به گزارش خبرنگار پرشین خودرو ، تاخیر در اصلاح قیمت و عدم ابلاغ آن این روزها صحنه تقابل سیاست گذار و شرکت های خودروساز شده است و حتی در روزهای اخیر کار به خط و نشان کشیدن دو طرف برای یکدیگررسیده است تا جایی که این هفته ایران خودرو در سامانه کدال متن نامه‌ای را منتشر کرد که این شرکت به رئیس سازمان بورس ارسال کرده و در آن اعلام شده بود که در صورت عدم‌اصلاح قیمت، هیات‌مدیره شرکت دست به اعلام قیمت‌های جدید خواهد زد.
در متن این نامه آمده بود: «چنانچه ابلاغ قیمت‌ها بیش از این دچار تاخیر شود به منظور حفظ حقوق سهامداران و رعایت مقررات آن سازمان محترم این شرکت در چارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیات مدیره و افشای آن اقدام خواهد کرد. »
اما نقطه شروع ماجرا اوایل هفته گذشته و پس از اظهار نظر مدیرعامل ایران‌خودرو در همایش صنعت خودرو و قطعه سازی کشور بود که اعلام کرد به دلیل عدم‌اصلاح قیمت خودرو، فروش محصولات خود را متوقف می‌کنند و در صورت ادامه این وضعیت خودروهایشان را در بورس کالا عرضه می کنند.»
البته شورای رقابت سریعا نسبت به طرح موضوع عرضه خودرو در بورس‌کالای مدیرعامل ایرن خودرو واکنش نشان داده و اعلام کرد مجوزی برای این موضوع صادر نکرده است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با کمی تاخیر واکنش مشابهی داشت.
با این وجود در جریان همایشی که هفته گذشته برگزار شد سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت در واکنش به انتقادات مربوط به تاخیر وزارت صمت و در پاسخ به خواست خودروسازان، با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری منطبق با نظام تولید و بازار نیست، گفت: « حل مسئله قیمت‌گذاری خودرو نیاز به یک سری پیش نیازها دارد، مخصوصا اینکه ۲۹ نهاد در مورد خودرو تصمیم می‌گیرند اما وزارت صمت پیگیر است تا یک همفکری و همگرایی در حذف قیمت‌گذاری دستوری ایجاد کند در همین خرداد ماه مسئله قیمت گذاری حل خواهد شد.»
اما در این میان جدالی که بین سیاست گذار و خودروساز رخ داده است پرسش اصلی این است که چرا وزارت صمت قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را اعلام نمی‌کند؟ از سویی پاسخ روشن شورای رقابت به خواست خودروسازان در تغییر مرجع قیمت گذارو تفویض اختیار تعیین قیمت به هیات مدیره شرکتها چیست ؟
در واکنش به بگو مگوهای اخیر بین خودروسازان و وزارت صمت در خصوص تعلل در اعلام قیمت های جدید ، دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه جو بوجود امده ، ناشی از عدم تصمیم گیری مسئولان کشور است ، تاکید می کند : عدم تصمیم گیری مسئولان و بی توجهی به مشکلات ناشی از فشار هزینه های تولید و تعلل در اعلام قیمت های جدید، ظلم به خودروسازان و سهامداران آنهاست.
احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به تصمیم شورای رقابت در سال گذشته افزود : شورای رقابت سال گذشته مصوب کرد که قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود. براین‌اساس، وزارت صمت باید محاسبه قیمت تمام شده را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفویض می‌کرد تا طبق فرمول هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، حساب‌وکتاب قیمت‌ها را انجام داده و به تصویب وزارتخانه برساند. اما مشکل اینجاست که سازمان حمایت وظایف خود را انجام داده، ولی وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ نمی‌کند.
وی با اشاره به فشار ناشی از افزایش هزینه ها بر خودروسازان افزود : در سال جدید هزینه تولید خودرو نسبت به سال گذشته به دلیل رشد ۶۵ درصدی ارز، تورم ۵۵ درصدی مواد اولیه و نهاده‌ها، و همچنین افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران بیش از ۱.۵ برابر شده است، اما خودروساران ملزم هستند خودروها را به قیمت پارسال عرضه کنند. در چنین شرایطی این پرسش مهم را از وزارت صمت داریم که چرا قیمت های جدید خودروسازان را ابلاغ نمی کند ؟
دبیر انجمن خودروسازان در همین ارتباط به نامه اخیر این انجمن به سران قوا و همچنین رئیس شورای رقابت مبنی بر همکاری با خودروسازان و ارائه راهکاری برای حل مشکل قیمت گذاری خودرو پرداخت و گفت : در نامه انجمن خودروسازان ایران به رئیس شورای رقابت برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد شد تا ضمن اصلاح مصوبه ۵۴۳ ، مرجع قیمت گذاری خودروهای سواری از وزارت صمت سلب و به هیئت مدیره شرکتهای خودروساز تفویض گردد.
پیشنهاد تفویض اختیار قیمت گذاری به خودروسازان
نعمت بخش همچنین در خصوص جزئیات پیشنهاد تفویض اختیار قیمت گذاری به شرکت های خودروساز افزود : در این نامه خطاب به رئیس شورای رقابت هم آورده شده است که این پیشنهاد بدین نحو باشد که به هیئت مدیره شرکتهای خودرو ساز اختیار داده شود تا در صورت تغییر در نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیش از ۵ درصد و یا تغییر در نهاده های تولید میانگین ۵ درصد در طی پایان هر ماه بر اساس گزارش معاونت های مالی و اقتصادی خود نسبت به اصلاح قیمت خودرو سواری بر اساس دستور العمل هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها اقدام و اجرائی نمایند.
وی تاکید کرد : بر اساس این پیشنهاد هیات مدیره شرکتهای خودروساز بر اساس همان تفویض اختیاری که به وزارت صمت صورت گرفته است و در چارچوب فرمول سازمان حمایت ، قیمت گذاری کنند و ضمن اینکه بر اطمینان بخشی تاکید شده در این جریان بازرس و حسابرس قانونی شرکت های خودروساز که مورد تایید وزارت اقتصاد و دارایی است می تواند بلافاصله پس از تصویب هیات مدیره نسبت به مصوبه و دستورالعمل قیمتی شرکت صحه گذاری کند .
این مقام مسئول در انجمن خودروسازان با این حال با ابراز تاسف از بی توجهی به این پیشنهاد و عدم تصمیم گیری در این خصوص گفت : به رغم پی گیری انجمن خودروسازان در تصویب چنین پیشنهادی در شورای رقابت ، متاسفانه عدم حضور ۳ معاون وزیر صمت در نشست رای گیری شورای رقابت ، مانع از تصویب این پیشنهاد در شورای رقابت شد و بنابراین این شورا به دلیل عدم شرکت معاونان وزیر در این جلسه ، تفویض قیمت گذاری را به هیات مدیره شرکت ها واگذار نکرد.
نعمت بخش در ادامه به تاکید بر اینکه با خصوصی سازی مدیریت شرکت های خودروساز ، واگذاری قیمت گذاری به هیات مدیره شرکت ها ، حق مالکیت بخش خصوصی است ، تصریح کرد : در جریان مدیریت دولتی ، خودروسازان ناگزیر به تکمین دستورات قیمتی حتی در صورت ضرر و زیان بودند اما با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی ، شرکت نمی تواند ضرر و زیان را تحمل کنند چرا که باید پاسخ گوی سهامداران خود باشند .
نامه خودروسازان به سران قوا
وی همچنین به نامه انجمن خودروسازان به سران قوا اشاره کرد و گفت : در این نامه از سران سه قوه عاجزانه تقاضا کردیم تا هم راستا با شعار سال ۱۴۰۴ جهت سرمایه گذاری برای تولید و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی در ایجاد امنیت اقتصادی و همچنین ایجاد فضای رقابتی اصولی برای خودروسازان داخلی اعم از تولیدی و مونتاژی که می تواند موجبات کاهش قیمت ها را فراهم آورد دستور فرمایید تا نمایندگان آنها در شورای رقابت به تکلیف قانونی خود عمل نموده و در اسرع وقت همکاری لازم با این انجمن جهت تشکیل سلسله جلسات کارشناسی و بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمات جدید برای خروج از انحصار این صنعت و تعیین ضوابط قیمت گذاری با تفویض اختیار اجرا توسط هیئت مدیره شرکت های خودروساز و یا امکان عرضه خودرو در بورس کالا را ظرف مدت حداکثر یک ماه تعیین تکلیف نمایند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان تاکید کرد : در نامه ای که به سران قوا ارائه شده است تاکید کردیم که انجمن خودروسازان در راستای صیانت از حقوق تولید کنندگان خودرو و خانواده عظیم شاغلین این صنعت و همچنین تنظیم قیمت به نفع مردم به نحوی که سود فروش خودرو به جیب دلالان سرازیر نشود رایزنی هایی را با شورای محترم رقابت از سال گذشته آغاز نمود تا زمینه هر چه سریعتر خروج این صنعت از انحصار فراهم آید لیکن تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.