ساعت 24 – سال1403 در وضعیتی به پایان خود نزدیک می‌شود که شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه در بخش حقیقی اقتصاد روندهای ناامیدکننده داشته است. نرخ رشد در پاییز امسال موتور اقتصاد را روشن نکرده است، نرخ تورم در بهمن و اسفند امسال نسبت به نرخ تورم در ماه‌های پیش از آن‌ها روندی فزاینده را تجربه کرده است.

این تصویر ناراحت‌کننده از دو متغیر بسیار بااهمیت در کنار کاهش شتابان قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز و نیز به هم خوردن تعادل در بازار سرمایه و بازارهای موازی در اسفندماه شرایط را دشوارتر از هر زمان دیگر کرده است. 

سرمایه‌گذاری به‌مثابه برگ برنده هر اقتصادی شوربختانه در ایران نیز به بدترین نقطه رسیده و از نرخ استهلاک نیز پایین‌تر افتاده است. واقعیت این است که این متغیر کلان اقتصادی به‌دلیل رشد ناکافی اقتصادی و نیز به‌دلیل عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران و ناتوانی دولت در سرمایه‌گذاری و بی‌میلی سرمایه‌گذاران داخلی در بدترین وضعیت قرار دارد.  

خارجی جمهوری اسلامی با لحاظ کردن درآمد صادرات نفت به کمتر از 120 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با دیگر کشورها و به‌ویژه رقبای منطقه‌ای در اندازه بسیار پایینی قرار دارد. تولید صنعتی نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان و نیز به‌دلیل ناترازی انرژی در سرازیری افتاده است و نمی‌توان برایش کاری کرد.
روند نزولی درجه اطمینان
برای اینکه اقتصاد ایران از این وضعیت ترسناک رها شود چه باید کرد؟ اقتصاددانان که پیش از این به مقوله سرمایه‌گذاری و بازشدن راه سرمایه‌گذاران به ایران و نیز شکست تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت به‌مثابه پیشران‌های اقتصاد توجه داشتند حالا به این نتیجه رسیده‌اند اقتصاد سیاسی ایران تا روزی که اعتماد شهروندان به حکمرانی اقتصادی در نقطه مناسبی نایستد راهی برای عبور پیدا نخواهد کرد.  

حقیقت این است که نهاد دولت و نهادهای حاکمیتی در سال‌های تازه‌سپری‌شده به هر دلیل نتوانستند به وعده‌های خود لباس عمل بپوشانند و شهروندان را نسبت‌به راستگویی و کارآمدی خود به تردید انداختند. حسن روحانی با وعده برطرف کردن تحریم و ثبات سیاست خارجی به قدرت دولت دست یافت و با همه ترفندهای سیاسی داخلی و خارجی توانایی خود را برای به عمل درآوردن این وعده به کار برد اما به جایی نرسید.  

دولت سیزدهم به ریاست مرحوم رییسی با وجود پشتیبانی همه نهادهای حاکمیتی نیز وعده‌های اقتصادی داخلی داد اما نتوانست کاری کند. وعده ساخت سالانه یک‌‌میلیون مسکن به‌مثابه یک وعده قابل لمس برای دولت راه به جایی نبرد. دولت سیزدهم که وعده تثبیت نرخ ارزهای معتبر را می‌داد در این بازار هم شکست خورد. در همه این سال‌ها شهروندان آرام‌آرام اعتماد خود را به نهادهای حاکمیتی از دست دادند.  

اقتصاددانان و نیز جامعه‌شناسان اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که این بی‌اعتمادی به کارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی به پاشنه‌آشیل کشور تبدیل شده است و تا روزی که مردم به نقطه مطلوبی در این عرصه نرسند نباید انتظار داشت اقتصاد سیاسی ایران به‌سوی بهبود حرکت کند. شوربختانه دولت چهاردهم در شرایط ویژه‌ای بر سر کار آمد که بی‌اعتمادی مردم به نهاد انتخابات به اوج رسیده بود. این ناامیدی به دولت به جایی رسید که در میزان مشارکت دارندگان حق رای به 50‌درصد نرسید.  

در دور دوم انتخابات نیز شهروندان رای سلبی دادند و نمی‌خواستند رقیب پزشکیان، رییس دولت شود و به پای صندوق‌های رای آمدند. راهبرد نادرست انتخاب‌شده از سوی رییس‌جمهور به اسم وفاق ملی نیز مزید علت شد و نیروهای اجرایی عموما از نیروهای درجه دوم که حساسیت‌برانگیز نباشد بر سر کار آمدند.  

این رفتار رییس‌جمهور بی‌اعتمادی شهروندان را بیشتر کرد و مردم به چشم می‌بینند که این دولت حتی از دولت‌های پیشین نیز ‌ناکارآمد بوده و هست؛ دولتی که نمی‌تواند در نبرد با یک شورای عالی پیروز شده و هنوز در پیچ‌وخم رفع فیلترینگ است و دولتی که بهترین نیروی اقتصادی‌اش را از دست داده اعتماد باقیمانده را زایل کرده است.
چه باید کرد
واقعیت این است که شرایط اقتصاد کلان ایران به سویی رفته که برای حل مسائل آن به تحول در اقتصاد سیاسی نیاز است. اقتصاد سیاسی به مناسبات شهروندان با نهادهای حاکمیتی برمی‌گردد. این مناسبات الان به شدت به نفع حاکمیت بوده و سهم مردم در شکل‌دهی به اقتصاد و نیز ماهیت‌بخشی به آن بسیار اندک است. 

شهروندان ایرانی نیک می‌دانند برای اینکه اقتصاد از مسیر بیراهه دور شده و به‌طور کامل در دره مرگ نیفتد باید مناسبات با کشورهای نیرومند جهان به‌ویژه آمریکا بهبود یابد. تحریم ایران راه همکاری اقتصاد کشور را با قدرت‌های اقتصادی دارای اقتصاد سالم مسدود کرده است و ایران از صحنه اقتصاد جهانی هرروز دورتر می‌شود.

مردم ایران می‌خواهند یک نهاد حاکمیتی به آن‌ها وعده دهد که مساله ایران و آمریکا در یک تاریخی دگرگون و براساس این دگرگونی اقتصاد کلان ایران عادی می‌شود. این اعتماد چگونه به دست می‌آید؟ آیا دولت فعلی توانایی و دانایی دارد این اعتماد از دست‌رفته را به ایران برگرداند؟ بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد ادامه تحریم اقتصادی ایران و اضافه شدن تحریم‌های احتمالی سازمان ملل متحد باز هم بر بی‌اعتمادی مردم به کارکرد درست اقتصاد اثر منفی خواهد داشت.
به این ترتیب و برخلاف دیدگاهی اقتصادی که تحریم‌ها را عاملی ناچیز در بدتر شدن اقتصاد ایران می‌داند و اصرار دارد برای عبور از این وضعیت باید به منابع داخلی فکر کرد بدون استفاده از منابع بین‌المللی نمی‌توان به جایی رسید. این انفصال میان واقعیت‌ها و رویاهای برخی مدیران می‌تواند اقتصاد سیاسی را بدتر از این کند.
ایرانیان به بانک مرکزی اعتماد ندارند، بانک مرکزی به وزارت اقتصاد اعتماد ندارد، شهروندان ایرانی به وزارت صمت و نیرو باور ندارند که بتوانند در این وضعیت برنامه‌ریزی منسجمی برای عبور دادن اقتصاد از بن‌بست احتمالی ارائه دهند. می‌دانیم بدون اعتماد مردم، اقتصاد سیاسی به جایی نمی‌رسد.