ساعت 24 -حسین عبده تبریزی ادمین گروه واتساپی‌هاما نوشته است : نظر به اینکه تنظیم و هماهنگی سیاستهای اقتصادی در صدر وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد لذا برخی از محورهای کلیدی و راهبردی در حوزه سیاستهای اقتصادی که می‌تواند در مسیر توسعه پایدار، ثبات اقتصادی و ارتقاء رفاه عمومی موثر واقع شوداز قرار ذیل پیشنهاد می‌شود:
-عهده داری فرماندهی اقتصادی دولت با اختیارات لازم که اقتضای وظیفه راهبردی هماهنگی سیاستهای اقتصادیست
-تلاش برای تفوق دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور و فعالسازی سفرای کشور در این مسیر
-تثبیت و تقویت سیاستهای پولی و ارزی مبتنی بر بازار و تمرکز بر کنترل تورم از طریق تاثیر بر مدیریت هزینه‌های دولت و متعاقبا ثبات نرخ ارز از طریق سیاستهای پولی منسجم و شفاف و توسعه بازارهای مالی داخلی. این اقدام‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت کند.
-تنوع بخشی به ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت از طریق حمایت از بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت، کشاورزی، فناوری اطلاعات و گردشگری در کنار ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تسهیل در فرآیندهای اداری برای شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها.
-اصلاح نظام مالیاتی
با هدف افزایش عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های درآمدی دولت. البته این امر نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای شفافیت بیشتر است.
-اصلاحات ساختاری در نظام بانکی برای کاهش ریسک‌ها، افزایش شفافیت، تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و کاهش مطالبات غیرقابل وصول.
-توسعه همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان، انعقاد توافقات تجاری جدید، جذب سرمایه گذاری خارجی با اولویت مناطق کم ریسک آزاد و‌ویژه اقتصادی و استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی برای تامین منابع توسعه‌ای
-تقویت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد در درون دولت و ایجاد سازوکارهای قوی‌تر برای مبارزه با فساد اداری-اقتصادی؛ شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها؛ نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌ها برای افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی
source