به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی خودروسازان با رشد بی‌سابقه هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند که بحث اصلاح قیمت‌ها بار دیگر به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات این صنعت بدل شده است. حذف ارز نیمایی، افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن نرخ دستمزد و رشد تورم تولید خودرو همگی نشانه‌هایی هستند که از فشار شدید بر ساختار مالی خودروسازان حکایت دارند.
پیش از این، بسیاری از کارشناسان امید داشتند با خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، مسیر اصلاح ساختارها، بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری در صنعت خودرو هموار شود. اما آنچه در ظاهر رخ داده، تنها انتقال سهام مدیریتی بدون واگذاری اختیارات واقعی است.
اینکه دولت به ظاهر از مالکیت مستقیم این شرکت‌ها کنار رفته، اما ابزارهای نظارتی و کنترل قیمتی همچنان در اختیار سیاستگذار خودرو باقی مانده است از سوالاتی که همچنان پاسخی به آن داده نشده است و به نظر می‌رسد دولت تنها صلاح را بر این دیده که مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند اما قیمت‌گذاری را همچنان در اختیار داشته باشد. این صلاحدید دولت در سالی اتفاق افتاده که به سال «سرمایه‌گذاری برای تولید » نام‌گذاری شده است و این اقدام دولت مانع بزرگی در این زمینه به حساب می‌آید.
به باور بسیاری از کارشناسان، خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا دارد که شرکت در چارچوب نظام بازار و بر اساس منطق سود و زیان اداره شود. وقتی قیمت خودرو توسط نهادی بیرون از کارخانه تعیین می‌شود، مالک خصوصی چه برنامه‌ای می‌تواند برای توسعه یا سرمایه‌گذاری بریزد؟
با این وجود با گذشت بیش از دو ماه و نیم از آغاز سال ۱۴۰۴، همچنان دولت در اصلاح سیاست قیمت گذاری و اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو تعلل می‌کند. این اتفاق به خصوص در ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش هزینه‌های تولید، نرخ بالای بهره بانکی، نوسانات ارزی و الزام به فروش محصولات با قیمت دستوری، منجر به انباشت زیان‌های هنگفت در ترازنامه شرکت‌های خودروسازی شده است.
اما جریان زیان‌دهی سنگین خودروسازان ناشی از تاخیر در اصلاح قیمت‌ها در جریان برگزاری بیستمین نمایشگاه خودرو و همایش اخیر صنعت خودرو موجب ایجاد حواشی و اعتراض صریح و بی‌پرده مدیریت بزرگ‌ترین خودروسازی کشور شد. عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران‌خودرو در این همایش با توجه به به افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز و ۵۵ درصدی هزینه نهاده‌های تولید از پایان سال ۱۴۰۳ تاکنون، از زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت خبر داد و اعلام کرد اگر این وضعیت ادامه یابد، کارخانه‌ها به سرنوشت ارج دچار خواهند شد.
این وضعیت در حالی است که آخرین افزایش قیمت محصولات خودروسازان در آذر ۱۴۰۳ و بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ آنها صورت گرفته است و از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه بازنگری یا تصمیم‌گیری جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است در حالی که نرخ تورم تولید خودرو رشد فزاینده‌ای داشته و ارز نیمایی نیز از معادلات حذف شده است بنابراین واضح است که ادامه قیمت‌گذاری دستوری، باعث سردرگمی و تضعیف بخش خصوصی می‌شود.
در چنین شرایطی مدیران خودروسازی بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند ابزاری موثر برای تحقق قیمت واقعی محصولات و کاهش فشار مالی بر آنها باشد. مسیری که از نگاه آنها می‌تواند بستری شفاف و کارآمد باشد و ضمن امکان دسترسی راحت مصرف‌کننده به قیمت منطقی، موجب حذف دلالی و سوداگری و دستیابی به قیمت‌های واقعی در بازار خودرو خواهد شد.
البته عرضه خودرو در بورس کالا طی سال‌های اخیر بارها مورد بحث قرار گرفته است و به دلیل مقاومت نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این طرح به‌طور کامل اجرایی نشده است در واقع شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، همواره با عرضه خودرو در سازوکارهای بورس کالا مخالفت کرده است.
این مخالفت ها در شرایطی است که ماه‌ها از ارسال داده‌های تولید و هزینه‌ها از سوی خودروسازان و درخواست برای اصلاح قیمت‌ها می‌گذرد و همچنان وزارت صمت و سازمان حمایت از بازنگری در قیمت‌ها طفره می‌رود؛ روندی که به گفته حودروسازان در این مدت باعث زیان انباشته سنگین آنها شده است به طوری که این هفته و در جریان برگزاری همایش صنعت خودرو، مدیرعامل ایران خودرو با انتقاد از فشار شدید ناشی از افزایش هزینه‌ها و زیان‌دهی تولید اعلام کرد که در صورت عدم اعمال قیمت‌های جدید، خودروهایمان را در بورس به فروش خواهیم گذاشت.
این راهکار خودروسازان در شرایطی مطرح می‌شود که کارشناسان بازار سرمایه نیز فروش خودرو در بورس کالا را دریچه‌ای به شفافیت و خروج از زیان شرکت‌ها و حرکت دوباره خودروسازان به‌سمت سرمایه‌گذاری و تولید ملی می‌دانند با این حال به نظر می‌رسد همچنان سیاستگذار و نهادهای ناظر با عرضه خودرو بر اساس سازوکارهای بورس کالا مخالف هستند.
در واقع به نظر می‌رسد در سوی دیگر علت این مخالفت‌ها مصرف‌کنندگانی قرار دارند که در یک دهه گذشته با جهش مکرر قیمت خودرو مواجه بوده‌اند و امروز به دلیل عدم توان خرید، بخش زیادی از آنها از بازار خودرو حذف شده‌اند و می‌توان گفت، تضاد آشکار میان الزامات تولید و خواسته‌های مصرف‌کننده تا حدودی راهکار کارشناسان و پیشنهاد خودروسازان را برای سیاستگذار دشوار کرده است.
با این حال گزارش‌های منتشرشده از صورت‌های مالی خودروسازان در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حاشیه سود بسیاری از محصولات آنها به دلیل رشد هزینه‌ها و عدم اصلاح قیمت‌ها نه تنها کاهش یافته بلکه حتی منفی شده است که می‌تواند بزرگ‌ترین مانع برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت خودرو باشد. این شرایط ناشی از نبود اعتماد به ثبات سیاست‌های اقتصادی و عدم واگذاری اختیارات واقعی به بخش خصوصی است و نتیجه آن نبود انگیزه بخش خصوصی برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت و نهایتا زیان مصرف کنندگان و تولید و اقتصاد کشور خواهد بود.