جوان آنلاین: خسارات وارده به فولادسازان از بابت محدودیت انرژی، فقط در ۹ماهه امسال بیش از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت موظف است طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در صورت قطعی حامل‌های انرژی، زیان قطعی انرژی بخش تولید و صنعت را جبران کند، از این رو بعد از گذشت چهار ماه و افت شدید تولید و زیان بالای این بخش، وزارت صمت بسته حمایتی تدوین کرده است که شامل بخش‌هایی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی می‌شود. اکنون در حالی که گفته می‌شود، رئیس‌جمهور با اجرای این طرح موافقت کرده، بسته پیشنهادی وزارت صمت در کمیسیون اقتصادی دولت زمینگیر شده است. وزیر صمت نیز به جای رایزنی با رئیس‌جمهور و طرح موضوع در جلسات هیئت دولت، گلایه از کمیسیون اقتصادی دولت را به رسانه‌ها کشانده تا شاید با فشار رسانه‌ها این بسته عملیاتی شود. شاید هم سیدمحمد اتابک مانند برخی دولتمردان می‌خواهد کاری انجام دهد، اما نمی‌گذارند!
وزارت صمت دولت وفاق از آغاز به کار دولت، به اصطلاح خاموش بود. هیچ سخنی از این وزارتخانه که حاوی خبر خوشی باشد به بیرون درز پیدا نمی‌کرد و وزیر و معاونان او مشغول عزل و نصب بودند تا اینکه در هفته‌های اخیر، حذف ارز نیمایی و بالا رفتن قیمت مواد اولیه در کنار محدودیت‌های انرژی از مهر ماه امسال، صدای صنعتگران را درآورد و از راه‌های مختلف مراتب اعتراض خود را به گوش رئیس‌جمهور رساندند. همزمان با این اتفاقات وزارت صمت از خواب خرگوشی خود بیدار شد و از تدوین بسته حمایتی که شامل بخش‌هایی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی می‌شود، رونمایی کرد.
تدوین این بسته یک هفته‌ای ورد زبان وزیر صمت و معاونانش بود تا اینکه روز گذشته سیدمحمد اتابک از کمیسیون اقتصادی دولت و توقف این بسته حمایتی در این کمیسیون خبر داد. ظاهراً رفع مشکلات تولید و صنعت پس از ماه‌ها قطعی برق و گاز و کاهش تولید تحت تأثیر اختلافات قوه مجریه به بن‌بست رسیده است. روز چهارشنبه هفته گذشته رئیس‌جمهور نشستی با فعالان صنعت فولاد برگزار کرد که با وجود حضور وزرای نفت و نیرو، خبری از حضور وزیر صمت در این جلسه نبود.
این اتفاقات از اختلافات داخلی در کابینه دولت خبر می‌دهد که ادامه آن مهم‌ترین وزارتخانه دولت را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.
این اولین بار نیست که وزرا، گلایه‌های‌شان را به رسانه‌ها می‌کشانند تا شاید بتوانند حرف‌شان را در کابینه دولت پیش ببرند.
وزیر صمت به جای حل و فصل مشکلات بخش تولید و صنعت در جمع وزرای کابینه و رایزنی برای گرفتن امتیاز برای صنعتگران، انتقاداتش را از روند تصویب بسته حمایتی علنی می‌کند و می‌گوید: تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه تولید باقی نمانده است.
وی می‌گوید: بی‌اعتنایی کمیسیون اقتصادی به گاز و برق صنایع و بسته حمایتی وزارت صمت از واحد‌های تولیدی و صنایع، ضربه جبران‌ناپذیری به پیشران توسعه کشور وارد می‌کند. وی بر مسئولیت همگان در پاسخ به اجحاف ناروا در قبال صنایع تأکید می‌کند و می‌گوید: اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.
وی با ابراز تأسف از وضعیت فعلی می‌افزاید: سهمیه حداقلی که برای صنعت و تولید با حضور معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح شد و به کمیسیون اقتصادی دولت رفت، اما در کمال ناباوری، حداقل تعیین شده هم از سوی این کمیسیون کنار گذاشته شد.
وزیر صمت به تصویب کلیات طرح حمایتی در کمیسیون زیربنایی اشاره و تأکید می‌کند: بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عیناً به دولت رفت و به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شد.
اتابک خطاب به کسانی که طرح را بر زمین گذاشتند، می‌گوید: تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.
زیان ۱۰۰هزارمیلیارد تومانی فولاد از قطعی برق در ۹ ماه
ناترازی انرژی در ایران به قدری عمیق شده است که در تابستان شاهد قطعی برق و در زمستان شاهد محدود‌شدن مصرف گاز در صنایع هستیم، اما نکته جالب‌تر که از امسال کلید خورده، محدودیت مصرف و در مواردی قطع برق صنایع در فصل سرد سال است.
به گفته کارشناسان علاوه بر تعطیلی و قطعی برق که خود خسارات عمیقی به بخش صنعت می‌زند، «دوفاز‌شدن برق» نیز بسیاری از دستگاه‌های صنعتی را از کار انداخته یا دچار آسیب و خسارت جدی کرده است، زیرا این موضوع می‌تواند باعث افت ولتاژ در بخش‌های مختلف و ایجاد گرمای شدید در سیم‌ها و تجهیزات برقی و همچنین نیم‌سوز‌شدن یا کاهش عمر مفید تجهیزات برقی شود.
این وضعیت در حالی است که در سال ۱۳۹۰ مجلس در ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
از سویی دیگر طبق این قانون، هرگاه دولت به دلیل کمبود‌های مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد‌های تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
در همین راستا وزارت صمت بسته حمایت از تولید را تدوین کرده است تا شاید با تعویق پرداخت‌های تولید اعم از مالیات و بیمه بخشی از زیان این بخش‌ها جبران شود.
با انتشار خبر زمینگیر‌شدن بسته حمایتی در کمیسیون اقتصادی دولت، تعدادی از تشکل‌ها و انجمن‌های تولیدی از وضعیت به وجود آمده انتقاد می‌کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد خسارات وارده به فولادسازان از بابت محدودیت انرژی در ۹ماهه امسال را بیش از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی می‌کند و در گفت‌و‌گو با فارس می‌گوید: وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی خود در جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد، خبر خوبی به صنعتگران داد که شامل تصویب بسته حمایت از تولید در کمیسیون زیربنایی دولت و همچنین حمایت رئیس‌جمهور از این بسته حمایتی بود. این اقدام موجب دلگرمی تولیدکنندگان و کارآفرینان در شرایط سخت ناترازی انرژی شده است.
سیدرسول خلیفه‌سلطانی می‌افزاید: پیگیری‌های فشرده صنعتگران، تولیدکنندگان و انجمن‌های صنفی نشان می‌دهد این بسته حمایتی که با حمایت جمعی از صنعتگران کشور روبه‌رو است، همچنان در کمیسیون اقتصادی دولت معطل مانده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نماینده صنعتگران در دولت است و ما از وزارتخانه‌های اقتصادی کشور خواستار همکاری و همراهی در حمایت از این بسته حمایتی هستیم تا بخشی از زیان‌های واردشده به صنایع کشور جبران شود.
وی با اشاره به مشکلاتی که به دلیل کاهش سهمیه گاز برای فولادسازان در هفته جاری ایجاد شده است، می‌گوید: تاب‌آوری صنایع به شدت کاهش یافته و تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. در این شرایط، سؤال این است که آیا دغدغه وزارتخانه‌های اقتصادی تنها باید مدیریت نرخ ارز و مقررات ارزی باشد؟ آیا تضعیف صنعت و آسیب‌های آن به معیشت مردم برای کمیسیون اقتصادی دولت اهمیتی ندارد؟
خلیفه‌سلطانی با اشاره به وضعیت مالی و اقتصادی صنعتگران و مشکلات پرداخت‌های مختلف می‌افزاید: مسئولان دولت چگونه انتظار دارند تولیدکنندگان صنایع مختلف که به دلیل محدودیت‌های انرژی نتوانسته‌اند به درستی تولید و کسب درآمد کنند، بتوانند مالیات، بیمه، اقساط بانکی و قبوض برق و گاز را بموقع پرداخت کنند؟
وی اظهار می‌دارد: انتظار و درخواست جمعی از صنعتگران و کارآفرینان کشور از وزارتخانه‌های نیرو، نفت و اقتصاد این است که تدابیری اتخاذ کنند تا بسته ارائه‌شده از سوی وزارت صمت هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود تا اقتصاد، صنعت و تولید کشور بیش از این متضرر نشود.
source