احمد میدری همزمان به طور ضمنی تهدید کرده و گفته است: «ارائه اطلاعات نادرست به دولت درباره درآمد، محرومیت از همه یارانه‌ها را در پی خواهد داشت.»

اما این فقط گام نخست از حذف یارانه سه دهک پردرآمد است. قانون بودجه امسال، دولت را موظف کرده تا یارانه خانوارهای پردرآمد سه دهک هفتم، هشتم و نهم را حذف کند. آنطور که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم پیش‌تر گفته بود، باید ۲۴ میلیون نفر حذف می‌شدند اما با توجه به اینکه تعدادی از این افراد یارانه دریافت نمی‌کردند مقرر شد ۱۷ میلیون نفر حذف شوند.

آقای میدری بلافاصله اذعان کرده بود که این عدد یعنی حذف ۱۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران، «باز هم عدد بزرگی است.» در برخی برآوردهای مربوط به کمیسیون‌های مجلس این رقم حتی تا ۱۸ میلیون نفر برآورد شده است.وزیر رفاه نیز پیش‌تر تصریح کرده بود که این حذف میلیونی بر اساس آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که دولت آن را تدوین کرده است.

اما او به تازگی از ارائه لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس خبر داده تا شیوه اجرای این تصمیم شفاف‌سازی شود. با توجه به اظهارات وزیر رفاه، اگرچه آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه دست‌کم رسمی و عمومی منتشر نشده یا اینکه لایحه دولت در صف اعلام وصول و بررسی مجلس است، اما معیارها و شاخص‌های حذف برای دولت روشن است، کما اینکه آقای میدری جسته و گریخته در گفت‌وگوها یا سخنرانی‌هایش، برخی از این معیارها و شاخص‌ها را اعلام کرده است.

بر اساس گفته‌های وی داشتن خودروی بالای ۵ میلیارد تومان یا مالکیت واحد مسکونی بالای ۳۵ میلیارد تومان از جمله شاخص‌ها و معیارهای حذف یارانه افراد است.او در جای دیگری مالکان خانه با ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه را جزو سه دهک بالا دانست که یارانه نقدی آن‌ها حذف خواهد شد.
شش شاخص حذف یارانه بگیران

البته هیات دولت، در آبان ماه سال ۱۴۰۳، آیین نامه‌ای برای نحوه حذف یارانه‌ افراد پردرآمد را برای اجرای قانون بودجه همان سال مصوب کرد.

در آن آیین‌نامه، شش شاخص برای شناسایی افراد پردرآمد تعیین شده بود که به نظر می‌رسد شاخص‌هایی که وزیر رفاه برای حذف افراد در سال ۱۴۰۴ از آن‌ها یاد کرده، به روز رسانی شده همان اعداد و ارقام مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه پارسال باشد.

در آن آیین‌نامه، مجموع درآمد افراد خانوار سه نفره برای اینکه منجر به قطع یارانه آن‌ها شود، ۵.۴ برابر حداقل دستمزد معادل ۴۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این رقم برای یک نفر، ۳۰ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده بود.

خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغ ویلاهای مجلل با مجموع ارزش ریالی بالاتر از ۳۵ میلیارد تومان و همچنین خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو کابین به ارزش ۳ میلیارد تومان نیز شاخص‌های دیگر برای حذف خانوارها از فهرست یارانه‌بگیران در این آیین‌نامه است.

شناسایی خانوارها با استفاده از رصد تعداد تراکنش‌های بانکی و استفاده از کارت خرید بانکی، شاخص دیگری است که در این آیین‌نامه برای آن حد و حدود تعیین شده است به طور مثال، تراکنش بانکی ماهانه ۷۵ میلیون تومان برای خانوارهای سه نفره، شاخص شناسایی خانوارهای پردرآمد است. در آیین‌نامه مذکور این حد برای یک نفر، ۵۰ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده است.

و بالاخره سکونت در خارج از ایران و همچنین خانوارهایی با سابقه بیش از پنج سفر خارجی در یک سال نیز از این فهرست حذف خواهند شد.

منتقدان توجه صرف این شاخص‌ها بر سمت درآمد خانوار و بی‌توجهی به هزینه‌ها را مهم‌ترین مشکل آن می‌دانند، ضمن آنکه محاسبه درآمد فرزندان بزرگسال خانواده در سرجمع درآمد خانوار نیز چالش برانگیز است.

حال باید دید در آیین‌نامه جدید یا لایحه دولت، تا چه‌اندازه به بخش هزینه‌‌های خانوارها برای انجام دهک‌بندی توجه شده است.
یارانه «حق تمام ایرانیان» بود

در ماده هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها که در زمستان سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید، تصریح شده بود که یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی به کلیه خانوارها متناسب با میزان درآمد آن‌ها تعلق می‌گیرد و اصولا در اظهارنظرهای مقام‌های دولتی وقت استدلال غالب این بود که یارانه حق تمام ایرانیان است و تنها قرار است اختیار آن به خود افراد اعطا شود تا آنگونه که صلاح می‌دانند یارانه نقدی شده را هزینه کنند.

 البته در همان قانون مقرر شده بود که دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای آن قانون را صرف پرداخت یارانه‌ها کند که از همان ابتدای اجرای قانون این محدودیت اعمال نشد.

ناترازی منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شد، این قانون به جای آنکه یار شاطر دولت در کاهش هزینه‌‌ها باشد به بار خاطری بدل شود.

از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به بعد، هر ساله دولت مکلف شده تا با شناسایی خانوارهای پردرآمد، یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند تا هم بار هزینه‌های دولت در پرداخت یارانه‌ها سبک شود و هم یارانه‌ها هدفمند به گروه هدف این حمایت‌ها اصابت کنند.
کسری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها

این تکلیف قانونی در قانون بودجه امسال هم بر عهده دولت گذاشته شده است، به ویژه آنکه سنگینی بار هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۰۴۷ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، بالغ بر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، ضمن اینکه در همین حساب و کتاب اولیه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم از محل بودجه عمومی دولت برای تامین منابع هدفمندی در نظر گرفته شده است.

در واقع سنگینی بار هدفمندی بر کل بودجه، بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بر اساس قانون بودجه امسال، بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی، صرف یارانه نقدی و اختصاص کالابرگ خواهد شد.

در سال گذشته اعتبار لازم برای پرداخت هر ماه یارانه نقدی حدود ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان بود با فرض ثابت ماندن این رقم، فقط پرداخت ماهانه یارانه نقدی نیازمند حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار است، با این حساب از کل بودجه پیش‌بینی شده برای پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، فقط ۴ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که اجرای طرح کالابرگ با این میزان اعتبار را ناممکن می‌سازد.
تصویب بودجه هدفمندی در فرآیندی مبهم

تصویب بودجه هدفمندی و مبحث یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴، خود داستانی مفصل است، این فرآیند در جریان بررسی لایحه بودجه، مبهم و غیرشفاف بود.

ابتدا بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، قرار بر این شد تا نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با افزایشی به‌اندازه تورم سالانه به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد و منابع به دست آمده از محل این افزایش، که حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد، برای ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک استفاده شود.

افزایش نرخ ارز ترجیحی از همان ابتدا منتقدان پرشماری داشت و احتمالا فشار همین انتقادها باعث شد تا در سکوت، مصوبه افزایش نرخ ارز ترجیحی و حساب و کتاب‌های بعدی آن در ادامه بررسی بخش دوم بودجه، به کناری گذاشته شود.

حالا اگر دولت سه دهک پردرآمد را از فهرست یارانه‌ بگیران حذف نکند و بخواهد طرح کالابرگ را علاوه بر یارانه نقدی ماهانه به صورت تشویقی اجرا کند به ازای هر نفر رقمی در حدود ۱۷۶ هزار تومان اعتبار وجود دارد اما اگر یارانه ۱۷ تا ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی حذف شود، سرانه اعتبار کالابرگ برای هر نفر می‌تواند به ۳۰۰ هزار تومان در هر‌ ماه افزایش یابد.

بر اساس اعلام مسئولان این طرح در مرحله نخست اجرای طرح کالابرگ، ۴۲ میلیون نفر و در مرحله دوم حدود ۵۵ میلیون نفر از اعتبار این طرح استفاده کرده‌اند، اما هنوز به دلیل محدودیت‌های منابع درباره اجرای مرحله سوم، تصمیمی گرفته نشده است.
«تورم را چاره کن، کوپن راه حل نیست»

با توجه به افزایش موج جدید تورم غذایی، به نظر می‌رسد اهمیت اجرای این طرح برای مسئولان دولتی بیش از پیش مطرح است تا بتوانند از معیشت خانوار‌های کم‌درآمد حمایت کرده و سبد غذایی آن‌ها را بهبود بخشند.

با این حال بالا گرفتن تورم غذایی، کار حذف یارانه میلیون‌ها نفر از افراد را دشوارتر خواهد کرد و اعتراض‌هایی را به دنبال خواهد داشت.

افزایش تورم غذایی در عین حال قدرت خرید این اعتبارات را کاهش داده و با اعتبار تخصیص یافته به افراد در قالب این طرح، مقادیر کمتری از این ۱۱ قلم کالا می‌توان خرید.

پرداخت اعتبار خرید کالا، اعطای کوپن، کالابرگ الکترونیکی یا هر نام دیگری که بر این برنامه حمایتی گذاشته می‌شود، منتقدانی جدی دارد که آن را راه‌حلی برای بحران معیشت تلقی نمی‌کنند، به گفته منتقدان تا معضل تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران حل و فصل نشود هر برنامه حمایتی به سرعت اثر خود را از دست می‌دهد و به برنامه‌ای ناکارآمد بدل می‌شود.

در شرایطی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک به ۳۰ درصد افراد جامعه زیر خط فقر زیست می‌کنند و نیمی از جمعیت ایران حتی از تامین ۲۱۰۰ کالری روزانه، عاجز هستند، که حد تعیین خط فقر مطلق بر اساس کالری‌شماری روزانه است، تنها چاره‌ای که به ذهن سیاست‌گذار رسیده، رساندن برخی اقلام حیاتی حداقل معیشت به خانوارهاست که برای آن هم منابع پایدار و قابل اتکایی ندارد.