به گزارش خبرنگار پرشین خودرو ، صنعت خودرو نه تنها به لحاظ اقتصادی، بلکه به جهت سیاسی و اجتماعی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است ،این صنعت بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و حدود ۴ درصد نیروی کار کشور را درگیر کرده است .
در این چرخه ، زنجیره تامین و بخش قطعهسازی نیز با بازاری بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار پتانسیل صادراتی، تقریبا نیممیلیون نیرو را مستقیم و غیرمستقیم زیر پوشش دارد از این رو تضعیف این بخش به گسترش بیکاری، وابستگی به واردات قطعات و کاهش توان صادراتی منجر میشود ، پیامدهایی که تقویت ساختار رقابتی و اصلاح قیمتها میتواند آن را معکوس کند.
در بسیاری از کشورها، قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد و مصرفکنندگان میتوانند به سهولت و بدون واسطه خودرو دلخواه خود را خریداری کنند و به دلیل نبود سیاست هایی چون فریز قیمت ، دلال های نقش چندانی در بازار ندارند و بنابراین بازار خودرو بر مبنای شفافیت و رقابت است.
اما سالهاست در ایران به دلیل قیمتگذاری دستوری، نبود شفافیت در فرآیند فروش و نقش پررنگ واسطهها، بازار خودرو به یکی از پیچیدهترین و چالشبرانگیزترین بازارها تبدیل شده است در واقع به دلیل قیمتگذاری نامناسب و تفاوت قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، خودرو به یک کالای سرمایهای تبدیل شده و بسیاری از افراد به جای خرید خودرو برای استفاده شخصی، به قصد کسب سود به این بازار وارد میشوند.
وضعیتی که نه تنها باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده بلکه مصرفکننده واقعی را نیز از خرید مستقیم از کارخانه محروم کرده است.در حالی که حذف سیاست نرخ های تکلیفی یا اصلاح به موقع قیمت محصولات خودروسازان و ایجاد سیستمهای فروش مستقیم ، میتواند این جریان را تغییر دهد و با حذف واسطه ها ، مسیر ارتقای کیفیت و رضایت عمومی را هموار کند.
در واقع با اصلاح قیمت محصولات و نزدیکتر شدن قیمت کارخانه به قیمت واقعی بازار، انگیزه واسطهگری کاهش یافته و مصرفکننده واقعی میتواند به صورت مستقیم و بدون نیاز به دلالها، خودرو را از تولیدکننده خریداری کند. این امر باعث حذف واسطهها، کاهش قیمت نهایی برای مصرفکننده و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار خواهد شد.
از سویی اصلاح قیمت خودرو میتواند به خروج خودروسازان از زیاندهی کمک کند ؛ زیانی که طی سال های گذشته به دلیل اجبار به عرضه محصولات با قیمتی پایینتر از هزینه تولید زیان سنگینی را به آنها تحمیل کرده است و مانع از هر گونه انگیزه و توانی برای ارتقاء سطح فناوری و بهبود ایمنی یا طراحی محصولات جدید شده است اما در صورت اصلاح قیمت ضمن جلوگیری از زیان بیشتر ، منابع مالی لازم را برای بهبود فرآیندهای تولید و ارتقای کیفیت محصولات را فراهم می کند .
بنابراین اصلاح قیمت خودرو نه تنها به نفع خودروسازان است بلکه باعث افزایش رضایت مصرفکنندگان از محصولات داخلی و کاهش وابستگی به خودروهای وارداتی خواهد شد . در واقع با بهبود و ارتقای توان مالی ناشی از اصلاح قیمت علاوه بر تولید خودروهای باکیفیت و مدرن، می توان جایگاه صنعت خودروسازی ایران را در بازارهای جهانی تقویت و مسیر صادرات محصولات داخلی را هموار نمود .
در کنار این مزیت ها به نظر می رسد شرط موفقیت چنین اصلاحاتی، تداوم تولید و جلوگیری از افت تیراژ است. اگر چرخه تولید دچار اختلال شود، نهتنها اصلاح قیمت اثربخش نخواهد بود، بلکه بازار نیز دوباره با کمبود و افزایش قیمت مواجه میشود.
اصلاح قیمت خودرو از نگاه مصرفکنندگان هم منطقی است ؟
اگر چه به دلیل افزایش هزینههای نهادههای تولید (از جمله دستمزد، انرژی، و قطعات) اصلاح قیمت از نگاه بنگاه اقتصادی قابل دفاع است اما از منظر مصرفکننده و بازار، افزایش مجدد قیمت خودرو بدون بهبود محسوس در کیفیت، خدمات پس از فروش، یا عرضه مستمر، باعث تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد.
بنابراین به نظر می رسد اجرای سیاست اصلاح قیمت در کوتاهمدت ممکن است واکنشهایی از سوی برخی مصرفکنندگان یا فعالان بازار به همراه داشته باشد و برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت باید اقدامات حمایتی از سوی وزارت صمت و خودروسازان از خریداران انجام شود اما به طور قطع در بلندمدت میتواند به ایجاد یک اکوسیستم سالم در صنعت خودرو منجر شود؛ بازاری که در آن قیمتها شفاف، کیفیتها قابل رقابت و مسیر خرید، عادلانه باشد.