جوان آنلاین: نرخ ارز نیما خصوصاً از ابتدای حاکمیت دولت چهاردهم مورد مناقشه بسیار بوده، چراکه ارز نیما بعد از حذف ارز ترجیحی، ارز اصلی برای واردات کالا‌های اساسی است و اثر مستقیم آن روی قیمت اقلام ضروری و سفره‌های مردم غیرقابل انکار است. با حذف ارز نیمایی که تا هفته پیش نرخ آن ۵۴هزار تومان (بازار آزاد ۷۲هزارو ۵۰۰ تومان) بود، صنایع و تولیدکننده‌هایی که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی وارد می‌کردند، هزینه تولیدشان پایین بود و برخی از اقلام سبد معیشت خانوار مانند نهاده‌ها یا گوشت قرمز که بخش خصوصی وارد می‌کرد با نرخ کمتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید. اکنون با حذف ارزنیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی ارز قیمت تمام‌شده تولید و کالا‌های مصرفی مردم با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد که این امر قطعاً بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال به شدت تأثیرگذار خواهد بود. بسیاری از منتقدان، حساسیت حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران عامل جهش تورمی و ارزی در سال آینده می‌دانند. عده‌ای حتی وزیر اقتصاد را متهم می‌کنند با افزایش نرخ دلار نیما، قصد دارد تابلوی بورس را سبز نگه دارد.
بانک مرکزی در سه سال گذشته موضوع مهم ارزی کشور را در آزمون و خطا قرار داده است. در طول سه‌چهار سال گذشته در بانک مرکزی سیاست‌های متعددی برای بخش ارز کشور به اجرا رسیده که پایبند به آن سیاست‌ها نبوده است و نیست.
در دوره‌ای سیاست تثبیت ارز ۲۸هزارو ۵۰۰هزار تومانی مطرح شد، در دوره‌ای سامانه نیما راه‌اندازی شد و در دوره‌ای هم مرکز مبادله ارز و طلا به راه افتاد و امروز هم بازار توافقی را مطرح کرده‌اند.
دیدیم که به این سازو کار هم پایبند نبوده‌اند و عمر این مراکز و سامانه‌های ارزی به بیشتر از یک سال نمی‌رسد و دوام نمی‌آورند و این بسیار نگران‌کننده است. براساس اعلام بانک مرکزی از ۲۴آذر۱۴۰۳، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه «ارزی نیما» می‌توانند برای انجام معامله براساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند.
این اطلاعیه از نهایی شدن تصمیم حذف ارز نیمایی از این تاریخ و حذف سامانه نیما از اول بهمن سال جاری خبر می‌دهد.
در پی این تصمیم موجی از انتقادات علیه بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به راه افتاده است و نگرانی‌ها از افزایش هزینه‌های تولید و گران شدن کالا‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند، مانند لوازم خانگی، خودرو و قطعات آن و اقلام مصرفی خانوار شدت گرفته است.
نکته قابل توجه این است که وزیر اقتصاد که طراح و پشتیبان اصلی حذف ارز نیماست، در صفحه اجتماعی «ایکس» سیاست جدید ارزی را حاوی امنیت اقتصادی توصیف کرده است.
این تصمیم در شرایطی نهایی شده که نرخ ارز در بازار آزاد، رکورد‌های تازه‌ای را به ثبت رسانده است و تراز تجاری منفی ۷ میلیارد دلاری از ابتدای سال جاری به‌همراه تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه که خروج ارز را شدت می‌بخشد، از بحران ارزی غیرقابل اجتناب در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
در پی این اقدام، عبور نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۷۷ هزار تومان (روز گذشته) شوک دیگری به بازار‌های مالی ایران وارد کرد.
منتقدان معتقدند افزایش نرخ ارز بازار آزاد در ترکیب با حذف نهایی دلار نیما در کنار بودجه انبساطی دولت در سال۱۴۰۴، همگی از تشدید تورمی خرد‌کننده در سال آینده حکایت دارند.
تجربه عجولانه حذف ارز دولتی دوباره تکرار شد
لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «جوان» در واکنش به اقدام اخیر بانک مرکزی و حذف ارز نمایی از معاملات می‌گوید: آزمون و خطای بانک مرکزی برسر قیمت ارز تمامی ندارد. در حال حاضر هشت نرخ برای دلار وجود دارد؛ دلار آزاد، دلار ترجیحی، دلار نیمایی، دلار مبادله‌ای، دلار توافقی، دلار فردایی، دلار سنا و دلار موزون.
وی می‌افزاید: قطعاً با حذف ارز نیمایی، نرخ ارز توافقی پیرو و دنباله‌رو نرخ ارز بازار آزاد خواهد بود و متأسفانه دولتمردان هم بازار آزاد ارز را به گردن نمی‌گیرند و مدعی هستند بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و این بسیار خطرناک است. اینکه اعلام شد نرخ بازار آزاد تلگرامی و غیرواقعی است و ارتباطی به دولت ندارد و مردم به نرخ بازار آزاد توجه نداشته باشند، جملات بسیار عجیبی بودند چراکه دقیقاً زندگی مردم با همین نرخ بازار آزاد در نوسان است و امروز هم نرخ دلار در بازار آزاد از ۷۷ هزار تومان عبور کرده است. مردم برای علامت‌گیری تنها نرخ بازار آزاد را ملاک قرار می‌دهند و مرکز و سامانه دیگری به این حد اهمیت ندارد.
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: شاید در ابتدای کار بازار توافقی و کشف نرخ آن اطلاع‌رسانی شود، اما پس از دو هفته دیگر قیمت ارز در بازار توافقی برای مردم اهمیتی نخواهد داشت، همانطور که عموم مردم به دنبال نرخ نیما نبودند و همچنان هم از این پس به دنبال نرخ بازار آزاد خواهند بود. آن نرخی که سیگنال صادر و انتظارات تورمی و نرخ کالا و خدمات را با خود همراه می‌کند و سایر نرخ‌ها همه دنباله‌رو آن هستند، نرخ بازار آزاد است، با این حال حتی یک مسئول هم نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد.
بخشی با تأکید بر اینکه حذف ارز نیمایی هم بر سبد معیشت خانوار و هم کالای تولیدی در داخل کشور اعم از خودرو، لوازم خانگی و سایر کالا‌ها تأثیرگذار است، می‌گوید: ارز نیما خصوصاً بعد از حذف ارز ترجیحی، ارز اصلی برای واردات کالا‌های اساسی است و اثر مستقیم آن روی قیمت اقلام ضروری و سفره‌های مردم غیرقابل انکار است. به عنوان مثال، واردکنندگان گوشت قرمز که بخش خصوصی هستند، با ارز نیمایی گوشت وارد می‌کردند یا نهاده‌ها با ارز نیمایی وارد می‌شد، مواد اولیه روغن نیز با ارز نیمایی بود. صد‌ها مورد می‌توان نام برد که در سبد هزینه خانوار جای دارند و با ارز نیمایی وارد می‌شدند. از این پس با حذف ارز نیمایی، باید این کالا‌ها با ارز توافقی که از بازار آزاد ارز تبعیت می‌کنند، وارد خواهند شد و این به معنای افزایش قیمت کالا‌های سبد معیشت است. علاوه بر این تولیدکنندگانی که کالای‌شان مشمول قیمت‌گذاری دولتی است، مانند خودرو و قطعات آن و لوازم خانگی که مواد اولیه تولیدشان را با ارز نیمایی وارد می‌کردند نیز با افزایش قیمت تولید مواجه خواهند شد. آیا این سیاست به افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال منجر نمی‌شود؟
این استاد دانشگاه می‌گوید: کارشناسان بانک مرکزی در دفاع از این سیاست که هنوز بستر‌های آن آماده‌سازی نشده است، می‌گویند صادرات رونق می‌گیرد و صادرکننده از این پس رغبت بیشتری برای عرضه ارز حاصل از صادراتش در سامانه ارز توافقی خواهد داشت. آیا در شرایطی که صادرات کالا‌ها بسیار پرریسک است و با توجه به شرایط سیاسی منطقه می‌شود صادراتی داشت تا ارز حاصل از آن در داخل کشور عرضه شود؟
وی با تأکید بر اینکه اگر نتوانیم نرخ بازار آزاد را مدیریت کنیم، تمام نرخ‌ها با نرخ بازار آزاد حرکت خواهند کرد، می‌افزاید: اگر بازار آزاد ارز مدیریت نشود، نرخ دلار در این بازار افزایش پیدا می‌کند و به ناچار و به تدریج نرخ سایر بازار‌ها هم با آن حرکت خواهند کرد، اگر این الزامات رعایت نشود، بازار آزاد کنترل نخواهد شد که یکی از مهم‌ترین این الزامات کنترل تورم است که آن هم به برنامه‌ریزی جامع نیاز دارد، اما الان از سوی دولت نه برنامه‌ای مشخص برای کنترل تورم و نه برنامه‌ای برای تثبیت بازار ارز اعلام نشده و راه‌اندازی بازار توافقی بدون این الزامات بسیار خطرناک است.
آیا می‌خواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟
«حسین صمصامی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با شتاب‌زده خواندن افزایش نرخ ارز در سامانه نیما نوشت: «از ابتدای سال، نرخ ارز نیما از ۴۰هزار تومان به ۵۴هزار تومان افزایش یافته است و حالا می‌خواهید این نرخ را به ۶۲هزار تومان برسانید؟»
وی همچنین با مطرح کردن سؤالی از وزیر اقتصاد اعلام کرده است، آیا می‌خواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟
این عضو کمیسیون اقتصادی با استفاده از هشتگ «استیضاح وزیر اقتصاد» خواستار توقف این روند شده است.
شمار قابل توجهی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هم به این سیاست بانک مرکزی تاخته و در خصوص انفجار تورمی که در پی این اقدام واقع خواهد شد، هشدار داده‌اند.
فضا برای حذف ارز نیما فراهم نبود
کیومرث کرمانشاهی، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «جوان» حذف ارز نیمایی را عجولانه می‌داند و معتقد است: حذف ارز نیمایی به‌صورت شتاب‌زده و بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند جهش ارزی و افزایش هزینه‌های وارداتی را در پی داشته باشد و در شرایطی که کشور با تورم مزمن و سیگنال‌های منفی منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است، این اقدام فشار بیشتری بر قیمت کالا‌های وارداتی و خدمات وارد خواهد کرد.
وی می‌افزاید: بنده همواره مدافع توسعه صادرات هستم، زیرا معتقدم با افزایش صادرات، کالا‌های تولید داخل باکیفیت‌تر می‌شود و قطعاً توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند و تولید رونق بیشتری می‌گیرد، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران و وضعیت مناقشات منطقه حذف ارز نیمایی را عجولانه می‌دانم و معتقدم دولت بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام به این کار کرده است.
کرمانشاهی تأکید می‌کند: بعد از حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالا‌های مصرفی و مواد اولیه کارخانجات داخلی با ارز نیمایی وارد می‌شد. اکنون این نرخ حذف شده و باید این کالا‌ها با ارز توافقی که نزدیک به قیمت بازار آزاد است، وارد خواهد شد. این کار در نهایت بر اقتصاد خانوار ضربه می‌زند؛ فرد چه مرغ و گوشت بخرد، چه لوازم خانگی یا خودرو، با قیمت‌های نجومی مواجه خواهد شد که منطقی نیست.
وی با اشاره به حجم بازار آزاد می‌افزاید: باید توجه داشت بیش از ۳۰درصد عرضه و تقاضای ارزی کشور در بازار آزاد انجام می‌شود. در ایران بیش از ۲۵میلیارد دلار قاچاق کالا وجود دارد، به طور قطع قاچاق‌کننده این میزان ارز را از بازار توافقی تأمین نمی‌کند و به سمت بازار آزاد می‌رود یا کسانی که برای حفظ ارزش پول خود نسبت به خرید دلار اقدام می‌کنند، قطعاً برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار توافقی مراجعه نمی‌کنند و ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد می‌خرند.
دولت پزشکیان رکورددار افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است
محمد گرشاسپی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه از خلف وعده بانک مرکزی در روز‌های آغازین دولت چهاردهم خبر می‌دهد و می‌گوید: محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۰مهر۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، نرخ ۴۷هزار تومان را برای دلار نیما محدوده خطر و قرمز توصیف و با اشاره به عواقب تورمی آشکار آن اعلام کرد نرخ دلار نیما بیش از این افزایش نخواهد داشت.
وی می‌افزاید: به رغم این گفته‌های فرزین، اما نرخ دلار نیما با صعود چشمگیر در کمتر از دو ماه به کانال ۵۴هزار تومان هم وارد شد و این افزایش قیمت، خود از حذف تدریجی دلار نیما و تلفیق آن با دلار توافقی خبر می‌داد تا در نهایت تیم اقتصادی دولت چهاردهم پیش‌دستی کرد و حالا دستورالعمل‌های بانک مرکزی از حذف کامل ارز نیمایی حکایت دارند.
گرشاسپی می‌گوید: بررسی تغییرات نرخ ارز در ۱۰۰ روز نخست دولت‌های بعد از انقلاب، نشان می‌دهد دولت پزشکیان رکورددار افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان دلار آزاد از ۵۹ هزارو ۱۰۰ تومان به ۶۹ هزارو ۵۰۰ تومان رسیده و در بازار آزاد ۱۷درصد کاهش ارزش پول ملی ثبت شده است. در بازار نیمایی نیز دلار از ۴۴ هزارو ۱۰۰ تومان به ۵۴هزار تومان افزایش یافته است و کاهش ارزش پول ملی داشته‌ایم. افزایش نرخ ارز رسمی به تبعیت از بازار آزاد قاچاق شدیدترین آسیب‌ها را بر سفره مردم وارد کرده است.
source