جوان آنلاین: موضوع ناترازی انرژی موضوع امروز و دیروز نیست. بیش از پنج سال است این مشکل گریبانگیر کشوری شده که به قول رئیس مجلس رتبه اول نفت و گاز دنیا را دارد. مجلس شورای اسلامی در این مدت چه اقداماتی در راستای رفع ناترازی انرژی انجام داده است؟ از فروردین ۱۳۹۰ تاکنون شش قانون در مجلس تصویب و ابلاغ شده است، اما نحوه اجرا و سرنوشت هیچ کدام از این قوانین هرگز از سوی مجلس پیگیری نشده و در خصوص تأثیر آن بر رفع ناترازی‌های انرژی از دولت‌های وقت، گزارشی منتشر نشده است. با توجه به اظهارات اخیر رئیس قوه مقننه و انتقاد از کمبود برق و گاز، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مردم باید پاسخگوی عقب‌ماندگی‌ها در بخش برق و گاز باشند یا قوای مقننه و مجریه؟
زمانی که کمبودی در کشور به وجود می‌آید، موج انتقادات مسئولان و مدیران عالی‌رتبه کشور به راه می‌افتد، گویی که مردم مسئول رفع این مشکل بوده و کم‌کاری کرده‌اند!
با زمزمه کمبود برق و گاز از اواخر آبان ماه، رئیس قوه مقننه اولین کسی بود که راز قاچاق سوخت را افشا کرد و در صحن علنی مجلس با خطاب قرار دادن دولت گفت: امروز واردکننده و تولیدکننده فرآورده‌های نفتی در کشور دولت است. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است. با اطلاع می‌گویم، مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.
محمدباقر قالیباف با اشاره به زمانی که وقتی دشمنان‌مان کشور را تهدید می‌کردند، ما می‌گفتیم نفت خود را به روی شما می‌بندیم و این اهرم تهدید کشور بود، تصریح کرد:، اما امروز کدام نفت را می‌بندیم و چه اهرمی داریم؟ حتی اگر تحریم هم نباشیم، تکلیف ما در این حوزه روشن است و باید این موضوع جزو سیاستگذاری‌های کشور باشد و مجلس و دولت‌ها نسبت به آن مسئول هستند. مسائل امروز ما بسیار پیچیده‌تر از سوزاندن یا نسوزاندن مازوت است. دوستان وزارت نفت و نیرو قول دادند با همکاری یکدیگر سوخت‌رسانی کنند تا قطعی برق نداشته باشیم، اما اگر سوخت هم برسد، آیا مشکل مردم حل می‌شود؟
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روزانه شاهد قاچاق بین ۲۵ تا ۳۰میلیون لیتر فرآورده از کشور هستیم که بی‌تردید سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کنندگان اصلی، اولین تهیه‌کنندگان این قاچاق هستند. سال گذشته هزارمیلیارد تومان درآمد وزارت نیرو داشتیم و شهریور ماه امسال همین رقم ۴۰هزار میلیارد تومان اعلام شد و معلوم نیست این رقم کجا تخصیص داده شده است.
پس از افشاگری قالیباف در مجلس، این موضوع مطرح شد که چرا موضوع قاچاق سوخت در جلسات هفتگی سران سه قوه تاکنون بررسی و چاره‌اندیشی نشده است، البته در همین جلسه رئیس مجلس کمیسیون‌های تخصصی را به خط کرد تا مشکلات بروز ناترازی‌های انرژی را بررسی و آسیب‌شناسی کنند، در حالی که باید از همان دهه ۹۰ بعد از تصویب اولین قانون و اصلاح الگوی انرژی به کمیسیون‌ها تکلیف می‌شد.
متأسفانه دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی تقریباً ۱۳ سال زمان را برای اصلاح ناترازی انرژی از دست داده و به اصطلاح تلف کرده‌اند چراکه اجرای هر یک از این شش قانون مرتبط، منافع عده‌ای را به خطر می‌انداخت که دولت‌های وقت و مجلس شورای اسلامی نخواستند یا نتوانستند با آنها روبه‌رو شوند. به عنوان مثال در موضوع قانون اصلاح الگوی انرژی، خودروسازان، شهرداری‌ها، وزارت نیرو و وزارت نفت با زیرمجموعه‌های قدرتمند‌شان ذی‌نفع بودند…
اکنون بعد از گذشت یک ماه با بغرنج شدن تأمین برق و گاز بار دیگر رئیس مجلس موضوع ناترازی‌ها را پیش کشیده و اذعان داشته است در منصب رئیس مجلس توان قانع کردن جوانان ۲۰ ساله را در موضوع ناترازی انرژی ندارد.
قالیباف در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از شرایط کشور در حوزه نفت و گاز و مشکل ناترازی انرژی به چرایی بروز این مشکلات پرداخت و گفت: کشور ما رتبه اول نفت و گاز دنیا را دارد، اما چرا امروز باید شاهد قطعی‌ها و ناترازی‌ها باشیم؟ امروز چه پاسخ قانع‌کننده‌ای داریم به یک جوان ۲۰ساله بابت این ناترازی‌ها بدهیم؟ وقتی هم که پاسخی به آنان بدهیم، به ما می‌گویند، پس چرا عرضه ندارید این پاسخ‌ها را اجرایی کنید؟
این اظهارات انتقادی رئیس مجلس بار دیگر با انتقاد افکار عمومی روبه‌رو و این سؤال مطرح شده است که چرا رئیس قوه مقننه که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت و اجرای قوانین کشور را دارد تاکنون سکوت اختیار کرده است و اکنون که تقریباً کار از کار گذشته طرح مسئله می‌کند. ظاهراً باز هم مردم در رفع مشکلات ناترازی‌ها غفلت کرده‌اند و این امر موجب عصبانیت رئیس مجلس شده است!
قوانینی که از سال ۱۳۹۰ برای رفع ناترازی‌ها وضع شده است
۱. قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هدررفت آن به تصویب رسید و شامل بند‌هایی برای تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف است.
۲. قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی که به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز تصویب شد و شامل تسهیلات مالی و مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران است.
۳. قانون مدیریت مصرف سوخت که با هدف کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی به تصویب رسید و شامل برنامه‌های اجرایی برای نهاد‌های دولتی و خصوصی است.
۴. طرح تأمین مالی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر با هدف جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی تصویب شد و شامل مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاران است.
۵. قانون ساماندهی صنعت برق با هدف بهبود شرایط صنعت برق، افزایش ظرفیت تولید و توزیع برق و کاهش تعرفه‌ها برای مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی به تصویب رسید.
۶. طرح افزایش بهره‌وری در بخش گاز با هدف بهبود بهره‌وری در تولید و مصرف گاز طبیعی به تصویب رسید و شامل برنامه‌هایی برای نوسازی زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی مصرف گاز است. تصویب و ابلاغ این قوانین در حالی است که در ۱۳ سال گذشته هیچ گزارشی از مجریان قانون به مجلس و مردم ارائه نشده، حتی مجلس نیز پیگیر نحوه اجرای آن نبوده است.
source