ساعت 24 – کشور به هر علتی دچار تحریم شده و لازم می‌آید که کارشناسانی توانمند، دارای قابلیت‌های بالای زبانی و تخصصی و دارای ارتباطات بین‌المللی قوی، نسبت به راهکاریابی و البته ارتباطات موثر برای صادرات، واردات و تبادلات مالی و پولی کشور اقدام کنند.

اما این کارشناسان قبلا از دولت بیرون رانده شده‌اند و دولت دستش در این خصوص خالی و البته چون جای این افراد را هربار تعدادی افراد ناتوان گرفته‌اند، بدنه دولت سنگین، پرحجم، بزرگ و ناکارآمد هم شده است. دولت از ایجاد ارتباطات موثر و تخصصی و کارآمد محروم است.

شرکت خصوصی که کارشناسان توانمند را جذب کرده بود، حالا به جای دولت وظیفه ارتباطات موثر را به عهده می‌گیرد. انحصار صادرات، واردات، تولید، جابجایی پول و… همه هرکدام به شیوه‌ای به یکی از این شرکت‌های خصوصی داده می‌شود.
اما این شرکت‌های خصوصی که نمی‌شود توسط توسط افراد غیر خودی اداره شوند.

پس به هر حیله و ترفند و اجبار، یا این شرکت‌ها توسط مدیران وفادار سیستم خریداری شده و خصولتی اعلام می‌شوند و یا شرکت‌های دولتی به صورت خصوصی سازی واگذار شده و ماهیتی خصولتی پیدا می‌کنند.
قوانین به شدت تبعیض آمیز اعمال شده در کنکورها و استخدام‌ها نیز دولت را از داشتن افراد شایسته محروم کرده است. لذا افراد توانمند موجود نیز هرکدام با این قوانین به شدت تبعیض آمیز، نمی‌توانند در دولت استخدام شوند.

اما این شرکت‌ها دیگر آن مشکلات گزینشی را ندارند و کارشناسان توانمند موجود را حفظ می‌کنند و یا خارج از محدودیت‌های استخدامی دولت، به راحتی افراد توانمند را جذب می‌کنند.
لذا وظیفه ارتباطات موثر و دورزدن تحریم‌ها را به عهده می‌گیرند و ادعا می‌کنند که در شرایط بحران کنونی به کشور کمک‌های حیاتی می‌کنند اما تنها در سایه حمایت‌های رانتی بزرگ و بی دریغ و انحصاری دولت.
خصولتی‌ها به جای دولت همه امور را اداره می‌کنند. بانک‌ها خصولتی شده‌اند. پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها، دارویی‌ها، غذایی‌ها، ساختمانی‌ها، واردکنندگان، صادرکنندگان، توزیع کنندگان، لوازم خانگی‌ها، خودرویی‌ها، حمل و نقل، بیمه و… دولت عملا هیچ اختیاری ندارد ولی همچنان بزرگ و بزرگتر می‌شود و فکر می‌کند اوست که کارها را پیش می‌برد.
اما تنها کاری که می‌کند این است که رانت‌ها را توزیع می‌کند، فرصت‌های رقابتی را انحصاری می‌کند، هزینه‌های اضافه می‌تراشد و با دخالت‌های بی‌مورد حداقل‌های موجود را ناکارآمدتر می‌کند. دولت عملا در این فضا نه می‌تواند کالای عمومی تولید کند و نه زیرساخت.

لذا با دخالت‌های غیر کارشناسی و غیرضروری خود در اقتصاد، شفافیت را نابود کرده، رقابت را از بین برده، پاسخگویی را کنار گذارده، مسئولیت پذیری را حذف کرده و تنها کاری که می‌کند این است که با پولی کردن تمامی این انحرافات و پوشش همه‌ آن‌ها در پس پوششی به نام پول، تورم را نهادینه کرده و همه این ذینفعان اقتصاد را در پس پوششی به نام تورم، بی‌گناه جلوه می‌دهد.

دکتر سهراب دل انگیزان – کانال قواعد بازی