جوان آنلاین: زمانی بود که مردم ماه‌ها در انتظار آغاز ثبت‌نام کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی و قرعه‌کشی می‌ماندند و اگر موفق به ثبت‌نام می‌شدند و در قرعه‌کشی شانس داشتند، بازهم یک‌سال تا ۵/ ۱ سال باید انتظار می‌کشیدند تا خودرویی با نرخ روز کارخانه تحویل‌شان داده شود، اما اکنون تسهیل قوانین واردات خودرو‌های نو و کارکرده از مرز‌های شمالی و جنوبی کشور از یک سو و افزایش قیمت خودرو‌های داخلی برخلاف ارتقای کیفیت‌شان از سوی دیگر موجب کاهش رغبت مردم به مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش خودرو‌های داخلی شده است، به طوری که بررسی اعداد و ارقام ثبت‌نام‌کنندگان در طرح اخیر فروش محصولات ایران‌خودرو (هفته دوم تیر ۱۴۰۴) نشان می‌دهد تنها ۵۲۰‌هزار نفر در این مرحله اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند، این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته، یک‌میلیون‌و ۶۲‌هزارو ۱۰۵ نفر در طرح فروش این خودروساز شرکت کرده بودند. صاحبنظران معتقدند کاهش استقبال از طرح‌های فروش کارخانه‌ای در صورت تداوم می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به یک مرحله رکود باشد. آنها تأکید می‌کنند که خودروسازان باید با اصلاح سیاست‌های فروش، ارتقای کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات و ارائه مشوق‌های واقعی به مصرف‌کنندگان نهایی، برای بازگرداندن اعتماد و تقاضا در بازار تلاش کنند. 

بعد از پنج دهه حمایت بی‌چون و چرای دولت‌ها از دو خودروساز بزرگ کشور، همچنان خودروسازان به جای خودرو‌های ارزان‌قیمت و باکیفیت، زیان انباشته تولید می‌کنند. در همه این سال‌ها مردم و متقاضیان خودرو‌ها بیشترین بازنده بوده‌اند، زیرا در قراردادی نابرابر و ناعادلانه خودروسازان تولیدشان را قطره‌چکانی عرضه می‌کردند و متقاضیان نیز با رعایت ده‌ها شرط و شروط سازنده اگر موفق به ثبت‌نام در سامانه ثبت‌نام و در قرعه‌کشی هم برنده می‌شدند، خوش‌شانس‌ترین شهروند ایرانی بودند که شاید بعد از ۱۲ تا ۲۴ ماه با نرخ روز کارخانه خودروی‌شان را تحویل می‌گرفتند. آخرین پیش‌فروش‌های خودروسازان در هفته دوم تیر امسال نشان می‌دهد متقاضیان خودرو حدود ۵۰‌درصد کاهش یافته است. 

با توجه به زیان انباشته خودروسازان در بهار امسال و افت متقاضیان خرید خودرو، می‌توان پیش‌بینی کرد که زنگ خطر برای صنعت خودروی کشور به صدا درآمده و خروج از این بحران نیازمند تدبیر جدید است، به ویژه آنکه در هفته‌های اخیر قوانین واردات خودرو‌های نو و کارکرده از مناطق آزاد کیش و انزلی نیز تسهیل شده است. آمار نشان می‌دهد خودروسازان طی بهار امسال حدوداً ۵/۸ همت زیان عملیاتی داشته‌اند، البته سایپا در این مدت‌زمان سود عملیاتی ثبت کرده، اما رشد زیان عملیاتی در ایران‌خودرو و پارس خودرو به قدری بوده که در نهایت ۱۲۲‌درصد رشد زیان عملیاتی برای خودروسازان طی سه ماه ابتدایی سال ثبت شده است. 

کاهش رغبت مردم به مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان 

در شرایطی که بازار خودرو با تغییرات قیمتی و نوسانات اقتصادی همراه شده، آمار‌های منتشرشده از جدیدترین طرح فروش ایران‌خودرو نشان‌دهنده کاهش محسوس تقاضای مردم برای خرید خودرو از کارخانه است؛ موضوعی که زنگ هشداری برای خودروسازان داخلی به‌ویژه ایران‌خودرو محسوب می‌شود. بررسی اعداد و ارقام ثبت‌نام‌کنندگان در طرح اخیر فروش محصولات ایران‌خودرو (هفته دوم تیر ۱۴۰۴) نشان می‌دهد تنها ۵۲۰‌هزار نفر در این مرحله اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد تنها ۹۵‌هزار نفر متقاضی شرکت در طرح عادی بوده‌اند، این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته، یک‌میلیون‌و ۶۲‌هزارو ۱۰۵ نفر در طرح فروش این خودروساز شرکت کرده بودند که ۲۴۰‌هزارو ۸۹۲ نفر از آنها ثبت‌نام‌کنندگان طرح عادی بودند. این کاهش قابل توجه، به‌ویژه در بخش متقاضیان عادی، بیانگر افت علاقه مردم به خرید خودرو از کارخانه است؛ تغییری که می‌توان آن را به چند عامل کلیدی نسبت داد. 

به گزارش تسنیم، مهم‌ترین عامل، کاهش اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد است. در ماه‌های گذشته، این تفاوت قیمتی که پیش‌تر عامل اصلی هجوم خریداران به ثبت‌نام در طرح‌های فروش بود، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در برخی مدل‌ها تقریباً از بین رفته است. این موضوع موجب شده است انگیزه‌های سوداگرانه برای خرید خودرو از کارخانه کاهش یابد، از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، افت اعتماد عمومی به کیفیت خودرو‌های داخلی و تداوم رکود اقتصادی از جمله دلایل دیگر افت تقاضا در بازار خودرو عنوان شده‌اند. برخی تحلیلگران همچنین معتقدند سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نیز به کاهش جذابیت طرح‌های فروش فوری دامن زده است. 

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند کاهش استقبال از طرح‌های فروش کارخانه‌ای، در صورت تداوم می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به یک مرحله رکود باشد. آنها تأکید می‌کنند که خودروسازان باید با اصلاح سیاست‌های فروش، ارتقای کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات و ارائه مشوق‌های واقعی به مصرف‌کنندگان نهایی، برای بازگرداندن اعتماد و تقاضا در بازار تلاش کنند. 

ابلاغ تسهیلات جدید زیست‌محیطی برای واردات خودرو 

در هفته‌های اخیر با تصمیم مدیران عامل مناطق آزاد کیش و انزلی، واردات خودرو‌های نو و کارکرده با قوانین آسان‌تری کلید خورده است، به طوری که گفته می‌شود با افزایش سرعت واردات خودرو‌های نو به مناطق آزاد کیش، قیمت خودرو در امارات افزایش یافته است؛ همچنین از دادگستری هرمزگان نیز خبر می‌رسد که آزمون‌های زائد محیط زیستی برای خودرو‌های نو وارداتی حذف شده است. 

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر می‌گوید: انجام آزمون‌های زائد و غیرموجه برای کالا‌های نو و پرتکرار وارداتی به ویژه خودرو یکی از اعتراض‌های مطرح شده از سوی تجار و فعالان اقتصادی بوده است، بر این اساس دستگاه قضایی استان هرمزگان با تشکیل کارگروه ویژه‌ای رفع موانع موجود در این خصوص را در دستور کار خود قرار داده است. 

به گزارش میزان وی می‌افزاید: در نتیجه بررسی‌ها مشخص شد، در فرایند جاری برای چند خودروی نو و همسان از یک مدل تولیدشده از یک کارخانه در سال که در کشور‌های مبدأ و در بازار‌های جهانی به لحاظ شاخص‌های استاندارد و محیط زیست مورد تأیید بوده‌اند، پس از ورود به کشور صد‌ها آزمایش مشابه تکراری صورت می‌گیرد که موجب رسوب بیش از حد این کالاها، افزایش هزینه نهایی و بعضاً تخریب و تضییع آنها می‌شود. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح می‌کند: با پیگیری‌های دستگاه قضایی مقرر شده است آن دسته از خودرو‌های وارداتی که در کشور خارجی مبدأ از طریق بررسی مدارک به همراه بازرسی فیزیکی مطابق ضوابط فنی، واردات خودرو مورد تأیید قرار گرفته و گواهینامه محیط زیستی از شرکت بازرسی دریافت کرده‌اند، پس از ورود به کشور نیاز به بازرسی مجدد ندارند و بدون هیچ آزمونی بلافاصله پس از اظهار در گمرکات ایران، گواهینامه انطباق با محیط زیست دریافت کنند. 

قهرمانی می‌گوید: همچنین ۵۰‌درصد از خودرو‌هایی که پس از دریافت گواهینامه صحه‌گذاری از سازمان محیط زیست برای نخستین بار از یک مدل، یک نشان تجاری و یک کشور سازنده وارد ایران می‌شوند، به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار خواهند گرفت و در صورت انطباق با استاندارد‌ها و مقررات فنی برای آنها گواهینامه محیط زیستی صادر می‌شود و برای گمرک و پلیس راهور فراجا ارسال خواهد شد. وی تأکید می‌کند: تنها ۲۰‌درصد خودرو‌های دارای سابقه واردات قبلی نیز که از یک مدل و نشان و کشور سازنده بوده یا دارای گواهینامه انطباق با محیط زیست هستند، پس از اظهار در گمرک به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار می‌گیرد و در صورت انطباق با استاندارد‌ها و مقررات فنی برای آنها گواهینامه محیط زیستی صادر می‌شود و برای گمرک و پلیس راهور فراجا ارسال خواهد شد. 

قهرمانی همچنین می‌افزاید: بر اساس مصوبه سازمان محیط زیست، آن گروه از واردکنندگانی که به صورت مستمر، خودرو‌هایی با مدل و نشان تجاری خاص از یک کارخانه مشخص و از یک کشور معین وارد می‌کنند و دارای حداقل سه سابقه ورود کالا مطابق استاندارد‌ها و مقررات فنی به صورت متوالی به کشور، در کمتر از سه سال گذشته بوده‌اند و هر سه محموله وارداتی آنها مطابق استاندارد‌ها و مقررات فنی مربوط تشخیص داده شده است، می‌توانند با ارائه تعهد تضمین انطباق با استاندارد‌های آلایندگی اجباری کشور در سربرگ رسمی شرکت و با امضای صاحبان مجاز ممهور به مُهر شرکت، گواهی محیط زیستی را جهت ترخیص و شماره‌گذاری دریافت کنند. رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان می‌کند: در تمامی پیگیری‌های دستگاه قضایی از مسئولان مربوط خواسته شده علاوه بر اتخاذ تدابیر قانونی برای جلوگیری از عوامل ایجاد رسوب کالا که مخالف سیاست‌های تسهیل تجارت است، شاخص‌های محیط زیستی به ویژه مفاد قانون هوای پاک را به صورت جدی رعایت کنند. 

به نظر می‌رسد در کنار این قوانین آسان برای واردات خودرو‌های نو و کارکرده، باید تصمیم‌گیران داشتن خدمات پس از فروش را برای وارداتی‌ها در نظر بگیرند تا در سال‌های آتی ایران مخروبه‌ای از خودرو‌های وارداتی نشود.