به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با تصمیم بانک مرکزی در حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن نرخ توافقی، قیمت ارز مبادله‌ای نیز همراه با رشد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت و بر اساس آخرین آمارها به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است. این رشد نرخ ارز ظرف ۲ ماه اخیر در حالی اتفاق افتاده است که بسیاری از کالاها از جمله خودرو و قطعات یدکی بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۴ باید بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شود.
با توجه به تاثیر این تصمیم بر رشد حقوق ورودی کالاها و قیمت اغلب کالا از جمله خودرو و قطعه یدکی در سال آینده، این هفته انجمن خودروسازان در نامه‌ای به وزیر صمت نسبت به آنچه با رویه فعلی اتفاق خواهد افتاد، هشدار داد.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، در خصوص نامه دو روز گذشته این انجمن به وزیر صمت گفت: انجمن خودروسازان در این نامه به استناد تبصره یک بند “ض” قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تاکید این بند قانونی بر محاسبه حقوق ورودی قطعات خودرو مطابق با میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ خطاب به وزیر صمت اعلام کرده است که این تصمیم یعنی نرخ دلار برای محاسبه حقوق ورودی قطعات از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۷۰,۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد و این یعنی افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ خودرو و قطعات در سال جدید اعمال خواهد شد.
وی گفت: بنابراین در صورتی که حقوق ورودی قطعه‌ای (شامل ۴ درصد حقوق گمرکی و ۱۶ درصد سود بازرگانی) ۲۰ درصد تعیین شده باشد، قیمت آن قطعه بر اساس بند «ض» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که تاکید دارد حقوق ورودی کالاها باید براساس نرخ ارز مبادله‌ای در اسفند ۱۴۰۳ محاسبه شود، ضربدر نرخ ارز مبادله‌ای ۷۰ هزار تومان خواهد شد.
تاثیر افزایش حقوق گمرکی بر رشد ۱۵۰ درصدی قیمت خودرو در ۱۴۰۴
دبیر انجمن خودروسازان ایران در توضیح تاثیر این تبصره قانونی در بودجه سال آینده و رشد عجیب قیمت خودرو و قطعات تاکید کرد: تا امسال اگر قیمت قطعه‌ای ۱۰ دلار بود این عدد ضربدر در نرخ ارز ۲۸۵۰۰ می‌شد و معادل ۲۰ درصد حقوق و عوارض ورودی محاسبه و از واردکننده دریافت می‌گردید اما با تصمیم نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۴ و به استناد بند و تبصره بودجه ۱۴۰۴، مبنای حقوق گمرکی ارز مبادله‌ای خواهد شد و با این تبصره عملا حقوق ورودی هر کالایی از جمله خودرو و قطعات حدود ۱۵۰ درصد افزایش خواهد داشت.
نعمت‌بخش افزود: به همین منظور انجمن خودروسازان در نامه‌ای به وزیر صمت در خصوص تبعات اجرای این بند قانونی هشدار داده است؛ تصمیمی که نه فقط خودرو و قطعه یدکی بلکه قیمت هر کالایی در سال آینده با افزایش شدید مواجه خواهد شد.
به گفته وی با وجود گذشت دو روز از ارسال این نامه، تاکنون وزیر صمت پاسخی در این ارتباط نداده است.
۲ خواست قیمتی خودروسازان با افزایش نرخ ارز
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با اشاره به هم‌زمانی درخواست افزایش قیمت خودروسازان به شورای رقابت و سازمان حمایت با نامه انجمن خودروسازان به وزیر صمت گفت: این درخواست با توجه به تاثیر افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه خودروسازان ارائه شده است و با رشد هزینه‌های تولید کاملا منطقی است اما ارتباطی به نامه اخیر انجمن خودروسازان و تاثیر افزایش حقوق گمرکی در سال آینده ندارد.
نعمت‌بخش تصریح کرد: دولت برای این که از افزایش عجیب قیمت کالاها از جمله خودرو و قطعه یدکی در سال آینده جلوگیری کند ناگزیر است تا نسبت به اصلاح این بند از قانون بودجه اقدام کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در هزینه حقوق ورودی که شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌شود، می‌تواند به صورت دومینووار بر کل زنجیره تامین و تولید خودرو تاثیر بگذارد. این افزایش هزینه از واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته شروع شده و در نهایت به افزایش قیمت محصول نهایی منجر خواهد شد. همچنین، بازار قطعات یدکی که نقش مهمی در نگهداری و تعمیر خودروهای موجود دارد نیز از این افزایش قیمت متاثر خواهد شد.
اماواگرهای اجرای بند قانونی در شوک جدید قیمتی در بازار خودرو
البته در این مصوبه قانونی، کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد پیش‌بینی شده اما به گفته خودروسازان این کاهش به هیچ وجه نمی‌تواند جبران‌کننده افزایش ۱۵۰ درصدی در نرخ ارز مبنا باشد.
بنابراین این تغییر می‌تواند ثبات نسبی که طی ماه‌های اخیر در بازار خودرو ایجاد شده را با چالش مواجه کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هرگونه افزایش در هزینه‌های تولید، به سرعت خود را در قیمت نهایی محصول نشان می‌دهد و این می‌تواند منجر به ایجاد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شود.
نکته قابل توجه دیگر، تاثیر این تغییر بر سایر صنایع است. از آنجا که این افزایش نرخ مبنای ارز تنها محدود به صنعت خودرو نیست، می‌تواند اثرات تورمی گسترده‌تری بر کل اقتصاد کشور داشته باشد. این موضوع می‌تواند با ایجاد فشار تورمی جدید، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بیش از پیش کاهش دهد.
در نهایت آن چه که در نامه انجمن خودروسازان از وزیر صنعت درخواست شده این است که دستور تعدیل اعداد جدول تعرفه‌ها بر مبنای این افزایش را صادر کند؛ اتفاقی که از نگاه کارشناسان بازنگری در این تصمیم و اتخاذ رویکردی متعادل‌تر می‌تواند از شوک قیمتی جدید در بازار خودرو جلوگیری کرده و به حفظ ثبات نسبی موجود کمک کند.