به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، دبیر انحمن خودروسازان ایران این هفته و در اولین نامه این انجمن خطاب به رئیس جمهور خواستار فرصت ۳ ساله دولت برای حمایت و شکوفایی صنعت خودرو کشور و خودداری از هرگونه تصمیم گیری عجولانه در خصوص کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی شد.
در این نامه خودروسازان عاجزانه از رئیس جمهور درخواست کردند که همانند همیشه یار و یاور حوزه صنعت و تولیدات داخلی و حامی قشر کارگران بوده و تا تغییر ریل در روند ارتقاء سطح کیفیت خودروهای داخلی و ورود تجهیزات جدید و به‌روز در این صنعت از هرگونه تصمیم در خصوص کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی پرهیز شود.
نامه ای که موجب شده در روزهای اخیر از خودروسازان داخلی به‌ویژه شرکتهای مونتاژی به عنوان اصلی‌ترین مدافعان سیاست تعرفه ۱۰۰ درصدی نام برده شود با این حال دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو و در واکنش به این مساله با تاکید بر اینکه خودروسازان به هیچ وجه موافق تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو نیستند، تصریح کرد: برخلاف آنچه که در رسانه‌ها مطرح شده است، معتقدیم صرفا طرح پیشنهادی وزیر صمت و کاهش یکباره ۸۰ درصدی تعرفه واردات خودرو آسیب جدی به صنعت خودرو داخلی است؛ پیشنهادی که در صورت تصویب دولت برای کاهش تعرفه واردات خودرو موجب کاهش تعرفه قطعات خودرو شده و عملا تولید داخل را تعطیل خواهد کرد.
به گفته احمد نعمت‌بخش میانگین تعرفه واردات خودرو در سال گذشته ۵۵ درصد بود و این عدد نسبتا مناسبی برای تعرفه واردات است گر چه با افزایش بیش از ۲ برابری نرخ ارز محاسباتی در گمرکات، این رقم باید تعدیل شود اما نه به این معنی که در یک تصمیم عجولانه تعرفه‌ها به ۲۰ درصد کاهش یابد بلکه معتقدیم باید تعرفه واردات به صورت تدریجی تعدیل و کاهش یابد.
و حالا به فاصله کمتر از یک هفته دومین نامه خودروسازان به رئیس جمهور در خصوص نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی و قطعات منتشر شد.
دبیر انجمن خودروسازان در این نامه نیز خطاب به مسعود پزشکیان، با تاکید بر دلایل قانونی خودروسازان در مخالفت با کاهش حقوق گمرکی خودروهای وارداتی، از رئیس جمهور درخواست کرده است تا از طرح هرگونه پیشنهادی که موجب تضعیف عرصه صنعت و تولید داخلی و بدون پشتوانه فکری و نظری فعالان اقتصادی و تولید کنندگان این عرصه است در هیات محترم وزیران خودداری نمایند.
به گفته نعمت بخش در دومین نامه انجمن خودروسازان تاکید شده که وزارت صمت موظف است بر اساس قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و ابلاغیه ریاست جمهوری نسبت به اخذ نظرات ذینفعان و اتاقهای بازرگانی و انجمن‌های تخصصی اقدام نماید در حالی که در پیشنهاد اخیر کاهش حقوق گمرکی خودروهای وارداتی از هیچ یک از شرکتهای خودروسازی به عنوان ذینفع و این انجمن و سایر انجمن‌های تخصصی خودرو نظرخواهی نشده است.
در واقع بر اساس دومین نامه ارسالی به رئیس جمهور، خودروسازان با استناد به این قوانین متذکر می‌شود، پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصدی که توسط وزیر صمت برای طرح در هیات دولت ارائه شده است مورد مخالفت جدی انجمن خودروسازان است.
اما متن نامه دوم انجمن خودروسازان ایران که توسط دبیر این انجمن به ریاست جمهوری ارسال شده به این شرح است:
جناب آقای پزشکیان
ریاست جمهوری اسلامی ایران
موضوع: نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی و قطعات
با سلام
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۴۰۴۰۲/۲۰۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ به استحضار عالی می رساند متاسفانه ظاهراً پیشنهاد کاهش نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی از سوی وزارت محترم صمت آن هم در سال موسوم به سرمایه گذاری برای تولید و جهت طرح در هیات محترم وزیران موجبات بهت و شگفتی کارآفرینان و تولید گران عرصه صنعت را فراهم آورده است لذا طرح موضوع مذکور بدلایل ذیل کاملا مخالف صریح قوانین و مقرارات و سیاستهای دولت در حمایت از بخش خصوصی و ارتقاء تولید داخلی و از آن مهمتر بر خلاف منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای ارتقاء و توسعه صنعت می باشد.
دلایل:
اولاً وزارتخانه صمت موظف است تا قبل از طرح پیشنهاد مذکور در هیات محترم وزیران بر اساس مواد ۲ و ۳ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب کار و ماده ۲و ۳ آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و ابلاغیه سرپرست محترم ریاست جمهوری شماره ۴۴۷۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱نسبت به اخذ نظرات ذینفعان و اتاقهای بازرگانی و انجمن های تخصصی اقدام می نمود که در این راستا از هیچ یک از شرکتهای خودروسازی به عنوان ذینفع و این انجمن و سایر انجمن های تخصصی خودرو دعوتی بعمل نیامده و نظر خواهی نشده است.
ثانیاً نظر به اینکه سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری و هدف از این اقدام مهم نیز در وهله اول ایجاد انگیزه و اطمینان به سرمایه گذاران داخلی جهت ارتقاء سرمایه گذاری در عرصه های مختلف صنعت بلاخص صنعت خودرو در وهله دوم ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی می باشد. بر این اساس اقدام مذکور در جهت کاهش نرخ سود بازرگانی خودروهای سواری وارداتی نه تنها اقدامی کاملا مخالف با سیاست مذکور می باشد بلکه موجبات تضعیف عرصه صنعت و کاهش سرمایه گذاری را بدلایل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه بوجود خواهد آورد.
ثالثاً صنعت خودرو در حال حاضر با مشکلات عدیده ای همچون انحصاری بودن تعیین قیمت دستوری گرانی نرخ مواد اولیه تولید داخل در مقیاس با نرخهای جهانی و شرایط پیچیده تخصیص نرخ ارز برای واردات مواد یا قطعات زبان ده بودن شرکتهای خودروساز روبرو بوده و از آنجایی که با حمایتهای مقام معظم رهبری و حضرتعالی از اواخر سال گذشته برای اولین بار پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شاهد اعطاء مدیریت بزرگترین خودروساز کشور از سوی دولت به سهامدار بخش خصوصی بوده ایم لذا می طلبد همه ارکان نظام با حمایت از این تدبیر داهیانه زمینه را برای ظهور و بروز بخش خصوصی در این صنعت فراهم آورده تا با این اقدامات شاهد هدفمند کاهش ریسک در توسعه صنعت بلاخص صنعت خودرو باشیم.
لذا با عنایت به مراتب طرح این پیشنهادات قطعاً از نظر کلیه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در این صنعت مردود بوده و از آن مقام معظم تقاضا داریم تا ضمن تداوم حمایت از حضور بخش خصوصی در حوزه مدیریت شرکت های بزرگ و مادر تخصصی کشور دستور فرمائید تا از هرگونه پیشنهاداتی که موجبات تضعیف عرصه صنعت و تولید داخلی را فراهم و بدون پشتوانه فکری و نظری فعالیتهای اقتصادی تولید کنندگان این عرصه باشد جهت طرح در هیات محترم وزیران خودداری شود.
