جوان آنلاین: اخیراً مجمع کارآفرینان ایران در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، خواستار استرداد لایحه تجارت از فرایند قانونی و اصلاح اساسی آن از سوی دولت شده بود. این مجمع با تأکید بر ایرادات جدی حقوقی، فنی و ساختاری در این لایحه، هشدار داده است تصویب و اجرای آن می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی کشور دامن بزند و فضای کسب‌وکار را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. این لایحه که با هدف به‌روزرسانی قوانین تجاری تهیه شده است، به دلیل حذف قوانین حمایتی و گنجاندن احکام تفسیرپذیر، به یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات حقوقی و اقتصادی کشور بدل شده است. 
 
 انتقادات کلیدی به لایحه تجارت
۱) حذف قوانین حمایتی
یکی از جدی‌ترین محور‌های انتقاد، حذف قوانینی است که در دهه‌های گذشته نقش حیاتی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صنایع کوچک ایفا کرده‌اند. حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران دراین‌باره در نامه اخیر خود به رئیس‌جمهور گفته است: قوانین حذف‌شده سپر حمایتی تولید داخلی بودند. کنار گذاشتن این قوانین، صنایع کوچک و متوسط را در برابر فشار رقابت ناعادلانه و واردات بی‌رویه آسیب‌پذیر و مشوق‌های مالیاتی و مقررات حمایتی، احتمال افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابت در بازار‌های داخلی و خارجی را تقویت می‌کند. 
۲) وجود احکام تفسیرپذیر، افزایش بی‌اعتباری حقوقی
 در چند هفته گذشته نعمت‌الله حاجعلی، رئیس اسبق ورشگستگی کشور در نشست علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی تأکید کرده بود: مواد متعدد این لایحه به دلیل ابهام در تعاریف و احکام، مرتبط با ورشکستگی تجاری، ضمانت‌نامه‌ها و قرارداد‌های تجاری، به‌گونه‌ای مبهم نگارش شده‌اند که می‌تواند باعث اختلافات قضایی و پیچیدگی در اجرای قوانین شود. این روند اقتصاد ایران را به یک دور باطل که به اطاله دادرسی منجر خواهد بود، دچار خواهد کرد. 
۳) عدم‌مشارکت نهاد‌های تخصصی در تدوین لایحه
مجمع کارآفرینان ایران نیز از غیبت نمایندگان بخش خصوصی، اصناف و نهاد‌های تخصصی در فرایند تدوین لایحه به شدت انتقاد و در قسمتی دیگر از نامه خود گفته است: فعالان اقتصادی تأکید دارند این لایحه بدون شناخت عمیق از چالش‌ها و نیاز‌های عملیاتی بخش خصوصی طراحی شده و می‌تواند مسائل فعلی را تشدید کند. 
۴) تهدید فضای کسب‌وکار، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری
علیرضا عالی‌پناه، استاد حقوق دانشگاه بهشتی که خود از نویسندگان نسخه اولیه لایحه تجارت است، پیش‌تر هشدار داده بود تصویب این لایحه، به افزایش بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر خواهد شد. 
 به نظر می‌رسد با توجه به اتفاق نظر اکثر کارشناسان اقتصادی حذف قوانین حمایتی و ایجاد پیچیدگی‌های حقوقی جدید، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به افزایش چشمگیر هزینه‌های اجرایی تجارت ایران منجر خواهد شد. 
 پیشینه مخالفت‌ها
پیش‌تر، اتاق بازرگانی ایران نیز در دولت دوازدهم طی نامه‌هایی رسمی به رئیس‌جمهور وقت، مخالفت خود را با لایحه تجارت اعلام کرده بود. اتاق بازرگانی در نامه فوق، محور‌های ذیل را به‌عنوان جدی‌ترین ایرادات این لایحه مطرح کرده است:
۱- تغییرات گسترده و شتاب‌زده در قوانین تجاری که موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. 
۲- ایرادات حقوقی و فنی که تعادل قرارداد‌های تجاری را مختل می‌کند. 
۳- عدم‌تعامل با بخش خصوصی و نهاد‌های صنفی در تدوین لایحه.
اتاق بازرگانی به رئیس دولت دوازدهم پیشنهاد کرده بود این لایحه به دولت بازگردانده و پس از اصلاح ساختاری، با مشارکت گسترده فعالان اقتصادی مجدداً بررسی شود. 
مجمع کارآفرینان ایران این‌بار برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، پیشنهاد‌های زیر را در نامه آخر خود به رئیس‌جمهور ارائه کرده است: 
۱. استرداد لایحه تجارت: خروج لایحه از فرایند بررسی کنونی و بازنگری ساختاری آن
۲. رفع ابهامات حقوقی: شفاف‌سازی مواد تفسیرپذیر و جلوگیری از تعارض با قوانین موجود. 
۳. حفظ قوانین حمایتی: بازگرداندن مقررات حذف‌شده که نقش کلیدی در حمایت از تولید داخلی و صادرات داشتند. 
۴. تشکیل کمیته تخصصی: ایجاد تیمی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، اصناف و کارشناسان دانشگاهی برای بازنگری جامع لایحه. 
با توجه به نظر کارشناسان می‌توان گفت: لایحه تجارت که ابتدا با هدف بهبود فضای کسب‌وکار تدوین شده بود، اکنون به دلیل ایرادات جدی، به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. منتقدان هشدار‌های تخصصی خود را در خصوص تصویب این لایحه در شرایط کنونی که می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش اعتماد در فضای کسب‌وکار منجر شود، ارائه داده‌اند، حال باید منتظر ماند و دید عکس‌العمل دولت چه خواهد بود! آیا دولت با پذیرش پیشنهاد‌های بخش خصوصی، روند درخواست استرداد این لایحه را آغاز خواهد کرد یا اقتصاد ایران باید با پیامد‌های احتمالی تصویب آن روبه‌رو شود؟