به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مهدی مطلب‌زاده رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، در نشست خبری انجمن همگن قطعه سازی کشور با بیان این مطلب افزود: اولویت امروز صنعت خودرو و قطعه ازی کشور، نه توسعه ساخت داخل بلکه بقای تولید و صنعت خودرو کشور است.
وی در ادامه با اشاره به آمار مربوط به شکاف ۶۰۰ همتی میان قیمت واقعی و قیمت دستوری خودرو در بازار تاکید کرد: ساختار قیمت‌گذاری کنونی تنها به نفع واسطه‌هاست. از این وضعیت نه دولت سود می‌برد و نه مردم و صنعت کشور بلکه تنها دلالان منتفع می‌شوند. چرخه معیوبی که نتیجه آن افزایش بدهی خودروسازان، کاهش تولید و تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی بوده است.
عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان همچنین با اشاره به تعدیل ۲۰ درصدی نیرو در برخی واحدهای قطعه‌سازی هشدار داد: اگر این روند ادامه یابد، تا پایان تابستان حدود ۴۰۰ هزار شاغل از ۵۵۰ هزار نیرو در این صنعت تعدیل می‌شود. این موضوع تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به‌همراه دارد و فشار زیادی به سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد کرد.
کاهش تعرفه واردات در شرایط نابرابر، تضعیف تولید است
مطلب زاده در ادامه با انتقاد از نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعات، این اقدام را به نوعی جایزه برای واردات مطرح کرد و گفت: تولیدکننده داخلی که ماهانه تنها ۱۶۰ ساعت ظرفیت تولید دارد و بخش زیادی از آن به‌دلیل قطعی برق از دست می‌رود، نمی‌تواند با واردات و تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات قطعات که معنایی جز تضعیف تولید ندارد، رقابت کند.
رئیس کمیته ساخت داخل انجمن همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: تعرفه‌ها باید بر اساس منطق اقتصادی و با لحاظ نرخ ارز و بهره بانکی تنظیم شوند. به گفته وی، رقم منطقی تعرفه قطعات حدود ۳۲ درصد است، درحالی‌که اکنون برخی تعرفه‌ها زیر ۲۰ درصد تعیین شده‌اند که این موضوع ضربه‌ای جدی به تولید داخلی محسوب می‌شود.
مطلب زاده همچنین نسبت به واردات خودروهای دست دوم هشدار داد و تاکید کرد: واردات خودروهای دست دوم نه تنها بازار ارز را با بحران مواجه می‌کند، بلکه خودروهای فاقد خدمات پس از فروش، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد در حالی که واردات خودروهای نو و باکیفیت قابل‌قبول است، اما در شرایط کمبود ارز، اولویت با کالاهای اساسی است.
وی اضافه کرد: خودروهای کارکرده به خاطر مشکلات تنوع به طور قطع در قطعات مشکلاتی را برای خریداران به وجود خواهد آورد.
پرداخت تنها ۱۰ درصد از تعهدات مالی خودروسازان به قطعه سازان
در ادامه فرامرز طیبی عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، نیز در این نشست با اشاره به بحران نقدینگی در زنجیره تأمین، گفت: در شرایطی که روزانه باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود، واریزی‌ها به حدود ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته که تنها ۱۰ درصد تعهدات را پوشش می‌دهد.
وی همچنین به بسته حمایتی تدوین‌شده از سوی دولت اشاره کرد و گفت: اگرچه این بسته با هدف بهبود نقدینگی تهیه شده، اما هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده و ضمانت اجرایی ندارد. حتی بدون امضا منتشر شده و با برچسب محرمانه در اختیار برخی قرار گرفته است. این در حالی است که صنعت با شرایط اورژانسی مواجه است و نمی‌توان با بروکراسی عادی به حل بحران پرداخت.
قطعه سازان؛ قربانیان جنگ اقتصادی
عضو انجمن همگن قطعه سازی کشور در ادامه به خسارات ناشی از جنگ و آشفتگی بازارخودرو پرداخت و اظهار داشت: صنعت قطعه‌سازی از جنگ اقتصادی آسیب جدی دیده و باید به‌عنوان بخش خسارت‌دیده شناخته شود تا بتواند از حمایت‌های لازم برخوردار شود.
طیبی همچنین بر ضرورت اجرای طرح پیشنهادی انجمن برای پرداخت موقت حقوق و بیمه از سوی بانک‌ها تأکید کرد و ادامه داد: این راهکار سه‌جانبه می‌تواند در کوتاه‌مدت به رفع بحران نقدینگی کمک کند و مانع توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است صنعت خودرو و قطعه‌سازی از بحران فعلی عبور کند، باید طبق تعهد متقابل، مشارکت فعال و تصمیم‌گیری فوری در دستور کار قرار گیرد؛ نه اینکه واحد تولیدی را رها کنیم تا زیر بار بدهی از پا بیفتد.
کاهش شدید تقاضا در بازار قطعات یدکی
در ادامه این نشست بابک کریمخان رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با نگاهی به اوضاع فعلی بازار لوازم و قطعات یدکی خودرو از کاهش شدید تقاضا در بازار قطعات یدکی خبر داد و تاکید کرد: در چنین شرایطی عمده فروشندگان و تامین‌کنندگان بازار لوازم یدکی، به دلیل بلاتکلیفی، سرمایه‌گذاری خود را در این حوزه متوقف کرده‌اند.
وی با بیان اینکه رکود اقتصادی، جنگ اخیر و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تامین را در وضعیت ناترازی مطلق قرار داده است، تصریح کرد: به دلیل شرایط موجود کالاهایی که پیش از این با چشم‌انداز فروش بلندمدت خریداری می‌شدند، امروز دیگر وارد بازار نمی‌شوند زیرا نه تقاضا وجود دارد و نه امنیت اقتصادی برای آینده.
عضو انجمن همگن قطعه سازی کشور افزود: در حالی که طی سال‌های اخیر، صنعت قطعه‌سازی به‌صورت لنگان‌لنگان حرکت می‌کرد، اما در ماه‌های اخیر با وقوع جنگ و شوک‌های اقتصادی، همان حرکت در این صنعت کند و متوقف شده است و آنچه اکنون می‌بینیم، نتیجه زنجیره‌ای از اختلال در سیاست‌گذاری، عدم قطعیت در آینده و بحران نقدینگی است.
رکود تقاضا و کاهش درآمد خودروسازان
کریمخان در ادامه به تاثیر مستقیم کاهش تقاضا بر درآمد خودروسازان اشاره کرد و گفت: رکود در خرید و فروش خودرو باعث کاهش ورودی منابع مالی خودروسازان شده و این کاهش درآمد به‌صورت مستقیم به زنجیره تامین منتقل شده است. امروز چک‌های برگشتی، عمدتاً از سوی خودروسازان، در دست قطعه‌سازان مانده و به تأمین‌کنندگان مواد اولیه منتقل شده است. این موضوع یک حلقه بحران در کل زنجیره ایجاد کرده که همچنان در حال گسترش است.
به گفته وی هم اکنون بسیاری از شرکت‌های قطعه سازی نه‌تنها در دریافت مطالبات خود ناکام مانده‌اند، بلکه به‌دلیل عدم ثبات در شرایط اقتصادی، از خرید مواد اولیه هم ناتوان شده‌اند در واقع بلاتکلیفی در آینده باعث شده هیچ برنامه مشخصی برای تداوم تولید وجود نداشته باشد.
رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن همگن قطعه سازان در ادامه بحران انرژی را باری دیگر بر مشکلات تولید و صنعت نام برد و خاطرنشان کرد: قطعی‌های مکرر برق و گاز موجب شده بسیاری از واحدها قادر به تولید پیوسته نباشند. همین موضوع منجر به بروز بحران‌های پرسنلی شده و بسیاری از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.