به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این سیاست در کنار اعلام لغو برخی محدودیت‌ها و تسهیل فرایند خرید، می‌تواند شرایط را برای خریداران خودروهای وارداتی آسان‌تر کند اما وجود نرخ تعرفه ۱۰۰ درصدی و چالش تغییر نرخ ارز در محاسبات حقوق ورودی در سال جاری ضمن تاثیر بر سیاست واردات، شوک جدیدی را به این بازار وارد خواهد کرد.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این هفته طی نامه‌ای رسمی به انجمن‌های خودروسازان و واردکنندگان خودرو، اعلام کرد: « با توجه به اینکه شورای‌رقابت خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ مستثنی نموده است اما محدودیت‌های فروش برای متقاضیان این خودروها قابلیت اعمال ندارد.»
در واقع این سازمان با ارائه این نامه، برخی از محدودیت‌ها برای طرف تقاضا را برداشته و افراد بیشتری را مشمول اجازه خرید خودروهای وارداتی کرده است، تصمیمی که بالطبع تعداد متقاضیان بازار وارداتی‌ها را افزایش می‌دهد در حالی که شرایط طرف عرضه با قوانینی از جمله تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو و افزایش نرخ ارز گمرکی نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است.
بررسی ها نشان می‌دهد کاهش التهابات و نوسانات قیمتی در بازار خودروی سال گذشته، نتیجه رشد ورود خودروهای خارجی به کشور است در واقع بازگشت واردات خودرو پس از چند سال ممنوعیت، امیدواری‌هایی را نسبت به تنظیم‌گری بهتر، ایجاد رقابت و افزایش تنوع در بازار خودرو ایجاد کرد اما متاسفانه نبود انسجام در سیاست‌های تنظیم بازار، هر روز شرایط و ابهام جدیدی به بازار خودرو تحمیل می‌کند.
سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت
در اسفندماه سال گذشته، شورای رقابت به‌عنوان مرجع رسمی تشخیص انحصار، اعلام کرد که بازار خودروهای وارداتی رقابتی است و از این رو، دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. این تصمیم در نگاه اول، پالسی مثبت برای آزادسازی بازار و تشویق واردات تلقی شد و حتی امیدواری‌هایی نسبت به افزایش واردات خودرو با وجود تعرفه ۱۰۰درصدی ایجاد کرد. اما در سال جدید، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، موضعی کاملا متفاوت اتخاذ کرد و نسبت به افزایش قیمت خودروهای وارداتی هشدار داد. این نهاد اعلام کرد که واردکنندگان، مجاز به بالا بردن قیمت محصولات خود نیستند و باید با ضوابط سازمان حمایت هماهنگ باشند.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اصرار بر قیمت گذاری، این هفته در نامه‌ای به واردکنندگان از لغو برخی محدودیت‌ها برای تقاضای خودروهای وارداتی خبر داد. انتظار میرفت با توجه به اعلام غیرانحصاری بودن بازار این دست خودروها از طرف شورای رقابت، محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای عرضه‌کنندگان نیز از میان برداشته شود.
بر اساس قانون، شورای رقابت مرجع تشخیص انحصار و بازار غیررقابتی است و تصمیمات آن، دارای ضمانت اجرای قانونی است. این شورا می‌تواند بازارهایی را رقابتی اعلام کرده و از دایره قیمت‌گذاری خارج سازد. در مقابل، سازمان حمایت نیز وظیفه دارد از حقوق مصرف‌کننده در مقابل اجحاف و گران‌فروشی محافظت کند، اما نه به‌معنای اعمال نظارت قیمتی بر کالاهایی که از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند.
سازمان حمایت در فاز قیمت گذاری و بروز شکاف در بازار خودروهای وارداتی
کارشناسان بر این باورند اصرار سازمان حمایت بر ادامه قیمت‌گذاری و نظارت بر شیوه فروش خودروسازان و واردکنندگان تبعات زیادی می‌تواند به همراه داشته باشد. از جمله شکاف قابل توجهی بین عرضه و تقاضای خودروهای وارداتی ایجاد می‌کند که می‌تواند منجر به ایجاد صف‌های طولانی شده و دلالان نیز از این صف‌ها استفاده کرده و با خرید و فروش خودرو بین نمایندگی و بازار سودهای کلان کسب می‌کنند و در نهایت این مصرف‌کنندگان هستند که در چنین بازاری متضرر می‌شوند.
هر چند سازمان حمایت نیز در پاسخ به انتقادات مطرح شده استدلال می‌کند که در شرایط فعلی، برخی خودروهای وارداتی به دلیل عرضه محدود یا سهم بالای بازار، همچنان در موقعیتی شبه‌انحصاری قرار دارند و بدون نظارت، ممکن است قیمت‌ها به‌صورت غیرمنطقی افزایش یابد. به همین دلیل، این سازمان خود را همچنان مسوول نظارت و کنترل قیمت‌ها می‌داند.
در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت از ابتدا با وحدت فرماندهی ، چارچوب مشخص و هماهنگی را برای سیاست گذاری بازار خودروهای وارداتی تدوین می کرد ، چنین تناقضی بروز نمی‌کرد در حالی که با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت وارداتی‌ها و پس از آن اعلام تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت می تواند این تناقضات ، شوک دیگری به بازار وارداتی‌ها وارد کند .
دود بی ثباتی در سیاست ها در چشم مصرف کنندگان بازار
کارشناسان تداوم رویکرد فعلی در بازار و سیاست قیمت‌گذاری دستوری بر خودروهای وارداتی را مانع از شکل گیری رقابت سازنده در بازار، انگیزه ای برای واردات خودروهای ارزان‌قیمت با کیفیت پایین ، محدود شدن تنوع محصولات وارداتی و همچنین تضعیف خدمات پس از فروش وارداتی ها می دانند ؛ مسائلی که در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود.
البته در کنار مسائلی ناشی از سیاست های قیمتی ، بازار خودروهای وارداتی تحت موضوعات دیگری نیز د ر سال جاری تغییر می‌کند، برای مثال در بخشی از بودجه امسال آمده است: «نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.» بنابراین تعرفه که تاکنون با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شد حالا بر اساس ارز مرکز مبادله که حدود ۷۰ هزار تومان است و همچنین نرخ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰درصدی در نر گرفته شده است ؛ موضوعاتی که به طور قطع قیمت خودروهای وارداتی را به شدت افزایش می‌دهد مگر این که دولت در نرخ تعرفه واردات خودرو بازنگری کرده و رقم تعرفه را به نفع خریداران کاهش دهد .
بسیاری دست‌اندرکاران بازار محصولات وارداتی بر این باورند ، بازاری که پس از ۲ سال از آزادسازی واردات ،سیاست گذاری آن فاقد ثبات قانونی است و همچنان شاهد تبعیض و مقررات متناقض و مشکلات ارزی است ، با تداون رویکرد فعلی و حالا قیمت‌گذاری سازمان حمایت می‌تواند به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در واردات و خروج برخی واردکنندگان و در نهایت کاهش بیشتر رقابت و تقویت انحصار شود .