به گزارش پرشین خودرو، جمشید ایمانی، با بیان اینکه سالهاست تولیدکنندگان برای حفظ چرخه تولید ناچار به امضای قراردادهای غیرارادی شدهاند، گفت: ادامه تولید نقش اساسی در کنترل تورم دارد و صرفابا سیاستهای پولی نمیتوان تورم را مهار کرد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی اظهار کرد: با وجود موافقتهای داخلی در بانکها برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، در نهایت پرداخت منابع مالی منوط به اخذ موافقت بانک مرکزی شده است.
ایمانی ادامه داد: در گذشته با ۱۰ درصد سپردهگذاری امکان گشایش اعتباراسنادی خارجی فراهم بود، اما امروز باید حدودا ۱۰۵ درصد تخصیص منابع داد تا اثرات منفی بر تولید و توسعه گذاشته است.
عضو هیاتمدیره ایرانخودرو درخصوص محدودیتهای مالی ناشی از قیمتگذاری دستوری نیز تصریح کرد: به همین دلیل امکان عرضه در بورس کالا و امکان استفاده از ابزارهای تامین مالی بورس کالا نبوده ومنابع تامین مالی شرکتها محدود به مشتریان، سهامداران و بانک هاشده است و الزام به عرضه محصولات در سامانه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی با تاکید بر لزوم شفافسازی اطلاعات در حوزه ابزارهای مالی جدید افزود: باتوجه به عدم امکان جذب منابع از سهامداران، تنها راه موجود استفاده از ظرفیتهای نظام بانکی است. ابزارهای نوین بانکی؛ مانند برات الکترونیکی و یا ال سی داخلی زمانی قابل استفاده خواهد بود که ابعاد مختلف این ابزارها مشخص شود؛ مانند امکان تنزیل، نرخ تنزیل، قابل انتقال بودن آن و تضامین مورد نیاز بانک و همچنین شفاف شدن میزان کارمزدهای صدور.
وی با اشاره به الزام معدل حساب بانکی جهت اخذ تسهیلات گفت: گاهی وامهایی که با سود ۲۳ درصد دریافت میشوند، عملا نرخ تمام شده پول تا۳۰ درصد افزایش مییابد.
انتقاد از هزینههای بالای ابزارهای مالی
ایمانی در ادامه به هزینههای بالای ابزارهای مالی جدید اشاره و بیان کرد: در خصوص اوراق گام، هزینه تنزیل آن به ۴۱ درصد میرسد و با هزینه صدور، این عدد به ۴۳ درصد افزایش پیدا میکند. ضمن آنکه حجم این اوراق بسیارم حدوداست.
قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو اظهار کرد: منابع سیستم بانکی متناسب با رشد تولید و فروش حرکت نکرده است؛ به طوری که فروش ایرانخودرو از ۱۵۰ همت در دو سال گذشته به ۴۰۰ همت در سال جاری افزایش یافته، اما اعتبار بانکی همچنان در همان سطح ۳۰ همت باقی مانده است. این میزان اعتبار پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و باید از ابزارهای مالی کارآمدتری بهره برد.
چالشهای حقوقی ابزارهای تامین مالی
وی درباره ابزارهای بانکی همچون السی داخلی و برات نیز گفت: استفاده از السی داخلی از ابتدای دهه ۸۰ در نظام بانکی آغاز شد، اما این ابزار قابل انتقال و قابل تنزیل نیست و همچنان چالشهای حقوقی و قانونی دارد. همچنین برات نیز دارای موانع و ابهاماتی است که باید راهکارهای مناسبی برای استفاده بهتر از آن ارایه شود.
ایمانی در پایان خاطرنشان کرد: گواهی سپرده کالایی بهترین روش برای تامین منابع مالی کوتاهمدت است که در بورس کالا امکان پذیراست، اجرای این راهکار میتواند فشار را از دوش نظام بانکی بردارد.