به گزارش خبرنگار پرشین خودرو ، این هفته دومین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در حالی به پایان رسید که با سیگنال مثبت مذاکرات بازار خودرو در مسیر نزولی رار گرفت و انتظار می رود در آینده با افت هر چه بیشتر بهای ارز و طلا و به تناسب آن قیمت انواع خودرو در بازار کاهش یابد با این حال افزایش تعرفه واردات خودرو از یک سو و از طرف دیگر تغییر مبنای ارز تخصیصی به مونتاژکاران و محاسبه آن بر اساس ارز مبادله ای بهای انواع خودروهای وارداتی و مونتاژی را به شکل رسمی افزایش داده است.
وضعیتی که باعث شد این هفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران نیز در نامه‌هایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش نرخ محاسبه ارز گمرکی برای ترخیص خودروها و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی گلایه کرد و این وضعیت را عاملی برای تشدید فشار اقتصادی بر مردم، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد دانست و خواستار کاهش تعرفه‌های واردات خودرو شد.
طبق ابلاغیه قانون بودجه ۱۴۰۴ در سال گذشته تعرفه واردات همه انواع خودروها، از جمله برقی، هیبریدی و بنزینی، به‌طور یکسان ۱۰۰ درصد تعیین شد اما پس واکنش های منفی از سوی مصرف‌کنندگان، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو به این تصمیم در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهورو وزیر صمت و سایر دستگاه های مسئول برگزار شد تصمیم برآن شد که تا زمان تعیین تکلیف نهایی، تعرفه برقی‌ها ۴ درصد و هیبریدی۱۵ درصد خواهد بود اما مقرر شد که پس از بررسی و کارشناسی دقیق پیرامون تعرفه خودروهای بنزینی، تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد و تعرفه‌های این نوع خودروها اعلام شود.
اما پس از بلاتکلیفی در خصوص وضعیت تعرفه خودروهای بنزینی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در نامه خودرو به وزیر صمت و معاون رئیس جمهور با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین به منظور ایجاد مدیریت در بازار خودرو خواستار کاهس تعرفه واردات خودروهای بنرینی شده است .
اسد کرمی در بخشی از این نامه اعلام کرده که « از دولت انتظار داریم که در کنار تصمیمات اقتصادی، اقداماتی برای ساماندهی بازار خودرو انجام دهد تا شاهد کاهش قیمت‌ها و آرامش بیشتر در بازار باشیم .»
پس از ادامه واکنش ها و نامه نگاری ها در خصوص تعرفه واردات خودروهای بنزینی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت در این هفته اعلام کرد « تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی تعرفه وردات خودرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ نشده است ، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود.
به گفته دهنوی سازمان توسعه تجارت با افزایش تعرفه واردات مخالف است و تاکید دارد نباید از تعرفه های واردات به عنوان ابزاری برای درآمدهای بودجه‌ای و کاهش تورم و هر موضوع غیرتجاری استفاده شود.
البته در کنار واکنش های مختلف و برخی تصمیمات پرابهام مسولان در خصوص نرخ تعرفه امسال ، مجلسی ها هم به این مساله واکنش نشان داده و برخی از آن ها معتقدند که افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست و اعلام کردند که نمایندگان بررسی‌های نظارتی بیشتر را بر این موضوع خواهند داشت زیرا این امر به گران‌تر شدن قیمت خودرو در کشور می‌انجامد و فشار اقتصادی بیشتری را بر شهروندان تحمیل می‌کند.
برندگان اصلی اختلاف قیمت در بازار خودرو
کارشناسان معتقدند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو مسلما هزینه‌های اولیه واردات خودرو را افزایش می دهد با این حال، واردکنندگان از این وضعیت به نفع خود استفاده می‌کنند. آن‌ها هزینه‌های اضافی را به قیمت نهایی خودروها اضافه می‌کنند و حاشیه سود بیشتری به دست می‌آورند و تقاضای بالا در بازار تضمین‌کننده فروش خودروها با قیمت‌های بالاتر است.
ضمن این که در صورت عدم تغییر نرخ تعرفه واردات خودرو در سال جاری و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی ، واردکنندگان درصدی از قیمت تمام شده را به عنوان سود در نظر می‌گیرند و با افزایش قیمت تمام شده سودشان نیز بیشتر می‌شود. در نتیجه، تعرفه‌های سنگین نه‌تنها مانعی برای واردکنندگان نیست، بلکه فرصتی برای کسب درآمد بیشتر خواهد بود.
به باور فعالان و حتی کارشناسان بازار با وجود تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات حتی تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی نیز از تعرفه‌های بالا سود می‌برند در واقع افزایش قیمت خودروهای وارداتی، فاصله قیمتی بین این خودروها و محصولات مونتاژی را بیشتر می‌کند و این جریان مصرف‌کنندگان را که توان خرید خودروهای وارداتی گران‌قیمت را ندارند، به سمت خودروهای مونتاژی سوق می‌دهد.
تعرفه بیشتر، درآمد بالاتر برای دولت !
بنابراین افزایش تقاضا برای خودروهای مونتاژی، سود تولیدکنندگان را تضمین می‌کند. در نتیجه، تعرفه‌های بالا نه‌تنها به ضرر آن‌ها نیست، بلکه بازار را به نفع محصولات‌شان تغییر می‌دهد و جایگاه‌شان را در بازار تقویت می‌کند.
تعرفه سنگین ؛باری بر دوش مصرف کنندگان
البته در اعمال سیاست تعرفه ای دولت نیز از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان آن است. تعرفه ۱۰۰ درصدی درآمدهای گمرکی قابل توجهی برای دولت به همراه دارد و با نرخ ارز نزدیک ۷۰ هزار تومانی، هر خودروی وارداتی مالیات و عوارض گمرکی بالایی به جیب دولت سرازیر می‌کند همچنین این روند به دولت این امکان را می دهد که جریان ورود خودروهای وارداتی را کنترل کند و از خروج ارز در شرایط اقتصادی کنونی جلوگیری کند.
به هر ترتیب افزایش تعرفه‌ها هم درآمد دولت را بالا می‌برد و هم فشار بر منابع ارزی را کاهش می‌دهد. با این حال، این درآمدزایی به قیمت فشار اقتصادی بیشتر بر مصرف‌کنندگان تمام می شود در نتیجه تعرفه‌های سنگین تنها به ضرر مردم تمام شده و آن‌ها را در تنگنای اقتصادی قرار خواهد داد.