به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت قطعه‌سازی کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین خودروسازی در سال ۱۴۰۳ در کنار چالش‌های متعدد در حوزه ارزی و ریالی، با مسائلی چون افزایش قیمت مواد اولیه، مشکل قطعی برق و تعطیلی‌های مستمر واحدهای تولیدی مواجه و بسیاری از این واحدها زیان‌ده شدند؛ شرایط نامطلوبی که نه تنها برای صنعت قطعه سازی بلکه برای همه صنایع کشور اتفاق افتاد.
این مشکلات تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه داشت و در ماه‌های پایانی سال، افزایش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بر شدت مشکلات افزود، با این وجود در روزهای پایانی سال به‌رغم چالش جدی سایپا در پرداخت مطالبات سازندگان و تاثیر آن بر تشدید مشکلات قطعه سازان، عملکرد ایران خودرو در پرداخت مطالبات زنجیره تامین به دنبال واگذاری کرسی مدیریتی این شرکت به بخش خصوصی بهتر بود و تا حدودی موجب رضایت قطعه سازان شد.
هر چند در آستانه سال جدید بسیاری از قطعه سازان بزرگ به دلیل مشکلات در نحوه پرداخت مطالبات شان با چالش‌های جدی مواجه شدند اما بیشتر واحدهای کوچک قطعه سازی که به لحاظ تعدادی ۷۵ درصد زنجیره تامین خودروسازان را تشکیل می دهند در دریافت مطالبات وضعیت بهتری داشتند.
آهنگ مشکلات ارزی قطعه سازی در سال جاری
با این حال یکی از مشکلات قطعه سازان در سالی که گذشت مسائل مربوط به تخصیص ارز و همچنین بسته شدن سامانه جامع تجارت بود که باعث شد بسیاری از قطعه سازان در ثبت سفارش و خریدهای ارزی با مشکلات و موانع زیادی روبرو شوند که به گفته فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور به سال ۱۴۰۴ نیز منتقل شد و درآستانه آخرین روزهای فروردین ماه نیز همچنان ادامه دارد.
شرایطی که قطعه سازان را ناگزیر ساخت به منظور جلوگیری از توقف تولید خودروسازان با ارز آزاد و یا صادراتی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را تامین کند در حالی که تاکنون مجوزی از سوی دولت برای استفاده از ارزهای صادراتی برای آن‌ها صادر نشده است.
این مسائل و چالش‌ها در حالی وضعیت نامطلوبی را صنعت خودرو و قطعه سازی به وجود آورده که در ماه‌های پایانی سال گذشته، صندلی مدیریتی در گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار و موجب افزایش انتظارات مصرف کنندگان از این گروه خودروسازی به لحاظ ارتقای کیفیت و کاهش قیمت شد. به گفته کارشناسان در کنار مشکلاتی که به لحاظ تامین ارز و قیمت مواد اولیه وجود دارد بسیار بعید است اتفاق چشم‌گیری را برای جلب رضایت مشتریان رقم بزند.
بی‌تدبیری وزارت صمت در نرخ گذاری مواد اولیه داخلی
اما فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به چشم انداز صنعت قطعه سازی کشور در سال ۱۴۰۴ به برخی چالش‌های پیش روی این صنعت اشاره کرد و با انتقاد از بی‌تدبیری وزارت صمت در نرخ گذاری مواد اولیه داخلی گفت: قیمت مواد اولیه داخلی هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از نرخ های جهانی است مشکل شایعی که تنها در ایران وجود دارد و در صورت عدم رفع این مشکل از سوی دولت، این افزایش نرخ مواد اولیه داخلی در هزینه تولید و قیمت خودرو و قطعات تاثیر خواهد گذاشت.
دود سیاست نرخ گذاری مواد اولیه به چشم مردم و خودروسازان رفت
وی افزود: شورای رقابت چشم‌هایش را در مواجهه با این مشکل کاملا بسته و حاضر به هیچ گونه مانوری برای رفع چالش قیمت مواد اولیه نیست، در صورت عدم تغییر در سیاست نرخ گذاری مواد اولیه، بازهم دود آن به چشم خودروسازان رفته و در نهایت با رشد قیمت خودرو منجر به عدم رضایت مصرف کنندگان خواهد شد.
این مقام قطعه سازی در انجمن سازندگان قطعات خودرو در ادامه بر لزوم راهکاری برای رفع چالش نرخ مواد اولیه داخلی قطعه سازان تاکید کرد و گفت: دولت می تواند بخشی از تولید سالانه شرکت‌های تولیدی مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، آلومینیوم و … را با نرخی کمتر از نرخ های جهانی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و جز این هیچ راه دیگری وجود ندارد و تا زمانی که مواد اولیه داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی است، خودروسازان داخلی قدرت رقابت را در مقابل واردکنندگان خودرو از دست خواهند داد و این باعث می شود که به مرور بازار داخل در اختیار خودروهای بی‌کیفیت چینی قرار بگیرد.
بهنیا در ادامه با تعامل قطعه سازان با خودروسازان به منظور رفع چالش های پیش رو اشاره و در این ارتباط به موضوعات مطرح در جلسه اخیر تیم جدید مدیریتی ایران خودرو با انجمن های قطعه سازی پرداخت و گفت: در این نشست به موارد زیادی از جمله گام‌های مهم ایران خودرو پس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی اشاره شد اما نکته مهمی را در مقام سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور به عنوان پاشنه آشیل این شرکت بر آن تاکید کردم، کیفیت بود که اگر به آن توجه جدی نشود می تواند صنعت خودرو را به زمین بزند.
چالش کیفیت؛ نتیجه نبود سیاست گذاری شفاف از سوی خودروساز
وی با تاکید بر اهمیت کیفیت به عنوان دغدغه‌ای مهم از سوی مصرف کنندگان بازار خودرو تصریح کرد: بر خلاف آن چه که مطرح می شود کیفیت خودرو موضوعی نیست که بشود به تنهایی به گردن قطعه سازان انداخت بلکه معتقدم این مساله ناشی از عدم سیاست گذاری شفاف خودروساز است که از گذشته آغاز و همچنان نیز ادامه دارد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور در ادامه با اشاره به برخی شبهات در خصوص تولید قطعات بی کیفیت توسط قطعه سازان گفت: قطعه سازان فعال در زنجیره تامین خودروسازان، به هیچ وجه قطعه بی کیفیت تولید نمی‌کنند در واقع سیستم کنترلی قوی و اختصاص جرایم وحشتناک از سوی خودروسازان دو موردی است که مانع از تولید قطعات بی‌کیفیت از سوی قطعه سازان می‌شود؛ جرایمی که در سال گذشته موجب نامه‌نگاری‌های زیادی از سوی انجمن با خودروسازان در خصوص جرایم ظالمانه‌ای شد که بسیاری از آن‌ها مربوط به قطعات فرعی دیگری بود که به اشتباه قطعه ساز را جریمه کرده بودند.
بیشتر بخوانید: معرفی عامل جدید و دولتی کاهش تیراژ تولید قطعات خودرو!
هر کس باید سهم خودش را از کیفیت خودرو بپذیرد
بهنیا در این زمینه به پیشنهاد انجمن قطعه سازان اشاره کرد و افزود: برای رفع مشکل کیفیت خودرو، انجمن قطعه سازان کشور پیشنهاد داد تا در قالب یک تیم مشترک با حضور قطعه سازان و خودروسازان، هر کسی سهم واقعی خودش را از عیوب شناسایی و رفع کند، زیرا تا زمانی که هر دو طرف خودروساز و قطعه ساز یکدیگر را مقصر بدانند به هیچ وجه مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد.
به گفته وی تا زمانی که خودروسازان، قطعه سازان را به عنوان یک سهم ۸۰ درصدی موثر در تولید خودرو در کنار خودشان تحمل نکند و با قطعه سازان در خصوص مشکلات فی‌مابین صحبت نکند صنعت خودرو ما به همین عارضه کیفیت دچار خواهد بود.
ایجاد جنگ قیمتی بین سازندگان با افزایش سورس قطعات
وی در ادامه یکی از مشکلات را افزایش سورس‌های موازی و ایجاد جنگ قیمتی در بین قطعه سازان عنوان کرد و گفت: بارها از خودروسازان خواسته‌ایم که در بحث سورس‌های قطعات دقت کنند و به هر قطعه سازی به بهانه قیمت کمتر، اجازه ندهند وارد مدار تولید و زنجیره تامین خودروساز شود چرا که افزایش سورس‌های موازی در تولید قطعات نه تنها قطعه سازان، بلکه خودروساز و روند کیفیت خودرو را دچار چالش و زیان می‌کند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور تصریح کرد: در نتیجه این سیاست خودروسازان در افزایش سورس‌های قطعات، حتی قطعه سازانی که توان و تجربه خوبی در تولید قطعات دارند هم دچار بحران می‌شوند و در مجموع پکیج بدی از قطعات تولیدی ایجاد می‌شود که موجب نارضایتی مردم خواهد شد.
بهنیا تاکید کرد: خودروسازان باید سیاست سورس گذاری برای قطعات جدید و حتی قطعات قدیمی را تحت کنترل بگیرند و به هر قطعه سازی اجازه ندهند با بهانه قیمت وارد این چرخه شود و اگر قرار است قطعه ساز جدیدی اضافه شوند به سمت قطعات جدید یا قطعات تک سورس هدایت شوند.
به گفته وی هر گونه بی‌توجهی به افزایش سورس‌های جدید قطعات می‌تواند بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد زیان برای خودروساز و قطعه ساز به همراه داشته باشد.
عادلانه شدن قرارداد خودروسازان با قطعه سازان
وی همچنین خواستار عادلانه شدن قرارداد بین قطعه سازان و خودروسازان شد و افزود: سالهاست مشکل قرارداد بین قطعه سازان و خودروسازان وجود داشته است و عملا عمده بندهای آن به نفع خودروساز است بنابراین در نشست قطعه سازان با تیم مدیریت جدید ایران خودرو بر عادلانه شدن قراردادها و به صورت برد- برد تاکید شد.
لزوم بازگشایی داشبورد مالی قطعه سازان
عضو انجمن قطعه سازان کشور در ادامه بسته شدن داشبورد مالی قطعه سازان را معضل دیگر سازندگان در دستیابی به دلایل مربوط به جرایم و میزان بدهی و مطالبات دانست و گفت: در این نشست از تیم جدید مدیریتی ایران خودرو درخواست شد تا داشبورد مالی قطعه سازان باز شود تا قطعه سازان اجازه داشته باشند به آخرین وضعیت مالی فی مابین با خودروساز و جرایم دسترسی داشته و اگر قطعه سازی جریمه شود متوجه این مساله شود، اما امروز این اتفاقات نمی‌افتد و داشبورد قطعه سازان بسته شده و این حق از قطعه ساز گرفته شده است و تنها میزان بدهی و طلب و جرایم مشخص می شود اما دلایل این جرایم و بدهی و مطالبات مشخص نیست و این موجب نارضایتی قطعه سازان شده است.
بهنیا همچنین تولید روان و با کیفیت را در گرو حل ریشه‌ای مشکلات این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: امروز باید خودروسازان و قطعه سازان به جای این که توپ مشکلات را در زمین یکدیگر بیندازند بهتر است تمام انرژی شان را جمع کنند و با مشارکت و هم فکری این مشکلات را رفع کنند. هر قدر تیراژ تولید بالاتر برود، هزینه سربار کمتر و قیمت نهایی خودرو برای خریداران به صرفه‌تر خواهد شد در غیر این صورت بازار خودروهای داخلی در قبضه چینی‌ها و مونتاژی‌ها در خواهد آمد.
وی در پایان بر تعامل خودروسازان و قطعه سازان به عنوان امری ضروری برای بقای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد: با اجرای تغییرات مدیریتی خودروسازان به بخش خصوصی انتظار می‌رود ساختارهای قبلی شکسته و هر دو بخش صنعت خودرو و قطعه سازی بتوانند در یک تیم مشترک، موانعی که بخش قطعه سازی کشور شناسایی کردند مطرح و در تعامل و هم فکری با یکدیگر در جهت حل مشکلات گام های خوبی بردارند و سال ۱۴۰۴ اتفاقات و جهش های خوبی در این صنعت رقم بخورد.