جوان آنلاین: نظام مالیاتی کشور طی سه سال گذشته با تحولی اساسی مواجه شده است؛ تحولی که از منظر ارقام به جهش درآمدی برای دولت انجامیده، اما از منظر عدالت مالیاتی همچنان پرسش‌برانگیز باقیمانده است. براساس اعلام رسمی، میزان درآمد‌های مالیاتی کشور از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به بیش از هزار و ۲۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است، یعنی رشدی بیش از چهار برابر. این در حالی است که سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری کشور نیز از ۳۰ درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، منتقدان می‌گویند این رشد بیش از آنکه از محل مبارزه با فرار مالیاتی و مالیات‌ستانی از ثروت باشد، از جیب حقوق‌بگیران ثابت و مصرف‌کنندگان کالا‌ها و خدمات برداشت شده است. 
 
دولت در سال‌های اخیر به دلایل مختلف، از جمله محدودیت در فروش نفت، کاهش دسترسی به منابع خارجی و لزوم کنترل پایه پولی، بیش از گذشته به درآمد‌های مالیاتی تکیه کرده است. در سال گذشته، حدود ۵۰ درصد منابع عمومی بودجه از محل مالیات تأمین شده و این یک جهش مهم در ساختار درآمدی کشور است. همچنین حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های جاری نیز با اتکا به درآمد‌های مالیاتی پوشش داده شده است. به‌عبارتی، دولت موفق شده است بخش بزرگی از خرج‌های روزمره خود را بدون استقراض و با استفاده از منابع درون‌زا تأمین کند. رقم هزار و ۲۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته، کاملاً منطبق با رقم مصوب قانون بودجه بوده و به‌طور کامل محقق شده است. اگر این رقم را با سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم که حدود ۳۰۰ همت بوده و شاهد رشد چهار برابری هستیم. 

 درآمد مالیاتی خوب است، اما از چه زمانی؟
افزایش درآمد مالیاتی در نگاه نخست، نشانه‌ای مثبت از حرکت اقتصاد به‌سوی پایداری و کاهش وابستگی به نفت است، اما وقتی دقیق‌تر به ترکیب این درآمد نگاه می‌کنیم، برخی نگرانی‌ها برجسته می‌شود. منتقدان می‌گویند عمده بار مالیات بر دوش اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه قرار گرفته است؛ کسانی که حقوق و دستمزدشان شفاف است و نمی‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند. در مقابل، برخی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، صاحبان مشاغل پر درآمد و حتی واردکنندگان و دلالان یا به‌طور کامل از مالیات معافند یا با شیوه‌های مختلف، از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند. در همین راستا، بحث مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودرو و سکه و… بار‌ها مطرح شده، ولی هیچ‌گاه به اندازه مالیات بر حقوق کارمندان به مرحله اجرا نرسیده است. 

 مالیات بر ارزش افزوده؛ مسئله یا راهکار؟
یکی از بحث‌برانگیزترین منابع مالیاتی در ایران، مالیات بر ارزش افزوده است. این نوع مالیات، به‌طور غیرمستقیم از مصرف‌کنندگان نهایی دریافت می‌شود و عملاً همه اقشار، صرف‌نظر از سطح درآمد، به‌یکسان آن را پرداخت می‌کنند. این مسئله باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این پایه مالیاتی را ناعادلانه بدانند، چراکه برخلاف شعار مالیات‌ستانی از ثروت، فشار مالی آن بیشتر متوجه فقرا و مصرف‌کنندگان نهایی است. در همین زمینه، برخی فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت هوشمند بازطراحی شود یا بخشی از درآمد آن به صورت بازگشت نقدی یا یارانه‌ای به طبقات پایین جامعه برگردانده شود. در غیر این صورت، نظام مالیاتی نه تنها به تحقق عدالت اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه شکاف طبقاتی را نیز تشدید خواهد کرد. 

 فرار مالیاتی؛ زخم کهنه‌ای که درمان نمی‌شود
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی، فرار مالیاتی است، اگرچه مسئولان بار‌ها از راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها برای شناسایی مؤدیان پنهان خبر داده‌اند، اما در عمل فرار مالیاتی همچنان گسترده است. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ می‌دهد. وجود حساب‌های بانکی بی‌هویت، تراکنش‌های مشکوک، درآمد‌های بدون سند و همچنین نفوذ برخی گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی، اجرای عدالت مالیاتی را دشوار کرده است. در این میان، مردم از خود می‌پرسند چگونه ممکن است کارگران و کارمندان بدون استثنا مالیات دهند، اما برخی بنگاه‌های بزرگ یا مشاغل پردرآمد هیچ مالیاتی نپردازند. 

 پایان بازی: اصلاح یا اعتراض؟
افزایش درآمد مالیاتی دولت اگرچه یک موفقیت بودجه‌ای محسوب می‌شود، اما بدون اصلاح در ساختار و جهت‌گیری این درآمد، ممکن است به نارضایتی عمومی بینجامد. تجربه کشور‌های موفق در زمینه نظام مالیاتی نشان می‌دهد که شفافیت، عدالت، و بازتوزیع منصفانه منابع، سه پایه اساسی اعتماد عمومی به نظام مالیاتی هستند. حال اگر دولت قصد دارد همچنان بر درآمد‌های مالیاتی تکیه کند، ناگزیر باید به سمت اصلاح عمیق در ترکیب مالیات‌ستانی برود، یعنی مالیات از ثروت، سرمایه، مصرف تجملی، فعالیت‌های دلالی و سوداگری، جایگزین مالیات از کار و مصرف عمومی شود. در غیر این صورت، هرچند آمار درآمدی رشد کند، اما احساس عدالت در جامعه فرونخواهد نشست.