به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی کشور سال‌هاست که درگیر چالش‌های ساختاری، مشکلات مالی، فشار تحریم‌ها و سیاست‌گزاری‌های ناکارآمد است. درحالی که قطعه‌سازان به‌عنوان خط مقدم تولید خودرو، نقشی حیاتی در زنجیره ارزش این صنعت ایفا می‌کنند، اما عدم‌حمایت کافی، رفتار نامتوازن خودروسازان، سیاست‌های غیرشفاف و محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی، آنها را در موقعیتی دشوار قرار داده است.
اما نکته مهم مساله این است که این روزها قطعه سازان با یک چالش بیرونی و خارج از اراده سیاستگذار خودرویی یعنی تحریم های خارجی مواجه‌اند و یک چالش درونی که در حیطه اختیارات سیاستگذاراست که بخشی از آن به محدودیت های ارزی و کندی روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی باز می گردد و باعث توقف یا کندی جریان واردات مواد اولیه شده است.
درباره چالش نخست قطعه سازان یعنی تحریم، در هر حال کار خاصی از دست قطعه سازان و حتی سیاستگذار خودرویی برنمی‌آید، زیرا ریشه سیاسی دارد و توافق در سطوح عالی و بین دولت ها را می‌طلبد. در واقع اثرات تحریم بر صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به‌نوعی تقریبا تثبیت شده و فعالان عرصه صنعت خودرو با آن کنار آمده‌اند.
اما به نظر می‌رسد اگر قرار بر رشد تولد مطابق برنامه‌ریزی سیاستگذار است، باید فکری به حال چالش‌های داخلی یا به قول فعالان صنعتی، تحریم‌های داخلی و سیاست های داخلی کرد که امروز به بزرگ ترین تهدید برای این صنعت بدل شده است.
بیشتر بخوانید: تدبیر “اتابک” برای رفع فوری مشکل سامانه‌ای و ارزی قطعه سازان چیست؟
آنچه بیش از هر مساله دیگری برای فعالان صنعت خودرو در شرایط فعلی اهمیت دارد، حذف یا تعدیل سیاست‌های داخلی و موانع ساختگی به‌خصوص در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز است. به گفته خوروسازان و قطعه‌سازان، آنچه در حال حاضر گلوی تولید را به‌سختی می‌فشارد، تبعیض در سیاست های ارزی است.
حرف اهالی صنعت قطعه سازی این است که سیاستگذار در درجه نخست، بحران تامین مواد اولیه و مشکلات ارزی را که تولید ملی را هدف قرار داده و به زنگ خطری برای بازار خودرو تبدیل شده است را با اصلاح فوری سیاست ها و روند ثبت سفارش و تخصیص ارزی حل کند و اجازه دهد خریدهای خارجی قطعه‌سازان به دور از رویه‌های تبعیض‌آمیز در تخصیص ارز و ثبت سفارش در بازه‌های زمانی منطقی و متناسب با نیاز تولید تامین شود.
البته فرآیند مدیریت ارز به دلیل مشکلات ارزی از چند سال پیش آغاز شد اما از ابتدای سال جاری، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و افت قیمت جهانی برخی کالاها، توان بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز کاهش داده است به همین جهت بسیاری از واحدهای تولیدی اعلام کرده اند که ماه ها در صف تخصیص ارز هستند یا مجبورند با نرخ های غیررسمی بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ اتفاقی که باعث شده هزینه تمام شده تولید به شدت افزایش یافته و حاشیه سود آنها را به مرز صفر برساند.
در هر حال اگر سیاستگذار می‌خواهد برنامه‌اش در حوزه تولید خودرو عملی شود، باید تا حد امکان غل‌وزنجیرهای ناشی از سیاست‌های غلط داخلی را از پای تولیدکنندگان و قطعه سازان باز کند. اتفاقا وجود همین غل‌وزنجیرها یکی از دلایل اصلی محقق‌نشده برنامه تولید سال گذشته خودروسازان بود. آنها قرار بود حداقل یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند، اما تیراژشان در نهایت به یک میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه رسید.
اما مساله دیگر برآورد کارشناسان در خصوص سهمیه ارزی صنعت خودرو است که نشان می دهد در سال ۱۴۰۴ از ۱۶ میلیارد دلار ارزی که در کشور باید صرف خودرو شود، نزدیک به ۴ میلیارد دلار، یعنی کمتر از ۳۰ درصد به تولید خودرو داخلی اختصاص خواهد یافت و حدود ۱۲ میلیارد دلار صرف واردات خودروهای مونتاژی، خودروهای تجاری و قطعات CKD خواهد شد.
در واقع نکته عجیب تفاوت ۴ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز مصرفی در صنعت خودرو است؛ تفاوت ارقام ارز تخصیصی که نزدیک به ۳ برابر آن صرف واردات خودروهای مونتاژی سی‌کی‌دی می شود که بیشتر هم چینی هستند. این وضعیت نشان می‌دهد یا سیاست‌گذاران صنعت‌خودرو از این روند آگاه نیستند یا به اشتباه تصمیم‌سازی کرده است.
به هر ترتیب این اتفاقات در حالی رقم می خورد که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است بنابراین تخصیص حدود ۱۲ میلیارد دلار به واردات خودرو و قطعات خارجی، نه تنها مغایر با سیاست‌های توسعه تولید داخل و کاهش وابستگی ارزی کشور است بلکه تداوم این جریان و تبعیض در سیاست های ارزی، زنگ خطر برای بازار خودرو، تعطیلی زنجیره قطعه‌سازی و نهایتا انفجار قیمت خودرو است، روندی که تبعات آن بر اشتغال و بیکاری هزاران نفر و اقتصاد کشور بسیار سنگین خواهد بود.