رویداد۲۴ | «سالی که نکوست از بهارش پیداست!» بیراه نبود که سال‌ها پیش ایرانیان این مثل را برای پیش‌بینی و پیش‌داوری روز‌های آینده به کار می‌بردند! «۱۴۰۳» این مثل را برای ایرانیان معنا کرد؛ نکو آغاز نشد، نکو ادامه نیافت و اکنون نیز نکو به پایان نمی‌رسد!
حالا نفس‌های این سخت‌سال به شماره افتاده؛ سالی که اندک رمق باقی‌مانده ایرانیان را هم گرفت و اقتصاد ایران را با تنی نحیف و بیمار به استقبال میهمان تازه فرستاد. حتی کورسوی امیدی که با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، برای بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی روشن شده بود نیز خاموش شد و نسخه وفاق دولت چهاردهم جواب نداد.
اکنون اقتصاد ایران به لطف «دلواپسان مجلس‌نشین» و «پایداری کنندگان در برابر آرامش و ثبات مردم»، بدون سکاندار، وارد سال جدید میشود؛ در حالی که سایه جنگ بر سر کشور قرار گرفته و قمار تازه ترامپ، آتش نظامی‌گری را در خاورمیانه روشن کرده است. به این ترتیب، صدای پای سال نو با نفیر آژیر‌ها و آلارم‌های خطر در هم آمیخته و بازار‌ها را به‌عنوان آینه اقتصاد ایران و دماسنج تاب‌‍آوری جامعه ایرانی به نقطه جوش رسانده است.
مدیریت قیمت‌ها در دولت سیزدهم به کمک تعمیق رکود اقتصادی!
۱۴۰۳ سرشار بود از رخداد‌های سیاسی که گاه نور امید را در دل مردم زنده می‌کرد و گاه همین کورسو را به خاموشی می‌سپرد. در این بین تغییر غیرقابل پیش‌بینی رئیس جمهوری و تحولات جدی در کابینه دولت نیز اقتصاد ایران را در شرایط جدیدی قرار داد.
مدیریت یا به عبارت بهتر، سوءمدیریت دولت سیزدهم در نیمه نخست سال، اقتصاد بازار‌ها را دچار رکود و انقباض بی‌سابقه‌ای کرده بود. دولت سیزدهم موفق شده بود از همین راه و تشدید سیاست‌های انقباضی طی سه سال، قیمت‌ها را در بازار‌های مالی، سرمایه‌ای و حتی کالایی به میزان زیادی کنترل کرده و نسخه‌ای تقلبی از کنترل تورم را ارائه دهد.
به این ترتیب طی روز‌هایی که دولت سیزدهم بر سر کار بود، به نظر می‌رسید بازار‌ها از جمله دلار که لیدر بازار‌های موازی و کالایی‌ست، در ثبات قیمتی قرار گرفته‌اند. قیمت دلار روی عدد ۵۸ هزار تا ۶۲ هزار تومان کنترل شده و دولت از آن دستاوردی بزرگ ساخته بود.
این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامد‌های سیاست‌های انقباضی دولت و محدودیت بی‌سابقه گردش پول در اقتصاد هشدار می‌دادند و درباره تعمیق رکود اقتصادی ابراز نگرانی می‌کردند. هشدار‌هایی که البته بیراه هم نبود و به خواب عمیق بازار‌های مولدی مانند مسکن و سرمایه منجر شد.
شلیک مجلس‌نشینان به قلب وفاق!
نیمه دوم سال، اما با تغییر دولت و چینش جدید کابینه همراه بود تا نوید تغییر سیاست‌های اقتصادی را بدهد. پزشکیان طی مناظرات انتخاباتی بار‌ها به تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی اشاره و از نفراتی مانند حسین عبده تبریزی، علی طیب‌نیا، محمدجواد ظریف، محمدجواد آذری جهرمی و مدیرانی نظیر آنها بهره برد؛ مردانی که طرفدار سیاست در‌های باز اقتصادی، بهبود روابط بین‌المللی، اقتصاد بازار و آزادی‌های مدنی بودند.
بر همین اساس، بخشی از جامعه ناامید ایرانی به این وعده‌ها دل، خوش کرد و پای صندوق رای رفت. دیری نگذشت که با پیروزی پزشکیان و روی کار آمدن دولت چهاردهم که شعار وفاق می‌داد، مخالفان دولت، نقاب برانداختند و رشته وحدتی را که حاکمیت به دنبال تحکیم آن بود، گسستند.
بیشتر بخوانید: هشدار جدی به خریداران طلا؛ حواستان به حباب ۱۰ درصدی باشد
به این ترتیب، در نتیجه فشار سیاسی همه‌جانبه از سوی نمایندگان جبهه پایداری در مجلس و لابی‌گری در تمامی نهادها، طیب‌نیا که نظریه پرداز اقتصادی دولت چهاردهم لقب گرفته بود، در انزوا قرار گرفت، ظریف که خبره و راهنمای دولت در سیاست بود، کنار نشست و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد نیز که اقتصاد را بر ژست‌های سیاسی ترجیح داده بود، استیضاح و برکنار شد.
اگرچه برخی معتقدند که مهمترین رخداد‌های اثرگذار بر اقتصاد و بازار‌ها در سال ۱۴۰۳، حملات متقابل ایران و رژیم صهیونیستی و حتی جان‌باختن ابراهیم رئیسی بوده، اما نگاهی به تلاطمات بازار‌ها طی این سال نشان می‌دهد، فشار‌ها و اختلافات سیاسی داخلی بر سر به‌دست آوردن کرسی‌های وزارتخانه و حتی صندلی ریاست جمهوری، ضربه مهلک‌تری به اقتصاد زده که جبران آن البته در صورت امکان، سال‌ها و نسل‌ها طول می‌کشد!
مستاجران در رویای خانه‌دار شدن!
اکنون اقتصاد ایران در حالی رو به سوی ۱۴۰۴ دارد که بازار مسکن به‌عنوان بخش بزرگی از سکوی تولید و اشتغال کشور به خواب رفته است. این رکود که از دولت رئیسی آغاز شده و با سوءمدیریت مهرداد بذرپاش، تعمیق و از گردونه اقتصاد خارج شد، منجر به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی شده است.
دولت پزشکیان هم که تنها ۶ ماه است بر سر کار آمده و در دو جبهه با مخالفان داخلی و دشمنان خارجی در حال کارزار است، هنوز نتوانسته گرهی از مشکلات اقتصاد مسکن باز کند.
به این ترتیب، مسکن با ضریب اهمیت ۳۶ درصدی و تورم ۴۰ درصدی به بزرگترین مشکل خانوار‌ها تبدیل شده است. این در حالی‌ست که نه امیدی برای خرید خانه وجود دارد و نه توانی برای تمدید سالانه رهن و اجاره!
این در شرایطی‌ست که سیستم بانکی، به شدت فشل و دچار ناترازی‌های بزرگی است و همین معضل، ارائه تسهیلات به مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بر همین اساس، تسهیلات مسکن اعم از وام برای مستاجران و وام‌های خرید خانه، از دسترس خارج شده و در صورت پرداخت هم، نه تنها بهره بالایی دارند و غیرقابل بازپرداخت هستند، بلکه عملا هزینه‌های زیادی را نیز پوشش نمی‌دهند و به عبارت دیگر، ناکارآمد شده‌اند.
ورشکستگی صنعت ساختمان
اقتصاد مسکن، اما گسترده‌تر از اینهاست و بازار مسکن تنها بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. در بحبوحه دعوا‌های سیاسی در مجلس، نابودی و ورشکستگی صنعت ساختمان نیز کلید خورده است.
دیگر نه از آن پروژه‌های بزرگ ساخت و ساز خبری هست و نه از آگهی‌های پیش‌فروش مسکن که به دنبال جذب سرمایه و چرخش پول در اقتصاد مسکن بود.
به گفته فعالان این صنعت، برخی از سازندگان بزرگ و کوچک، به دلیل رکود سنگین بازار و کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم، دچار زیان شده و دست از این کار شسته‌اند. در همین حال، بخش بزرگی از سرمایه‌های حوزه مسکن نیز به سمت بازار‌های ارز و طلا کوچ کرده تا در رکود مسکن، دست کم اندکی رشد را تجربه کرده و بازدهی داشته باشند.
در این بین، خواب صنعت ساختمان، منجر به بیکاری مهندسان، کارگران ساختمانی، تکنیسین‌های حوزه‌های مختلف مرتبط با صنعت ساختمان و ورشکستگی صنایع وابسته به این صنعت شده است. تحولاتی که در نهایت منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی و اقتصادی میشود.
باید اشاره داشت، آخرین آمار از شامخ صنعت ساختمان که اتاق تعاون ایران آن را منتشر کرده، مربوط به بهمن‌ماه است و نشان از پسرفت شاخص مدیران خرید در این صنعت دارد. در حالی که شامخ کل ساختمان در دی‌ماه ۱۴۰۳ روی عدد ۴۶.۸۵ بوده، در بهمن‌ماه کاهش یافته و به ۴۴.۹۷ رسیده است. این روند کاهشی تکرارشونده طی ۹ ماه اخیر حاکی از رکود صنعت ساختمان است.
در همین حال، شاخص انتظارات درباره فعالیت شرکت‌های صنعت در ماه آینده نیز از ۴۷.۵۷ در دی‌ماه به ۴۶.۹۳ در بهمن رسیده که نشان می‌دهد فعالان اصلی این صنعت، گشایشی در کار نمی‌بینند و تداوم رکود را پیش‌بینی می‌کنند.
کاغذ ثروتمند کرده باشد، اما در واقع منجر به توسعه فقر عمومی در جامعه شده و زنگ خطر انفجار قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ را به صدا درآورده است.
این تنها پیامد شوم جهش‌های قیمتی در سال ۱۴۰۳ نیست؛ بلکه این روند افزایشی از سمت دیگر، منجر به تضعیف بخش‌های تولیدی در صنایع مختلف اعم از ساختمان و زیرمجموعه‌ها، صنایع ریالی بورس و مشاغل کوچک و بزرگ شده است. صنعت طلا نیز با وجود آنکه بازار آن مظهر جهش قیمتی بوده و پربازده‌ترین بازار نام گرفته، اما با کاهش تقاضا برای مصنوعات نو و کاهش فروش خرد طلا، به سمت ورشکستگی پیش می‌رود.
با این وصف آیا می‌توان در سال نو، جامه‌ای نو بر تن اقتصاد ایران دید یا در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و باید در انتظار سلسله انفجار‌های قیمتی در بازار‌های دارایی و کالایی بود؟
source