوان افزایش در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: مصوباتی که در کمیسیون فرهنگی در زمینه افزایش تسهیلات ازدواج داشتیم، در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. باید ببینیم چه چیزی در آن مصوب می‌شود.
این نماینده مجلس گفت: در خصوص حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از اعطای تسهیلات خاص به کارکنان شبکه بانکی کشور باید بگوییم که خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد. قبلاً نیز دولت بر اساس آیین‌نامه اجازه ویژه‌ای به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با شرایط خاص به کارکنان داده است. توجیهاتی در این زمینه مطرح می‌شود که قابل قبول نیست.
اخلاقی گفت: باید بانک‌ها به تکالیف‌شان در برابر مردم عمل کنند ولی متأسفانه شاهد هستیم در شرایط فعلی تنها به اعطای تسهیلات به کارکنان خودشان و زیرمجموعه‌های‌شان مشغول هستند که اصلاً قابل قبول نیست. در همین راستا در پیشنهاد خود برای لایحه بودجه مطرح کردیم که بانک‌ها حق ندارند قبل از ارائه تسهیلات تکلیفی به مردم، به اعطای تسهیلات به کارکنان خودشان اقدام کنند.
وی در خصوص توقع رسانه‌ها و مردم در ارتباط با اصلاح تبصره اصلاح تسهیلات بانکی لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: یک تا دو بار وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی آمدند و گلایه‌های نمایندگان به آنها رسانده شد. در صحن مجلس نیز این موضوع به صورت مفصل تذکر داده شده است. بانک‌ها از شرایط تغییر دولت در ابتدای سال جاری سوءاستفاده کردند و صف انتظار برای دریافت تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج طولانی شده است. وزیر اقتصاد قول مساعد دادند این مشکل را حل کنند.
source