در غیاب سود، سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد. بدون سرمایه‌گذاری، نوآوری و ارتقاء کیفیت منتفی است و بدون کیفیت، رضایت مشتری و سهم بازار وجود نخواهد داشت. خودروسازانی که روزگاری امید صنعتی‌شدن کشور بودند، حالا با خطوط تولید خالی، بدهی‌های کلان و تهدید اخراج کارکنان مواجه‌اند.
حتی اگر از زاویه‌ی صرفاً اقتصادی به موضوع نگاه نکنیم، حفظ وضعیت فعلی به معنای از دست دادن هزاران شغل، بی‌اعتباری برندهای ملی و افول اعتماد عمومی به صنعت داخلی است. قیمت‌گذاری دستوری نه‌فقط ناکارآمد، بلکه به‌لحاظ اجتماعی نیز بحران‌زا شده است.
بیشتر بخوانید: مشکل اصلی ما قیمت‌گذاری نیست!
خودرو به مثابه آینه اقتصاد کلان
ماجرای خودروسازی در ایران تنها روایت یک صنعت نیست؛ بلکه بازتابی از ساختار اقتصاد دولتی، تصمیم‌گیری‌های بخشی، بی‌اعتمادی به بازار و ترس از آزادسازی است. به قول یکی از تحلیلگران، «قیمت‌گذاری خودرو همان‌قدر علمی است که کنترل آب‌وهوا با دماسنج!
تجربه کشورهایی که از اقتصاد دستوری عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد آزادسازی هوشمند و همراه با نظارت، هم می‌تواند منجر به کاهش رانت شود، هم باعث افزایش کیفیت و رضایت مصرف‌کننده.
پایان قیمت‌گذاری دستوری؟ یا آغاز بحران جدید؟
اگرچه حذف قیمت‌گذاری دستوری گامی ضروری برای نجات صنعت خودروست، اما تأخیر در این تصمیم‌گیری می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. آنچه در جاده مخصوص فریاد می‌زنند، نه فقط اعتراض به ضرر، بلکه زنگ خطری برای اقتصاد صنعتی کشور است.
اگر خرداد، پایان قیمت‌گذاری دستوری نباشد، شاید آغاز نقطه پایانی برای صنعتی باشد که دیگر توان تحمل بهای سیاست‌های اشتباه را ندارد—یا شاید سرآغاز روایت تازه‌ای باشد با واگذاری قیمت‌گذاری به بورس کالا.
به باور نایب رئیس هیات مدیره ایران خودرو، راه نجات در شفاف‌سازی فرآیند عرضه و قیمت‌گذاری است؛ و بورس کالا بستر مناسب آن.
جمشید ایمانی به تجربه موفق عرضه خودرو در بورس اشاره کرد که منجر به کاهش ۱۵ درصدی قیمت در بازار آزاد شد. همچنین، ویژگی‌هایی نظیر شفافیت گردش پول، امکان رصد دقیق معاملات و حذف دلالی از دیگر مزایای این مسیر عنوان شد.
این عضو هیات مدیره ایران خودرو، از بورس کالا به عنوان «دریچه‌ای برای خروج از زیان و بازگشت به تولید ملی» یاد کرد.
به‌زعم ایمانی، شفافیت در بازار نه‌تنها به نفع تولیدکننده، بلکه در نهایت به سود مصرف‌کننده خواهد بود.