ساعت 24 – خانه صنعت معدن و تجارت در بیانیه‌ای تاکیدکرده است :وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف‌سازی در داده‌ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی علاج این معضلات است.
متن این بیانیه را در ادامه می‌خوانید : با کمال تاسف بازهم به تکرار، اهم مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی به شرح زیر ارائه می‌گردد. باشد تا روزی فرا برسد که تولیدکنندگان گران‌قدر ایران دغدغه‌ای جز رقابت برای توسعه و ارتقای کسب‌وکار خود نداشته باشند.
۱- مدیریت متناسب با شرایط جنگی
شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم‌افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی‌توان در این شرایط منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود گناهی نابخشودنی است.
اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرائم، بهره‌مندی از توان بخش خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاریست که می‌توان از دولت انتظار داشت.
۲- اصلاح ساختار سیاست‌گذاری صنعتی و معدنی
با تشکیل «شورای عالی سیاست‌گذاری صنعت و معدن» با مشارکت موثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاست‌گذاری‌ها از بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی به سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بلندمدت و شفاف و نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور.
۳- تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری با رویکرد حمایت از تولید صادرات‌گرا
برای مقابله با بی‌ثباتی نرخ ارز، تغییرات مکرر بخشنامه‌های گمرکی و تجاری و محدودیت‌های بانکی داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی تولید و صادرات را دچار اختلال جدی کرده است.
۴- اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و یارانه‌ها
قیمت‌گذاری غیرمنطقی و ناپایدار حامل‌های انرژی (برق، گاز، آب) صنایع انرژی‌بر را با بحران مواجه کرده است. تدوین الگوی تعرفه‌ای منطقی و پیش‌بینی‌پذیر با در نظر گرفتن بهره‌وری، مزیت‌های منطقه‌ای و الزامات زیست‌محیطی را باید در پیش گرفت.
۵- تامین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی
بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات در رنج است. انتظار می‌رود علاوه به تنوع بخش به نظام بانکی به سمت تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی – معدنی حرکت کند.
۶- به‌روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی
عقب‌ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است. تدوین برنامه‌ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای سطح کاربری هوش‌مصنوعی و سازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ماست.
۷- رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای هدف
طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع‌بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازارهای جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.
۸- اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش بوروکراسی
طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیندهای صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواهان راه‌اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم.
۹- توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی
بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی نظیر حمل‌ونقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.
۱۰- پشتیبانی موثر از صنایع کوچک و متوسط
این بنگاه‌ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند. باز طراحی سیاست‌های موثر حمایتی خاص و مشوق‌های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۱- حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی
بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تامین نیاز مالی این بخش است.
۱۲- توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌محوری در آموزش
اصلاح و بازنگری در کیفیت و محتوای آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیازهای واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت‌آموزی و بازآموزی نیروی کار
۱۳- حمایت از تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز
توسعه تولید دانش‌بنیان، اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک باید به عنوان اولویت‌های صنعتی کشور شناخته شده و در قالب مشوق‌های مالی، تسهیلات، و معافیت‌ها بیش از گذشته مورد حمایت واقع شود.
source