جوان آنلاین: عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی معتقد است وام ساخت مسکن در تیرماه به مبلغ ۸۰۰میلیون تومان تصویب شده بود و مجلس نیز به طور کامل از آن حمایت کرد ولی در حال حاضر در دولت چهاردهم به ۶۵۰میلیون تومان رسیده است که قطعاً برای حل مشکل متقاضیان ناکافی خواهد بود. با وجود افزایش بیش از ۵/۱ برابری قیمت مصالح از تیر ۱۴۰۳ تاکنون وام ساخت مسکن به جای افزایش، کاهش یافته است!
وام ۸۰۰میلیون تومانی مسکن که در تیرماه امسال به تصویب رسید، قرار بود طی دو تا سه هفته ابلاغ و اجرایی شود، اما با گذشت بیش از شش ماه، این مصوبه همچنان در مرحله ابلاغ باقی مانده و اخیراً مبلغ آن به ۶۵۰میلیون تومان کاهش یافته است؛ تصمیمی که با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، نوعی عقبگرد آشکار تلقی می‌شود و نگرانی‌های جدی را در میان متقاضیان و کارشناسان به وجود آورده است.
در زمان تصویب این وام، نرخ ارز نیمایی حدود ۴۰ تا ۴۵هزار تومان بود و بر اساس آن، مبلغ ۸۰۰میلیون تومان می‌توانست بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت مسکن را پوشش دهد، اما اکنون با رسیدن نرخ ارز به ۷۰هزار تومان و افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، حتی همان مبلغ ۸۰۰میلیون تومان نیز به‌سختی پاسخگوی نیاز متقاضیان خواهد بود، چه برسد به ۶۵۰میلیون تومانی که به مراتب کمتر از نیاز واقعی است. این تأخیر و کاهش مبلغ وام، علاوه بر دامن زدن به مشکلات متقاضیان، موجب بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذاری‌های دولت و قانونگذاری شده است. باوجود الزام بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات طبق قوانین جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، شبکه بانکی به بهانه‌های مختلف از انجام تعهدات خود سر باز زده و بانک مرکزی نیز نظارت لازم را اعمال نکرده است، در نتیجه کمتر از ۵/۴ درصد از تسهیلات تکلیفی طی ۹ ماه گذشته پرداخت شده است، در حالی که بخش عمده منابع بانکی صرف خلق پول بی‌ضابطه و پرداخت وام‌های غیرمولد شده است. این عملکرد ضعیف بانک‌ها و تعلل بانک مرکزی در نظارت، موجب دلسردی مردم از طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن شده و مجلس بر لزوم نقد جدی این عقبگرد و پیگیری برای اجرای مصوبه ۸۰۰میلیون تومانی تأکید دارد.
علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت اجرای مصوبه وام ۸۰۰میلیون تومانی مسکن بر لزوم نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها و همکاری بانک مرکزی برای رفع مشکلات اقشار ضعیف و متوسط تأکید کرد و گفت: وام ۸۰۰میلیون تومانی مسکن که در تیرماه امسال در شورای عالی مسکن به تصویب رسید، قرار بود طی چند هفته ابلاغ و اجرایی شود تا بخشی از مشکلات متقاضیان مسکن را کاهش دهد. این مصوبه در شرایطی مطرح شد که بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه به آن امید بسته بودند، اما با گذشت بیش از شش ماه، نه‌تن‌ها این وام به مرحله اجرا نرسیده، بلکه مبلغ آن به ۶۵۰میلیون تومان کاهش یافته است؛ تصمیمی که با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، نگرانی‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به دلیل افزایش قیمت مصالح و نوسانات نرخ ارز به حدی بالا رفته که حتی مبلغ ۸۰۰میلیون تومان نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان باشد. در چنین شرایطی، کاهش مبلغ وام به ۶۵۰میلیون تومان، فشار مضاعفی بر متقاضیان وارد کرده و امکان تأمین مسکن را برای بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه به چالشی جدی تبدیل خواهد کرد. بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار مسکن و توان مالی متقاضیان، مبلغ وام را به ۶۵۰میلیون تومان کاهش داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از متقاضیان این تسهیلات از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند و توانایی تأمین آورده شخصی لازم برای ساخت مسکن را ندارند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت فعلی مصالح ساختمانی و هزینه‌های دیگر، در صورت پرداخت وام ۶۵۰میلیون تومانی، متقاضیان باید بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را از منابع شخصی تأمین کنند. این مسئله به‌ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه که معمولاً توانایی تأمین چنین مبالغی را ندارند، به یک مانع بزرگ تبدیل خواهد شد، حتی اگر مبلغ وام به ۸۰۰میلیون تومان هم بازگردد، باز هم با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و افزایش هزینه‌ها، این مبلغ به‌سختی می‌تواند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قوانین جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات مسکن و وام‌های تکلیفی کرده‌اند. بعضی بانک‌ها حتی همین وام ۵۵۰میلیون تومانی را که برای سال گذشته تعیین شده بود نیز بموقع پرداخت نکردند. قانون برای بانک‌هایی که از پرداخت وام‌های تکلیفی خودداری می‌کنند، جریمه‌های سنگینی پیش‌بینی کرده است، اما متأسفانه بانک مرکزی تاکنون این جریمه‌ها را اعمال نکرده و در برابر تخلفات بانک‌ها، برخورد قاطعی نداشته است.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس بار‌ها بر لزوم نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و اجرای کامل این قوانین تأکید کرده‌اند. اگر بانک مرکزی به وظایف خود در این زمینه عمل و بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات می‌کرد، بسیاری از متقاضیان امروز می‌توانستند با استفاده از این وام‌ها، خانه‌دار شوند یا حداقل قدمی به سمت تأمین مسکن بردارند. علاوه بر این، برخی از بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از همکاری در پرداخت حتی همین وام‌های کاهش‌یافته نیز خودداری می‌کنند. این رفتار در حالی است که قانون به صراحت آنها را ملزم به پرداخت این تسهیلات کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورت نظارت دقیق بانک مرکزی و اعمال جریمه‌های پیش‌بینی‌شده، بانک‌ها مجبور به انجام تعهدات خود در پرداخت وام‌های تکلیفی خواهند شد، اما تاکنون عدم اجرای این جریمه‌ها باعث شده بانک‌ها بدون نگرانی از پیامد‌های قانونی، به تخلفات خود ادامه دهند و متقاضیان مسکن را در بلاتکلیفی و انتظار نگه دارند. وی ادامه داد: مشکل دیگری که در این میان وجود دارد، کاهش ارزش واقعی وام در پی افزایش نرخ ارز و تورم است. اگر این وام در زمان تصویب بموقع ابلاغ و پرداخت می‌شد، می‌توانست حداقل بخشی از مشکلات متقاضیان را برطرف کند، اما اکنون با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، ارزش واقعی وام نسبت به تیرماه کاهش یافته است. عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حتی اگر مبلغ وام به ۸۰۰میلیون تومان بازگردد، باز هم نسبت به زمان تصویب اولیه، ارزش آن کاهش یافته است و نمی‌تواند به اندازه کافی برای ساخت مسکن مؤثر باشد، در واقع ۸۰۰میلیون تومان در شرایط فعلی حداقل مبلغ مورد نیاز است و کاهش آن به ۶۵۰میلیون تومان، این طرح را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌کند.
وی ادامه داد: نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اعمال جریمه‌های قانونی برای بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، ضروری است. در غیر این صورت، بسیاری از متقاضیان مسکن که عمدتاً از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، از دسترسی به مسکن محروم خواهند شد و مشکلات این حوزه همچنان ادامه خواهد داشت. در پایان انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی با اجرای صحیح قوانین و همراهی با مجلس، هرچه سریع‌تر راه‌حلی منطقی و عملی برای این موضوع پیدا کنند.
نخعی‌راد خاطرنشان کرد: تأمین مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط، نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک ضرورت اجتماعی است و هرگونه تأخیر یا کوتاهی در این زمینه، می‌تواند پیامد‌های منفی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. امیدواریم با ادامه پیگیری‌های مجلس و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها، این مصوبه به‌طور کامل اجرا و بخشی از مشکلات حوزه مسکن برطرف شود.
source