به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قیمت‌گذاری خودرو سال‌هاست به اصلی‌ترین چالش صنعت خودرو تبدیل شده و در این سال‌ها پروسه قیمت، مدعیان زیادی هم به خود دیده است. موضوعی که موجب شده قیمت محصولات خودروسازان هرگونه ارتباط منطقی خود را با شاخص‌های اقتصاد کلان کشور از جمله تورم از دست بدهد.
در این سال‌ها نهاده‌های تولید هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبه‌رو بوده اما خودرو نرخ مشخص و ثابتی برای دوران طولانی داشته است و دولت‌مردان نه تنها به ضرورت تناسب بهای تمام شده تولید با قیمت نهایی خودرو و تبعات آن پی نبردند بلکه در این سال‌ها به واسطه «تولید گران و فروش ارزان» ارقام سنگینی از زیان را بر خودروسازان تحمیل کردند.
برای اولین بار در سال ۹۱ بود که شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری خودرو شد. مسیری که در این سال ها با ورود و خروج‌های متعدد این شورا به قیمت گذاری ادامه پیدا کرد و حالا پس از یک دهه تجربه متناقض قیمت‌گذاری، به نظر می رسد زمان بازنگری در اصل فرآیند قیمت‌گذاری دستوری و تغییر اجرای فرمول شورای رقابت فرا رسیده است و باید نقش شورای رقابت از نهاد قیمت گذار به ناظر اجرای فرمول قیمت گذاری تغییر کند.
دلایلی برای سپردن اجرای فرمول شورای رقابت به هیات مدیره خودروسازان
اما چرا خودروسازان خواستار سپردن اجرای فرمول شورای رقابت به هیات مدیره خودروسازان هستند. آیا جواب این پرسش را باید در تغییر و تحول در سیاستگذاری ارزی سال گذشته دنبال کرد یا در مشکل دیرینه فرمول فعلی شورای رقابت و طولانی بودن فرایند اجرای آن که منجر به عدم به‌روزآوری به موقع قیمت خودرو و در نتیجه عدم تناسب با بهای تمام شده تولید و در نتیجه زیان‌دهی شده است.
طبق بررسی‌ها، فرمولی که برای تعیین قیمت خودرو تدوین شده اگر چه بر پایه متغیرهایی همچون نرخ تورم بخشی، هزینه‌های تولید، بهره‌وری و کیفیت محصول استوار است اما این پروسه بعد از درخواست رسمی اصلاح قیمت از طرف خودروسازان عموما ۶ ماه زمان می‌برد تا این دستگاه‌ها قیمت تمام‌شده را بررسی کرده و با فرمول شورای رقابت تطبیق دهند. در حالی که در همین ۶ ماه هزینه تمام‌شده خودروسازان تحت‌تاثیر نوسانات روزانه نرخ ارز و تورم عمومی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.
به عنوان نمونه اواخرآبان ماه سال گذشته بود که پس از ۱۸ ماه فریز قیمت، اصلاح قیمت خودرو صورت گرفت اما تنها کمتر از یک ماه پس از قیمت‌گذاری جدید خودرو دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی را حذف کرده و نرخ ارز تجاری را شناور کند. موضوعی که اگر چه در مسیر یکسان سازی نرخ ارز، اتفاق خوبی محسوب می‌شود اما بدون شک این تصمیم موجب رشد هزینه‌های خودروسازان نیز شده است. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن (ارزی که قیمت بالاتری دارد) عملا اثر اصلاح قیمت میانگین ۳۰ درصدی که اواخر آبان ماه در خودروهای داخلی اعمال شد، از بین رفت.
متاسفانه در این سال ها تعیین قیمت‌های غیرمنطقی یا زیان‌ده برای خودروسازان که فاصله معناداری با قیمت تمام‌شده تولید داشته صنعت خودروسازی ایران را با چالش متعددی مواجه کرده است در واقع بروکراسی پیچیده و زمان‌بر در فرآیند ابلاغ قیمت‌های نهایی از سوی شورای رقابت و روند طولانی اجرای فرمول در شرایط نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز، بحران‌های متعددی برای خودروسازان و خریداران بازار خودرو ایجاد کرده است.
اما با ورود بخش خصوصی به سطح مدیریتی خودروسازان و برای برون رفت از این چالش‌ها، پس از اعلام قیمت جدید، تنها راهکار منطقی، تغییر شیوه قیمت گذاری و اجرای فرمول شورای رقابت است.
در واقع بر اساس این پیشنهاد شورای رقابت از یک نهاد اجرایی در حوزه قیمت‌گذاری به یک نهاد ناظر بر اجرای فرمول‌های قیمت‌گذاری تبدیل می شود و با تغییر این پروسه، هیات مدیره خودروسازان قیمت را به طور ماهانه تعیین کرده و سپس نهادهای نظارتی وارد شده و قیمت های تعیین شده توسط هیات مدیره را تایید یا اصلاح می‌کنند. راهکاری که برای هماهنگ سازی صنعت با واقعیت های اقتصادی است و اگر عملی شود، می تواند پایان چالش قیمت گذاری دستوری برای صنعت و بازار خودروی ایران باشد.
پیشنهاد نقش نظارتی شورای رقابت و نتایج آن
در این مدل پیشنهادی، خودروسازان با حذف مراحل دست و پا گیر و افزایش سرعت در واکنش به نوسانات هزینه تولید می‌توانند بر اساس فرمول‌های مصوب، قیمت‌ها را به‌صورت مستقیم محاسبه و بدون نیاز به طی کردن فرآیندهای طولانی قیمت را اعمال کنند و از تاخیرهای زیان‌بار نجات پیدا کرده و با کاهش اختلاف بین قیمت تمام‌شده و قیمت فروش در شرایط نوسانات ارزی، زیان‌های مالی آن ها به حداقل ممکن برسد .
این رویکرد و نظارت شورای رقابت بر اجرای فرمول توسط هیات مدیره خودروسازان، ضمن این که مشتریان را از انتظارهای طولانی برای اعلام قیمت‌ها رها می‌کند، بلکه با حفظ شفافیت و به دور از اعمال سلیقه و قیمت های غیر منطقی، بازار خودرو را پیش‌بینی‌پذیرتر می‌سازد.
در کنار مزیت‌های اجرای این پیشنهاد، راهکار تغییر نقش شورای رقابت در قیمت گذاری می‌تواند در سالی که به نام افزایش سرمایه گذاری در تولید نام گذاری شده منجر به بهبود فضای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده و با ایجاد بستری برای توسعه کمی و کیفی صنعت خودرو، جایگاه خودروسازان ایرانی را در بازارهای داخلی و بین‌المللی تقویت کند.
به هر ترتیب واگذاری اجرای فرمول شورای رقابت به هیات مدیره خودروسازان تحت نظارت خود این شورا علاوه بر حذف فرآیند پیچیده و بروکراسی ناشی از اجرای این فرمول و اصلاح رویکردهای فعلی در قیمت گذاری می‌تواند راهکاری برای حفظ منافع تولیدکننده و مصرف‌کنندگان این صنعت باشد و بیش از پیش بازار خودرو را به سمت ثبات و شفافیت هدایت کند.