ساعت 24 – رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به پیگیری پرونده پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در دستگاه قضا، گفت:بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در گفت‌وگوبا تسنیم به بررسی چالش‌های الحاق ایران به کنوانسیونهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و همچنین اقدامات عملی کشور در کشف شبکه‌های مالی کلان پرداخت.
این پرونده یکی از بزرگ‌ترین موارد کشف‌شده در سال‌های اخیر است و همکاری خوبی بین سازمان اطلاعات مالی، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی انجام شده است. این شبکه از طریق تغییر اسناد مالی و استفاده از اسم افراد کم‌بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کرد. این پرونده هم اکنون به دستگاه قضایی ارائه شده و مراحل قضایی آن طی دو ماه اخیر در دستور کار است.
علاوه بر این پرونده تاکنون 37 پرونده مهم پولشویی دیگر طی هفت ماه گذشته تکمیل شده است.
متهمان از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد سوءاستفاده می‌کردند. مثلاً این افراد را به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت‌های صوری ثبت می‌کردند و از حساب‌های آن‌ها برای نقل‌وانتقالات کلان استفاده می‌نمودند، در حالی که خود این افراد اطلاعی نداشتند. ما اخیراً به سازمان ثبت اسناد تاکید کردیم تا چنین مواردی را بدون تایید نهادهای حمایتی مسدود کند.
متهمان پرونده با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آن‌ها حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای را در اختیار صاحبان کسب‌وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار می‌دادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آن‌ها مخدوش یا غیرقابل‌دسترس باشد.
پیشتر نیز اعلام کردیم که استفاده از این مدارک هویتی و حساب‌های اجاره‌ای برای قاچاق تلفن همراه و یا سایر جرایم نیز در دست بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
source