سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی، سه نهادی هستند که به دلیل استنکاف از عمل به قانون مربوط به بودجه مدارس غیردولتی، نامه اعمال ماده (۲۳۴) از سوی مجلس شورای اسلامی برایشان ارسال شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بر اساس ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: «آقای رئیس‌جمهور و کلیه ناقضان و مستنکفان را با قید ف

وریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد». بر این اساس، حالا سه نهاد مهم در مسیر معرفی به قوه قضائیه قرار گرفته‌اند.

کوتاهی سه نهاد در حمایت از مدارس غیردولتی

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در نشست کمیسیون آموزش مجلس، سه نهاد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون مدارس غیردولتی کوتاهی کرده‌اند.

عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش با اشاره به “استنکاف بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات قانونی”، اعلام کرد که تنها ۱۲ درصد از اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی مصوب برای مدارس غیردولتی در سال ۱۴۰۳ محقق شده است. وی تأکید کرد: “۸۸ درصد این قانون اجرایی نشده که نشان‌دهنده ترک‌فعل بانک مرکزی است.”

همچنین در مورد سازمان برنامه و بودجه اشاره شد که این نهاد “موظف به تأسیس صندوق توسعه مدارس غیردولتی و پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌های دانش‌آموزان بوده”، اما تاکنون اقدامی انجام نداده است.

درباره سازمان تأمین اجتماعی نیز گفته شد با وجود تکلیف قانونی به “بیمه کامل معلمان مدارس غیرانتفاعی”، این امر محقق نشده است.

تشکیل کارگروه‌های مشورتی برای پیگیری

بر اساس تصمیم کمیسیون آموزش مجلس مقرر شد سه کارگروه مشورتی برای پیگیری اجرای قانون تشکیل و ظرف یک ماه گزارش نهایی را ارائه دهند. حال این سه نهاد در مسیر معرفی به قوه قضائیه قرار دارند و باید دید آیا خود این سازمان‌ها در مهلت تعیین‌شده می‌توانند پاسخ مناسبی ارائه دهند یا خیر.

مدارس دولتی چرا فراموش شده اند؟

حمایت از مدارس غیردولتی در حالی انجام می گیرد که به اذعان تلویحی رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش این مدارس تبدیل به بنگاه اقتصادی شده اند.

احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه تعیین شهریه مدارس غیر دولتی با توجه به تاب آوری مردم و بر مبنای شاخص‌های الگوی تعیین شهریه در مناطق مختلف تغییر می‌کند، گفته است: حمایت از مدارس غیردولتی در دستور کار قانونگذار قرار گرفته تا سیستم این مدارس به شکل عرضه و تقاضا یا بنگاه‌داری اقتصادی نباشد.به بیانی هم مدرسه به عنوان سیستم آموزشی و پرورشی به وظیفه اصلی خود عمل کرده و همچنین گروهی از دغدغه مندان آموزشی در راستای تحقق اهداف آموزشی در این مدارس مشغول به فعالیت هستند تا بتوانند ایده‌ها و ابتکارات خود را در عرصه تعلیم و تربیت بکار بگیرند.

وی در مورد رتبه بندی مدارس غیر دولتی هم، گفته است: با پژوهش‌ها و مطالعات میدانی صورت گرفته ۷۰۰ شاخص برای رتبه بندی مدارس غیردولتی در نظر گرفته شده که طی جلسات کارشناسی ۱۵۰ شاخص به عنوان بهترین گزینه ارزیابی انتخاب و در شورای عالی نظارت عنوان شد و قرار است با توجه به بند «د»ماده (۵) مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش نیز مطرح و پس از تصویب به مرحله اجرا در خواهد آمد.

در چنین شرایطی پی گیری جدی تخصیص بودجه دولتی به مدارس غیر دولتی به صورت جدی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است و در این راه از مجلس نیز استمداد کرده است.

پیگیری تخصیص بودجه مدارس غیردولتی در مجلس در حالی به‌صورت جدی دنبال می‌شود که بخش عمده‌ای از بودجه مدارس دولتی به روش‌های متعدد از سوی خانواده‌های دانش‌آموزان تأمین می‌شود و این مدارس نیز نیاز به توجه ویژه در حوزه بودجه و امکانات دارند. در این مدارس، با وجود اینکه هزینه‌هایی غیر از هزینه کتاب درسی و… به‌صورت غیرقانونی از خانواده‌ها گرفته می‌شود، همچنان مشکلات اساسی و پایدار دارند.