علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت و گو با خبرنگار تابناک با بیان این که در مورد مشمولان قانون کار، موضوعیت ندارد، گفت: قانون منع استخدام مجدد بازنشستگان تصریح می‌کند که در برخی مشاغل، شاغلین مجاز به استفاده از نیروی کار بازنشسته به اندازه یک سوم ساعات کار عادی هستند که این بیشتر در نهادهای دولتی صدق می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در مورد مشمولان قانون کار، تا پیش از این قانون، استفاده از بازنشستگان در کارگاه‌های مختلف بخش خصوصی را مشاهده نکرده بودیم، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی ارائه شده که بیان می‌کند اگر کارفرمایان بخواهند از بازنشستگان تحت پوشش قانون کار که بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی هستند در کارگاه‌ها استفاده کنند، چه مسئولیت‌هایی به عهده دارند.

به گفته نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این پیشنهاد در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در شرایطی مطرح شد که تعدادی از بازنشستگان به عنوان مشاور یا در مشاغل مشابه در بخش دولتی فعال بودند و به همین دلیل این موضوع افزون بر بازنشستگان، برای بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی نیز اهمیت داشت.

حیدری افزود: در این پیشنهاد آمده بود که به نوعی استخدام بازنشستگان در بخش خصوصی تسهیل می‌شود و تأکید شده بود که باید درصدی از حق بیمه برای به‌کارگیری آنها پرداخت شود، بدون اینکه این مبلغ رابطه‌ای با مستمری آنها داشته باشد، اما این پیشنهاد در زمان تصویب برنامه هفتم توسعه توسط مجلس رد شد و قانون منع استخدام مجدد بازنشستگان همچنان به صورت کلی با برخی استثنائات باقی مانده است. 

وی توضیح داد: باوجود این واقعیت، بازرسان تأمین اجتماعی در حال حاضر موظف هستند در صورت مشاهده بازنشسته‌ای در هر کارگاه، کارفرما را جریمه کرده و مستمری بازنشسته را قطع کنند.