جوان آنلاین: ظهر پنج‌شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای شمارش معکوس پایان نرخ نیمایی ارز را اعلام کرده و صادرکنندگان موظف شدند، ارز‌های حاصل از درآمد‌های صادراتی خویش را در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران طبق نرخ‌های توافقی، عرضه کرده، در نتیجه این اقدام بانک مرکزی، نرخ نیمایی را حذف و نرخ توافقی ارز جایگزین آن شد. 

بازار توافقی ارز یا بازار حراج ارز

اما به دلیل اینکه دولت بسته سیاستی دقیق برای مدیریت بازار ارز همزمان با حذف بازار نیما و جایگزینی بازار توافقی نداشت، قیمت ارز به بیش از ۷۰هزار تومان افزایش یافت و بازار توافقی به بازار حراجی تبدیل شد، همزمان با نوسانات شدید بازار ارز نمایندگان که برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه رفته بودند از نزدیک در جریان افزایش قیمت‌ها و مشکلات مردم قرار گرفتند. 

در همین شرایط بود که مصاحبه‌ای با عنوان پشت پرده افزایش نرخ ارز، در فضای مجازی به سرعت منتشر شد. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدعی بود افزایش اخیر نرخ دلار نتیجه هماهنگی دولت و مجلس است. این موضوع موجب افزایش هجمه‌ها علیه مجلس شد، اما اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روایت دیگری از تلاش این کمیسیون در جریان بررسی لایحه ۱۴۰۴ برای کاهش انگیزه‌های دولت جهت کسب درآمد از افزایش نرخ ارز داشتند. 

 چگونه مجلس انگیزه‌های دولت برای افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ را حذف کرد؟

۱- ماجرای ممانعت مجلس از افزایش نرخ حقوق ورودی در سال ۱۴۰۴ 

در همین ارتباط محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در گفتگو با «جوان» با بیان اینکه مجلس در راستای تعدیل نرخ ارز گام‌های مهمی در بودجه ۱۴۰۴ برداشت، اظهار داشت: نرخ ارز مبنای تعیین حقوق ورودی کالا‌های وارداتی است، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است، اما کمیسیون تلفیق طبق مصوبه‌ای مقرر کرد: «دولت حق ندارد در سال ۱۴۰۴ با افزایش قیمت ارز، مبنای حقوق ورودی را نیز افزایش دهد، بلکه باید این ارز را بر مبنای میانگین اسفند سال ۱۴۰۳ محاسبه کند. در واقع کمیسیون تلفیق با این مصوبه جلوی افزایش قیمت کالا‌های اساسی در اثر نوسانات بازار ارز را گرفت. دولت باید نرخ ثابتی را مبنای ارز حقوق ورودی در سال ۱۴۰۴ قرار دهد. 

۲- ممنوعیت تعدد نرخ ارز ترجیحی در ۱۴۰۴ 

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در کمیسیون تلفیق در مورد نرخ ارز ترجیحی نیز تصمیم مهمی گرفته شد. به جهت تعدد نرخ ارز ترجیحی تأکید شد، نرخ ارز ترجیحی در هر زمان باید واحد باشد. 

۳- پاتک مجلس به دولت، یارانه دهک‌های یک تا ۷ افزایش می‌یابد 

وی ادامه داد: در مصوبه دیگری کمیسیون تلفیق مقرر کرد، منابعی که برای دولت از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار تومان به ۳۸هزار تومان حاصل می‌شود که حدوداً ۱۲هزار میلیارد دلار و ۱۲۰هزار میلیارد تومان خواهد بود، به حمایت از خانوار‌های کم درآمد و دستگاه‌هایی که در اثر افزایش نرخ ارز ترجیحی دچار مشکل می‌شوند، مثل وزارت بهداشت اختصاص یابد. 

زنگنه تأکید کرد: کمیسیون تلفیق نگران بود، سیاست‌های ارزی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کشور آسیب بزند لذا با این مصوبات مانع از فشار به مردم شد و انگیزه‌های دولت را برای افزایش نرخ ارز کاهش داد. 

زنگنه در مورد شائبه یکی از نمایندگان در مورد همکاری دولت و مجلس برای افزایش نرخ ارز گفت که برخی منتقدان معتقد هستند، کمیسیون تلفیق باید ورود می‌کرد و قیمت ارز را کاهش می‌داد یا جلوی افزایش نرخ ارز ترجیحی را می‌گرفت، این در حالی است که این نرخ‌گذاری جزء اختیارات دولت است. طبق برنامه هفتم مسئول سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی است و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در مورد سیاست‌های ارزی دولت در قانون بودجه تصمیم بگیرد؛ لذا این اقدام بر خلاف قانون برنامه هفتم توسعه بود اگر دوستان انتقادی دارند باید در قالب قانونی اختیارات بانک مرکزی را کاهش دهند، این در حالیست که طبق قانون ما باید دست بانک مرکزی را باز بگذاریم. 

وی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز ربطی به بودجه ۱۴۰۴ ندارد نه به دار و نه به بار است، هنوز بودجه ۱۴۰۴ اجرایی نشده است. 

زنگنه با بیان اینکه راه اندازی بازار توافقی، عامل افزایش نرخ ارز است، گفت: بخشی از این اقدام مطابق برنامه هفتم توسعه است، اما از سوی دیگر بانک مرکزی نیز باید نقش تنظیم‌گری خود را اجرا کند، بانک مرکزی این قانون را نصفه و نیمه اجرا کرده است لذا ما شاهد افزایش قیمت در هفته‌های اخیر بوده‌ایم. 

۴- مجلس مانع جبران کسری بودجه دولت از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی شد

علی اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴نیز تلاش‌های کمیسیون برای کاهش انگیزه‌های دولت افزایش نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه را تشریح کرد و در گفتگو با «جوان» گفت: دولت اصرار داشت، نرخ ارز ترجیحی را برای سال آینده از ۲۸هزارو۵۰۰ تومان به ۳۸هزارو۵۰۰ تومان افزایش دهد، برای اینکه دولت بداند افزایش نرخ ارز ترجیحی سودی برایش ندارد و به جبران کسری بودجه‌اش منجر نخواهد شد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد ما به تفاوت افزایش نرخ ارز ترجیحی به صورت کالابرگ به دهک‌های یک تا ۷ پرداخت شود. 

نماینده مردم مشهد، در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انگیزه دولت از افزایش نرخ ارز ترجیحی این بود که از این محل کسری بودجه‌های خود را پوشش دهد، اما مجلس با این مصوبه انگیزه سودآوری برای دولت از افزایش نرخ ارز ترجیحی را حذف کرد. 

۵- مجلس انگیزه دولت را برای افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ گرفت 

هادی قوامی، عضو‌کمیسیون تلفیق نیز در این خصوص در گفتگو با «جوان» اظهار داشت: دولت نرخ محاسباتی که برای ارز در بودجه تعیین می‌کند و طبق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه مدیریت نرخ ارز به صورت شناور در اختیار بانک مرکزی است، ممکن است ما در بودجه پیش‌بینی کنیم که نرخ ارز کالا‌های اساسی ۳۸هزار تومان شود، اما دولت می‌تواند آن را به ۳۰هزار تومان یا به ۴۸هزار تومان بر اساس سیاست‌های خود تغییر دهد، اما مجلس به هر حال سعی می‌کند، برآوردی واقع‌بینانه با توجه به شرایط اقتصادی مجلس داشته باشد. 

وی با بیان اینکه مجلس در بودجه ۱۴۰۴ سهم درآمد‌های دولت از محل حقوق ورودی را ثابت نگه‌داشت، اظهار داشت: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تغییرات نرخ ارز در زمینه ارزش‌گذاری کالا‌های گمرکی را ثابت قرار داد در مصوبه مجلس مقرر شد در سال آینده عوارض گمرکی کالا‌ها بر اساس نرخ روز ارز محاسبه نشده و بر اساس نرخ ارز در اسفند سال ۱۴۰۳ محاسبه شود. در واقع کمیسیون تلفیق در مجلس انگیزه‌های دولت برای افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ را به شدت کاهش داد. بنابراین مجلس شورای اسلامی با استفاده از بازوی تقنینی خود در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴ تمام انگیزه‌های افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه را از دولت گرفت. در هفته اخیر نیز بعد از نوسانات بازار ارز نمایندگان بیکار ننشستند و با استفاده از اختیارات نظارتی خود دست به کار شدند. 

 مجلس با اختیارات نظارتی خود برای کاهش نوسانات بازار ارز چه کرد؟ 

۱- جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارز، مأموریت ویژه کمیسیون اقتصاد 

مجلس شورای اسلامی در گام اول در اولین جلسه خود پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در جلسه‌ای غیر علنی بررسی نوسانات بازار ارز را در دستور کار قرار داد و ریشه‌های اصلی این موضوع را بررسی کرد. 

پس از پایان جلسه غیر علنی نیز رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مجلس مأموریت داد برای جلسه نظارتی روز‌سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد علل افزایش قیمت ارز آماده کند. 

۲- جلسه ویژه مجلس با همتی و فرزین برای بررسی بازار ارز 

قالیباف همچنین اعلام کرد، روز سه شنبه در جلسه‌ای با حضور فرزین رئیس کل بانک مرکزی و همتی وزیر اقتصاد این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

۳- جلسه فوق العاده اقتصاددانان مجلس با بانک مرکزی

 بلافاصله بعد از جلسه علنی نیز جمعی از اعضای کمیسیون اقتصاد و برنامه و بودجه برای بررسی این موضع به ساختمان بانک مرکزی رفتند. 

۴- کمیسیون اقتصاد هم همتی را احضار کرد

 کمیسیون برنامه و بودجه نیز در جلسه‌ای ویژه با حضور همتی وزیر اقتصاد بررسی نوسانات بازار ارز را در دستور کار قرار دادند. 

 با توجه به ورود ویژه مجلس از ابعاد قانون‌گذاری و نظارتی به نوسانات بازار ارز، فردا خانه ملت محل تصمیم‌گیری برای مدیریت این بازار خواهد بود.