ساعت 24 – بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: مصوبه افزایش ۴۵ درصدی مزد امسال کارگران، با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیر قابل توجیه شده و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ هم نبوده است.

«حمیدرضا امام‌قلی‌تبار» بازرس مجمع عالی کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, گفت: حقوق و دستمزد افراد زیرمجموعه قانون کار و تامین اجتماعی کشور که بیش از 60 درصد جامعه را از حیث افراد تحت تکفل شامل می‌شود، اصلی‌ترین عامل در جهت تامین حداقل‌های سبد معیشت این افراد و نیز فضای کسب و کار تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: زیرا دریافتی این افراد در سریع‌ترین زمان ممکن در چرخه تامین قرار گرفته و به گونه‌ای از عوامل رونق در بازار خواهد بود. بهبود فضای کسب و کار در روزهای ابتدایی هر ماه برای اکثریت واحدهای انتفاعی و اصناف بر صحت این موضوع تاکید دارد و هر چه به روزهای پایانی ماه نزدیک‌تر شده با وجود تقاضای خرید اما به دلیل نبود منابع مالی برای چنین اقشاری زنجیره خرید سرکوب می‌شود.

بیشتر بخوانید

تعرفه‌های پزشکی هم از دستمزد کارگران بیشتر بالا رفت

امام‌قلی‌تبار افزود: اینکه این افراد عمدتاً جزء 5 دهک پایین جامعه هستند بر کسی پوشیده نیست. با این حال همین افراد مصرف‌کننده نهایی کالا و خدماتی هستند که در سطح کشور تولید می‌شود. علاوه بر این، مطالعه بر عملکرد کشورهای صنعتی و تطبیق درآمد دریافتی حقوق‌بگیران این کشورها با سبد معیشت ایده‌آل زندگی این افراد موید این نکته است که هرچه قدرت خرید آحاد جامعه افزایش یابد رونق فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور بیان کرد: تطبیق این موضوع با شرایط حال حاضر حقوق‌بگیران کشور با این کشورها، صرفاً بیان مسائل بوده و در هیچ پارامتری قابل قیاس نبود و نخواهد بود.

وی گفت: در پاسخ به سوال کسانی که افزایش حقوق سال 1404 کارگران را غیر متعارف و زیاد قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند با اعمال این پرداختی‌ها کمر تولید و سرمایه‌گذاری و متعاقب آن اشتغالزایی خواهد شکست و باعث افزایش تورم خواهد بود؛ باید گفت که با افزایش حقوق و دستمزد ، قدرت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل اصلی و تحریک تقاضا در بازار خواهد بود. این موضوع افزایش تولید و بازدهی واحدهای خدماتی و بازرگانی را بدنبال خواهد داشت که در ادامه افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می آورد.

امام قلی تبار افزود: اینکه افزایش حقوق کارگران کشور در سال جاری می‌تواند باعث بهبود فضای کسب و کار شود، باید با قاطعیت گفت خیر. زیرا عقب ماندگی قدرت خرید کارگران از سنوات گذشته، استناد به نرخ تورم محافظه کارانه و غیر میدانی متناسب با سبد معیشت واقعی کارگران، تحمیل اراده کارفرمایان بر دولت بواسطه نیاز به کارفرما (مالیات)، ناموفق بودن دولت در حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار و تولید و ده‌ها عوامل دیگر نه تنها افزایش واقعی حقوق جهت افزایش قدرت خرید نیروی کار حاصل نگردید؛ بلکه عقب گردی مشابه سنوات گذشته اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: با اینکه مالیات پرداختی از سوی کارفرما ،حقوق دستمزد پرداختی، عوارض بر ارزش افزوده و ده‌ها عناوین بی مورد پرداختی کارفرما به دولت در بهای تمام شده کالا و خدمات لحاظ شده و همین حقوق بگیران میبایستی با قدرت خرید خود اقدام به تهیه این کالاها و خدمات نمایند با این وجود در حالیکه مبلغ سبد معیشت محافظه کارانه یک خانوار حدود 24 میلیون تومان مصوب شده بود با این حال با افزایش حقوق معادل 50 درصد مبلغ سبد معیشتی معادل 13 میلیون تومان موافقت گردید که با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیر قابل توجیه و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال 1403 هم نبوده است.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور بیان کرد: با اینکه در این شرایط نبایستی تلاش‌های نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چشم پوشی کرد که نسبت به بضاعت خود بیشتر از حد توان در این مسیر تلاش کرده‌اند که جامعه کارگری همواره قدردان این تلاش‌ها بوده است.

وی گفت: تکرار رویه‌های منسوخ شده اینچنینی از سوی کفه سنگین‌تر ترازو یعنی دولت و کارفرما نه تنها باعث بهبود فضای کسب و کار نخواهد بود بلکه با کوچک تر کردن سبد و سفره معیشت جامعه کارگری ،تمرکز، راندمان ، بی میلی به اشتغال نیروی کار، مشکلات روحی و خانوادگی، سرکوب نیازهای حداقلی خانواده منجمله خرید مسکن ،خودرو و غیره را بدنبال داشته و خواهد داشت.